18 معلومة عن موقف الأطباء القانوني في أزمة التصالح على العيادات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
كشفت النقابة العامة للأطباء عن الموقف القانوني لمطالبة أصحاب العيادات بالتصالح، وذلك على خلفية الأزمة المشتعلة بين الأطباء والمحليات.
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، اجتماعا طارئا، مع مجالس النقابات الفرعية، لبحث أزمة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، والتشاور حول الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء الأزمة والحفاظ على حقوق الأطباء.
وجاءت أبرز النقاط كالتالي:
العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه.العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية.هذا الأمر ما استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981 وتعديلاته عام 2004.قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور.قرارات المحافظين تعد اعتداء على الملكية الخاصة.قرارات المحافظين تعد اعتداء على أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.العيادات ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية ولا يجوز إرهاقها بقيود تمنع الانتفاع بها.فرض رسوم باهظة بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني يخالف نصوص القانون رقم (51) لسنة 1981 بشأن تراخيص المنشآت الطبية.البين من مواد إصدار القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء أن نطاق تطبيقه هو تراخيص البناء.أحكام قانون البناء لا تنصرف إلى تنظيم التراخيص المهنية أي التي ترتبط بمباشرة المهنة.العيادات الطبية الفردية أو المستشفيات تحظى بتنظيم قانوني بالترخيص بها وكيفية إدارتها وتشغيلها على الوجه الذي ينظمه قانونها.ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم 119 لسنة 2008.نصوص قانون البناء إصدارًا وتنظيما لم ترد فيه لفظ منشأة طبية فردية كانت أو جماعية.تداعي أجهزة الإدارة المحلية لتطبيق قانون البناء على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحيح القانون.نقابة الأطباء أرسلت خطابا إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرا الصحة والتنمية المحلية.خطاب النقابة تضمن المذكرة القانونية التي أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار.النقابة أكدت ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.نقابة الأطباء تؤكد مواصلة جهودها لحل الأزمة بما يضمن الحفاظ على حقوق الأطباء.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العیادات الطبیة قانون البناء
إقرأ أيضاً:
«نسير من سيئ إلى أسوأ».. عضو مجلس الزمالك يهاجم رابطة الأندية بسبب اللائحة
فتح عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على مسؤولي رابطة الأندية المصرية، بسبب المادة 63 من لائحة الدوري المصري، بالموسم الكروي الجديد 2025-2026.
ونشر عمرو أدهم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على «إكس» رسالة طويلة مهاجمًا مسؤولي الرابطة بشأن المادة 63 من لائحة الموسم الجديد قائلًا: «هيهات لا تخفى علاماتُ الهوى.. كاد المُريبُ أن يقول خُذوني».
أضاف: «تذكرت هذا البيت من الشعر العربي والذي اشتق منه المثل العربي عندما طالعت المادة 63 من لائحة رابطة الأندية المحترفة للموسم القادم».
وأكمل «المادة تغولت واغتصبت حقا أصيلا من حقوق الأندية، وهو الاعتراض أو الاستئناف أمام اللجان القضائية على اعتبار أن قرارات الرابطة هي قرارات نهائية في مخالفة صريحة لمواد الدستور المصري، الذي يكفل حق التقاضي ومخالفة ما استقرت عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن إدارة نشاط كرة القدم في العالم من أحقية المتضرر من قرارات الفيفا اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للاستئناف والطعن على هذه القرارات».
وواصل: «المادة أيضا منحت حصريًا الرابطة حقا منفردًا في تفسير القوة القاهرة والظروف الطارئة على الرغم من استقرار القوانين المصرية والدولية منذ عقود على تفسيرها، حيث حددت 3 عناصر أساسية، وهي أن تحدث القوة القاهرة مع أو بدون تدخل بشري، ولا يمكن للأطراف توقعها بشكل معقول. كانت خارجة تماما عن سيطرة الأطراف ولم يتمكنوا من منع عواقبها».
وأشار إلى أن: «هذا الحق الحصري هو بمثابة فتح الباب للرابطة للتلاعب في التفسير واستخدام حقها المحصن غير القانوني دون رقيب لتغليب الميول والأهواء وتفصيل القرارات حسب المواقف والتوازنات وإهدار مبادئ النزاهة والشفافية الواجبة عند اتخاذ القرارات واستكمال ما حدث الموسم الماضي من تحديد وجهة البطولة بقرارات إدارية أهدرت فكرة العدالة والمنافسة الشريفة».
وزاد: «الواقع أن موقف الأندية من الرابطة هو موقف محير، حيث توالت شكاوي الأندية من غياب العدالة والقرارات المغلفة بالميول خلال الموسم الماضي، إلا أن نفس الأندية هي من جددت الثقة في الرابطة».
واستطرد: «في لحظة ما عندما اتخذت الرابطة الموسم الماضي قرارا بخصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للفساد الذي يجب محاربته، وعندما اتخدت نفس الرابطة قرارا غير عادل لا يستند ألى أي موقف قانوني بعدم خصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للعدالة الذي استوجب تجديد الثقة فيها».
وأتم: «نسير من سيئ لأسوأ وبدلا من مراجعة النفس والاعتراف بالخطأ والعمل على تصحيحه وتفادي نفس شاكلة أخطاء الماضي في المستقبل واكتساب ثقة واحترام الأندية بلوائح نزيهة وعادلة وشفافة تحدد بوضوح حقوق وواجبات الرابطة والأندية مازالت الرابطة تصر على المضي قدما في طريق بعيد عن الشفافية والعدالة تاركة قراراتها رهينة الميول والأهواء».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة