18 معلومة عن موقف الأطباء القانوني في أزمة التصالح على العيادات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
كشفت النقابة العامة للأطباء عن الموقف القانوني لمطالبة أصحاب العيادات بالتصالح، وذلك على خلفية الأزمة المشتعلة بين الأطباء والمحليات.
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، اجتماعا طارئا، مع مجالس النقابات الفرعية، لبحث أزمة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، والتشاور حول الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء الأزمة والحفاظ على حقوق الأطباء.
وجاءت أبرز النقاط كالتالي:
العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه.العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية.هذا الأمر ما استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981 وتعديلاته عام 2004.قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور.قرارات المحافظين تعد اعتداء على الملكية الخاصة.قرارات المحافظين تعد اعتداء على أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.العيادات ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية ولا يجوز إرهاقها بقيود تمنع الانتفاع بها.فرض رسوم باهظة بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني يخالف نصوص القانون رقم (51) لسنة 1981 بشأن تراخيص المنشآت الطبية.البين من مواد إصدار القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء أن نطاق تطبيقه هو تراخيص البناء.أحكام قانون البناء لا تنصرف إلى تنظيم التراخيص المهنية أي التي ترتبط بمباشرة المهنة.العيادات الطبية الفردية أو المستشفيات تحظى بتنظيم قانوني بالترخيص بها وكيفية إدارتها وتشغيلها على الوجه الذي ينظمه قانونها.ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم 119 لسنة 2008.نصوص قانون البناء إصدارًا وتنظيما لم ترد فيه لفظ منشأة طبية فردية كانت أو جماعية.تداعي أجهزة الإدارة المحلية لتطبيق قانون البناء على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحيح القانون.نقابة الأطباء أرسلت خطابا إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرا الصحة والتنمية المحلية.خطاب النقابة تضمن المذكرة القانونية التي أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار.النقابة أكدت ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.نقابة الأطباء تؤكد مواصلة جهودها لحل الأزمة بما يضمن الحفاظ على حقوق الأطباء.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العیادات الطبیة قانون البناء
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي تقدمت به الحكومة ضمن جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، وسط تساؤلات متزايدة بين المواطنين حول تداعيات القانون ومدى تأثيره على جيوبهم.
القانون الجديد، الذي أقره البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضبط أداء الشركات المقدمة لهذه الخدمات من خلال جهاز رقابي جديد يتمتع بسلطات واسعة لضمان كفاءة الأداء وحماية حقوق المواطنين.
مع الإعلان عن مشروع القانون، برزت مخاوف لدى عدد من المواطنين من أن يتسبب في تحميلهم أعباء مالية إضافية، سواء من خلال رسوم جديدة أو زيادات محتملة في أسعار الخدمة، لكن هذه المخاوف قابلها رد حاسم من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، الذي أكد أن "القانون لا يتضمن فرض أي أعباء مالية على المواطنين".
وأشار الفيومي إلى أن هدف القانون بالأساس هو ضمان تحسين الخدمة وجودتها، وليس المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية، مضيفًا أن الجهاز المزمع إنشاؤه ستكون مهمته الأساسية مراقبة الأداء وضمان عدالة التوزيع والالتزام بمعايير تقديم الخدمة.
عقوبات صارمة لمخالفي شروط الترخيصويتضمن القانون آلية محكمة لمحاسبة الشركات المخالفة، حيث تنص المادة 57 على مجموعة من العقوبات تبدأ من الإنذار الكتابي، وصولًا إلى إلغاء الترخيص بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة وعدم تأثر المواطنين سلبًا.
نقلة نوعية في إدارة الموارد المائيةويؤكد تقرير لجنة الإسكان والمرافق أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات مائية متصاعدة.
لكن رغم رسائل الطمأنة الرسمية، يبقى السؤال مطروحًا: هل يتمكن التطبيق الفعلي للقانون من تحقيق التوازن بين تحسين الخدمة وضمان عدم تحميل المواطن أعباء جديدة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة