صندوق النقد يحذر من خطر تراجع النمو العالمي وارتفاع الديون
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي بات يواجه خطر الوقوع في مسار نمو اقتصادي منخفض وارتفاع في الديون، مما يضع الحكومات أمام تحديات كبيرة تتعلق بتوفير الموارد اللازمة لتحسين فرص شعوبها ومواجهة التغيرات المناخية وغيرها من التحديات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته جورجيفا في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وأكدت أن هذه الظروف تزيد حالة عدم الرضا لدى الشعوب حول العالم.
وأشارت جورجيفا إلى أن الاجتماع يأتي في وقت حرج، إذ تخيم الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني القادم على النقاشات، وسط توقعات بأن تؤدي عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض إلى سياسات تجارية حمائية جديدة وزيادة في الديون الأميركية بمليارات الدولارات.
ورغم ذلك فإن جورجيفا أكدت أن حالة عدم الرضا لا تقتصر على الولايات المتحدة وحدها، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر بعض المرونة في مواجهة التحديات الناجمة عن الحروب، والطلب الضعيف في الصين، والتداعيات المتأخرة للسياسات النقدية المتشددة.
وفي سياق حديثها عن محاولات ترويض التضخم المرتفع دون الدخول في ركود مؤلم أو فقدان واسع في الوظائف قالت جورجيفا "بالنسبة لمعظم العالم يبدو أن الهبوط السلس يبدو في الأفق، لكن الناس لا يشعرون بالرضا عن المستقبل الاقتصادي".
وأضافت "الاقتصادات قد تكون جيدة، لكن الشعوب لا تزال تعاني من ارتفاع الأسعار والنمو العالمي الضعيف".
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الثلاثاء الماضي، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينخفض تدريجيا بحلول عام 2029 ليصل إلى 3.1% من 3.2% هذا العام، وهو أقل بكثير من المتوسط المسجل خلال الفترة من 2019-2020 والبالغ 3.8%، وذلك مع تراجع قوة الاقتصاد الأميركي.
كما شهدت الاجتماعات أيضا مخاوف متزايدة بشأن تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، إذ أعربت جورجيفا عن قلقها من أن يؤدي هذا التصعيد إلى تفاقم الآثار الاقتصادية السلبية على دول المنطقة، بما في ذلك مصر التي توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج القروض المقدم إليها من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في الصندوق بيير أوليفييه غورينشا خلال مؤتمر صحفي "يشمل ذلك مخاطر تصعيد في نزاعات إقليمية، ولا سيما في الشرق الأوسط، مما قد يلقي بثقل كبير على أسواق الطاقة، لكن ثمة أيضا انعطافة واضحة على صعيد السياسة الصناعية والتدفقات التجارية التي قد تؤدي إلى خفض التوقعات".
ومن المخاطر الأخرى تداعيات "تراجع أعداد المهاجرين في الاقتصادات المتقدمة، مما قد يؤثر على أسواق العمل والتضخم، فضلا عن تشديد مباغت في الشروط المالية العالمية" في حال لم تتدارك المصارف المركزية بسرعة كافية تباطؤ التضخم في سياساتها النقدية.
لكن المؤشرات ليست كلها سلبية، فصندوق النقد الدولي يرى أن تراجع التضخم إلى الهدف المحدد والمتمثل بنسبة 2% في الاقتصادات الرئيسية يشكل نتيجة إيجابية أتت بفضل جهود البنوك المركزية.
وشدد غورينشا على أن "التقدم المسجل على صعيد التضخم كان أكبر في الاقتصادات المتطورة القريبة من هدفها مقارنة بالأسواق الناشئة أو النامية، إذ رصدنا تفاوتا أكبر على جبهة التضخم".
ورأى صندوق النقد أن بعض الدول تنجح في ذلك أفضل من غيرها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي ستنهي السنة على نمو بنسبة 2.8%، على أن يتراجع المعدل بشكل طفيف في 2025 إلى 2.2%، أي اكثر مما كان متوقعا سابقا.
ويتوقع الصندوق أن تستمر منطقة اليورو بتسجيل نمو بطيء مع تحسن طفيف متوقع في 2025 بحدود 1.2% مقابل 0.8% في 2024.
ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى أكبر اقتصاد في هذه المنطقة، أي ألمانيا التي ستكون نسبة النمو فيها معدومة في 2024 بعد ركود طفيف العام الماضي، وستعود لتسجل نموا ضعيفا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.8% في 2025.
وخلافا لألمانيا يبقى الوضع في فرنسا مستقرا بشكل لافت، مع توقع نمو نسبته 1.1% في 2024 و2025 على غرار 2023 بحسب الصندوق.
وتبقى إسبانيا المحرك الجديد لمنطقة اليورو مع توقع تسجيلها نموا نسبته 2.9% خلال السنة الراهنة و2% في 2025.
وفي صفوف الدول الناشئة سيبقى الوضع متفاوتا مع استمرار الصين بتسجيل مؤشرات تباطؤ، والهند التي رغم أنها تنحو بالاتجاه نفسه فإنها ستسجل النمو الأكثر استدامة بين الاقتصادات الكبرى.
أما في روسيا فتدعم النفقات العسكرية الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من تداعيات العقوبات الغربية، وسيسجل الاقتصاد الروسي نموا نسبته 3.6% في السنة الحالية، لكنه سيتباطأ بشكل كبير إلى 1.3% في 2025.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي بـ 0.4 نقطة مئوية
الثورة نت/..
خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية، لتصل إلى 2.3%، مشيراً إلى أن التوترات التجارية المتصاعدة وزيادة الرسوم الجمركية تمثلان “عقبة كبيرة” أمام جميع الاقتصادات تقريباً، سواء المتقدمة أو الناشئة.
وأوضح البنك أنه خفّض توقعاته لنحو 70% من اقتصادات العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 6 مناطق من الأسواق الناشئة، مقارنةً بتوقعات صدرت قبل 6 أشهر، أي قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية بقيادة ترامب رفعت متوسط الرسوم الجمركية الأميركية من أقل من 3% إلى نحو 16%، وهو أعلى مستوى منذ قرن، ما استدعى ردود فعل من الصين ودول أخرى، وساهم في زعزعة النظام التجاري العالمي.
وأكد البنك الدولي أنه لا يتوقع حدوث ركود عالمي، لكنه حذر من أن معدل النمو الحالي سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
ووفقاً للتقرير، فإن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيبلغ 2.5% فقط بحلول عام 2027، وهي أبطأ وتيرة لأي عقد منذ ستينيات القرن الماضي.
وبحسب التوقعات الجديدة، من المتوقع أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8% في عام 2025، مقارنةً بـ3.4% في 2024، أي ما يقرب من ثلث المستوى الذي سُجل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (5.9%).
وأضاف التقرير أنّ هذه التقديرات تستند إلى الرسوم الجمركية المطبقة حتى نهاية مايو، بما في ذلك رسوم أميركية بنسبة 10% على معظم الواردات.
ولم تشمل التوقعات الرسوم الجديدة التي أعلن عنها ترامب في نيسان/أبريل والتي تم تأجيلها إلى التاسع من تموز/يوليو، لإتاحة الوقت للمفاوضات.
وتوقّع البنك أن يصل معدل التضخم العالمي إلى 2.9% في 2025، مشيراً إلى أنه سيبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
كما حذر البنك من أن أي زيادة إضافية بنسبة 10% في الرسوم الجمركية الأميركية، إلى جانب إجراءات انتقامية مماثلة من دول أخرى، قد تؤدي إلى خفض النمو العالمي المتوقع لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية إضافية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة