الدفاع المدني في غزة: الاحتلال فجر 11 منزلا في بلوك 7 بمنطقة الهوجا في جباليا
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال الدفاع المدني في غزة، إن عددا كبير من الشهداء والمصابين في مجزرة كبيرة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل بحق المواطنين بتفجيره 11 منزلا في بلوك 7 بمنطقة الهوجا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
خطة الجنرالات فى غزة استئناف محادثات الهدنة في غزة بالدوحة
وبحسب"روسيا اليوم"، أفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مربعا سكنيا في مخيم جباليا، مرتكبا مجزرة راح ضحيتها 150 قتيلا وجريحًا.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني: "مجزرة بشعة الآن تحدث بمنطقة شارع الهوجا بلوك 7 بمخيم جباليا والحديث عن أكثر من 150 شهيد وجريح ولا يوجد من يقوم بالتدخل لانقاذهم".
وأشار شهود عيان ومصادر من قطاع غزة أن "مناشدات لعشرات المصابين والشهداء والمفقودين بقصف مربع سكني لعائلة أبو راشد وعقل داخل مخيم جباليا في شارع الهوجا، ولم تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليهم حتى اللحظة بعد الإعلان عن وقف الخدمات الطبية بفعل العدوان المستمر على شمال غزة".
وأضافت المصادر: "المنازل التي قصفتها طائرات الاحتلال قبل قليل في مخيم جباليا تعود لعائلات النجار وأبو العوف وسلمان وحجازي وأبو القمصان وعقل وأبو راشد وأبو الطرابيش وزقول وشعلان".
وأكدت أن "الاحتلال قصف مربعا سكنيا في المنطقة والمواطنون يوجهون نداءات استغاثة للتوجه إلى المكان للمساعدة في نقل الجرحى، وحتى اللحظة المواطنون يواجهون صعوبة كبيرة في نقل الشهداء والمصابين بعد أن عطل الاحتلال عمل الدفاع المدني والخدمات الطبية في شمال القطاع".
ولفت الدفاع المدني إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي عطل أمس منظومة عمل الدفاع المدني والخدمات الطبية في كافة مناطق شمال قطاع غزة واليوم يرتكب مزيدا من الجرائم على مرأى ومسمع العالم ليزيد من ضغطه على السكان والنازحين في جباليا وبيت لاهيا بهدف إجبارهم على النزوح وإخلاء منازلهم نحو مناطق جنوب القطاع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجزرة الشهداء المصابين بلوك 7 الهوجا جباليا شمال قطاع غزة الدفاع المدنی مخیم جبالیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مخيم الهول ينتظر الإنفراج.. وتحليل لمخاوف إسرائيلية من الملف سوري
قال المستشرق الصهيوني والمحاضر ومدرّس اللغة العربية في جامعة حيفا، يارون فريدمان، إنّ: "هذا الأسبوع، تلقّينا ثلاثة أخبار مقلقة بخصوص سوريا. أولها أن الرئيس السوري أحمد الشرع، ينوي تجنيد آلاف المقاتلين الأجانب الذين تطوعوا في التنظيمات الجهادية بالبلاد، في الجيش السوري الجديد".
وبحسب فريدمان في مقال نشره عبر صحيفة "معاريف" العبرية، فإنّ الشرع، ينوي تجنيد، أيضا 3500، معظمهم من الإيغور (مسلمون صينيون) وآخرون من الشيشان ودول أخرى في آسيا الوسطى.
وتابع: "للأسف، تحظى هذه الخطوة بمباركة واشنطن"، مردفا: "الخبر المقلق الثاني هو أن الولايات المتحدة تعتزم تقليص وجودها العسكري، بشكل كبير، في شمال البلاد وإغلاق معظم قواعدها".
وأبرز: "ما يعني أن الحكم الذاتي الكردي في طريقه إلى فقدان الدعم الأمريكي. هذا يعني أن تركيا ستتمتع بحرية أكبر في التدخل في شؤون شمال سوريا، إذ احتلت بالفعل آلاف الكيلومترات المربعة خلال الحرب الأهلية".
"الخبر المقلق الثالث هو احتمال إغلاق مخيم "الهول"، الواقع شمال شرق سوريا، على بُعد 14 كيلومترًا من الحدود العراقية" تابع فريدمان، مشيرا إلى أنّ "الإسرائيليين لم يسمعوا قط به، ولا يدركون مدى الخطر الذي يُشكله على كل إسرائيلي أو يهودي في العالم".
وأورد: "معظم المقيمين في المخيم، والذين يقارب عددهم 40 ألفًا، هم من النساء والفتيان والأطفال، ممّن يُظهر حساب بسيط أنه إذا وُلدوا في بداية (2014-2017)، فإن أعمارهم تتراوح بين 9 و11 عاما؛ فيما يفتقرون إلى أي مؤسسات تعليمية. لا يتلقون تعليمهم إلا من أمهاتهم، اللواتي يُشكلن الأغلبية في المخيم".
واسترسل: "وفقا للتقديرات، يعيش في مخيم الهول حوالي 12,000 لاجئ سوري و14,000 عراقي. وتشير التقارير إلى وجود أكثر من 6,800 امرأة من حوالي 60 دولة. حاول الصحفيون الذين زاروا المخيم إجراء مقابلات مع الصبية، لكنهم لم يتعاونوا. اكتفى الأطفال والمراهقون برفع أصابعهم وهتفوا: الله أكبر".
ووفقا للمقال ذاته، فإنّ: "ما يثير القلق، هو تصريح نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، قبل نحو أسبوع، عقب زيارة وفد حكومي لمخيم الهول. ووفقًا لتصريحه، سيبذل النظام جهدًا لإطلاق سراح المعتقلين من أصل سوري في المخيم لإعادة دمجهم في المجتمع السوري".
وختم بالقول إنّ: "السبيل الوحيد لمواجهة هذا الخطر هو المراقبة الفعّالة لخطوات النظام السوري والنظام التعليمي الذي سيلتحق به أطفال المخيم. من وجهة نظر الولايات المتحدة والغرب والدول العربية المعتدلة، يجب أن تكون الديمقراطية، والتربية على القيم الليبرالية، والتسامح الديني شروطا أساسية لرفع العقوبات".