بعد قرار الحكومة الأخير|طلبات التصالح ملغاة بانقضاء تلك المدة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قررت الحكومة مد المهلة المقررة للتقديم على التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لقانون التصالح على البناء، حيث قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية.
وأصدر قرار حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
وطبقا لقرار الحكومة، تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية.
لايفوتك||
و تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء من خلال لائحته التنفيذية، مدة قانونية محددة لتقديم طلبات التصالح، وألغى القانون طلب التصالح بانقضاء هذه المدة المقررة قانونا.
في هذا الصدد، نصت اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن طلب التصالح يعتبر كأنه لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم الطلب شهادة بتقديم طلب التصالح وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
وطبقا للقانون ، فإنه في حال استيفاء المستندات تقوم اللجنة بما يأتي :
1-التأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها .
2- يتولى ممثل وزارة الداخلية باللجنة التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، بالنسبة للمباني الخاضعة للقانون على ضوء الرسومات المرافقة لطلب التصالح .
3-مخاطبة الجهات المشار إليها، خلال خمسة عشر يوما من ورود تقرير الأمانة إلى اللجنة الفنية على أن ترفق صورة معتمدة من ملف التصالح إلى الجهات المشار إليها لاستطلاع رأيها بشأن الموافقة على طلب التصالح، وعلى تلك الجهات الرد خلال مدة لا تجاوز 45 يوما من تاريخ مخاطبتها، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد موافقة من الجهة.
4- في حالة المخالفات البنائية الكائنة بالمشروعات العمرانية المغلقة (الكمبوند)، تتم مخاطبة الجهة الإدارية المختصة، وفق ما تضمنه البند رقم (3) من هذه المادة، للحصول على موافقتها على طلب التصالح، وذلك بعد أن تأخذ رأى اتحاد الشاغلين أو المطور العقاري بحسب الأحوال.
رسوم التصالح
يتم التصالح بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح الحكومة مخالفات البناء مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة.. التصالح يسدل الستار على أزمة طبيب قنا
بعد ساعات من التداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وداخل أروقة قسم الشرطة ونيابة قوص الجزئية بقنا، أسدل الستار على واقعة طبيب الجراحة العامة بمدينة قوص، بالتصالح وإخلاء السبيل من سراى النيابة، بعد تنازل أسرة المريضة عن البلاغ المقدم ضد الطبيب.
وقفة عيد الأضحى المباركتفاصيل الأزمة، بدأت يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، عندما توجهت أسرة مريضة مسنة إلى عيادة خاصة لطبيب جراحة عامة، مع حالة من الفوضى والعشوائية، رصدها الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، لتوقيع الكشف على مريضتهم، مع إصرار من الطبيب على رفض الكشف لسوء تعامل ذويها مع سكرتير العيادة.
الأمور تفاقمت مع إصرار أهل المريضة على إجبار الطبيب توقيع الكشف الطبي لتدهور حالتها الصحية واستنادهم إلى تحويل طبيب باطنة، وفى المقابل إصرار الطبيب على الرفض، رداً على ما حدث من ذوى المريضة من تجاوزات و"سب" له وللسكرتير وإحداث حالة من الفوضى والتصوير دون إذن.
تهتك في المرارةالأزمة تصاعدت عقب وفاة المريضة المسنة، نظراً لعامل السن وتدهور حالتها الصحية وإصابتها بتهتك في المرارة وفقاً لتقرير المستشفى، وتصاعدت حدة التوتر أكثر، عقب نشر وتداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، لتتحول الواقعة إلى قضية رأى عام، تباينت خلالها أراء المواطنين، ما بين متعاطف مع الحالة وآخرين مع الطبيب، وفريق آخر يلقى اللوم على الطرفين.
تحولها إلى قضية رأى عام، دفع أجهزة الأمن للتحفظ على الطبيب ومباشرة التحقيقات لعدة ساعات في الواقعة، وإحالة الطبيب لنيابة قوص الجزئية، والتي انتهت فيها الزمة، بتنازل ابن المريضة المتوفاة، والتصالح بين الطرفين، مع تقديم الطبيب واجب العزاء لأسرة المتوفاة.
النقابة العامة للأطباءالنقابة العامة للأطباء، كانت على تواصل دائم مع نقابة أطباء قنا الفرعية، لمتابعة مجريات الأحداث، ودعم ومؤازرة الطبيب بفريق قانونى، لمساندته في التحقيقات التي لم تستغرق سوى ساعات، حتى أسدل الستار على الأزمة بالتنازل والتصالح، فضلاً عن توجه فريق من النقابة بقيادة الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، والدكتور محمود عويس، عضو مجلس نقابة أطباء قنا، وطارق سرور، المستشار القانوني لنقابة أطباء قنا الفرعية، ولفيف من أطباء الجراحة بقنا.
كما أصدرت نقابة أطباء قنا الفرعية، بياناً ثمنت فيه دور النقابة العامة للأطباء، في مساندتها لطبيب الجراحة العامة بقنا، خلال الأزمة الأخيرة مع أسرة مريضة بمركز قوص، والتي انتهت بالتصالح بين الطرفين، مع تقديمها خالص العزاء لأسرة المريضة المتوفاة.
وأشار بيان نقابة أطباء قنا الفرعية، إلى أن ما حدث بين الطبيب وأسرة المريضة المتوفاة، سوء تفاهم انتهى بالتصالح والتراضى بين الطرفين، آملين ألا تتكرر مثل هذه المواقف التي لا تعبر عن رسالة الأطباء ودورهم الإنسانى في التعامل مع المرضى، كما أنها لا تعبر عن الشعب القنائى المعروف بالقيم النبيلة.
وأكد بيان نقابة أطباء قنا الفرعية، بأن هذا التصالح يأتى تتويجًا لحرص النقابة على حقوق أعضائها وكرامتهم، مع التأكيد على سيادة القانون وأهمية الحفاظ على العلاقة الإيجابية بين الأطباء والمواطنين، حيث تم التصالح وإنهاء القضية بعد مفاوضات بناءة شارك فيها أطراف عديدة، وتم خلالها استعراض كافة وجهات النظر للوصول إلى حل يرضي الجميع ويحقق المصلحة العامة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة