دورة تدريبية دولية حول الجرائم البيئية بتنظيم من مبادرة "I2LEC"
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
نظمت المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون (I2LEC)، دورة تدريبية حول الجرائم البيئية بالتعاون مع أكاديمية (EnviCrime)، ومختصين من جمهوريتي كولومبيا والإكوادور، ومعهد أبحاث النظم البيئية (ESRI)، ومركز تحليل جرائم المناخ (CCCA)، عبر قنوات الاتصال المرئي (Zoom)، وهي ورشة تدريبية للخبراء عبر الإنترنت.
وتأتي الدورة التي استمرت يومين ضمن سلسلة من الدورات التي تنظمها المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، والتي تغطي المستويين الأساسي والمتقدم من التدريب على التحقيق في الجرائم البيئية، وذلك بهدف تعميق فهم المشاركين لقطع الأشجار غير القانوني من خلال دراسة حالات واقعية مثل تلك الموجودة في جمهوريتي الإكوادور وكولومبيا، وعرض تطبيق أدوات نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، وتحديداً تقنية ذكاء الموقع والتخطيط (ESRI)، لدعم التحقيقات من خلال الكشف عن قطع الغابات، وتعزيز استجابة أجهزة إنفاذ القانون لإزالة الغابات.
على مدار يومين، اجتمع خبراء البيئة افتراضيًا للتصدي لقطع الأشجار غير القانوني باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية المتطورة; نظمت الورشة من قبل المبادرة المناخية الدولية لإنفاذ القانون (I2LEC) بالتعاون مع أكاديمية EnviCrime وكولومبيا والإكوادور وESRI ومركز تحليل جرائم المناخ،… pic.twitter.com/hqoKzLClZO
— وزارة الداخلية (@moiuae) October 26, 2024
وحاضر في الورشة خبراء من أكاديمية (EnviCrime)، وكولومبيا، والإكوادور، ومعهد أبحاث النظم البيئية (ESRI)، ومركز تحليل جرائم المناخ (CCCA)، حيث تناولوا في اليوم الأول محاور تتعلق بقطع الأشجار غير القانوني من خلال دراسات الحالة المتعمقة، والتي تركز على دول في أمريكا الجنوبية، وسلطت الجلسة الضوء على الدوافع الرئيسة لإزالة الغابات والمناطق الرئيسة المتضررة، والتحديات التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون في معالجة هذه القضايا.
وفي اليوم الثاني تم استعراض التطبيق العملي لأدوات نظام المعلومات الجغرافية في مكافحة قطع الأشجار غير القانوني، حيث تعلم المشاركون كيفية استخدام نظم المعلومات الجغرافية لرصد الغابات في الوقت الحقيقي، والكشف عن الأنشطة غير القانونية، وقدم خبراء من (CCCA) موضوع كيفية إجراء تحقيق حول قطع الأشجار غير القانوني، وفوائد أدوات نظم المعلومات الجغرافية: استخدام (ESRI) لكشف الوقت الحقيقي عن فقدان الغابات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المعلومات الجغرافیة
إقرأ أيضاً:
إلزاميًا.. استخراج التصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل مراكز خدمة السيارات
أكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أهمية تلبية المتطلبات البيئية المتعلقة بإنشاء وتشغيل مراكز خدمة السيارات، التي نص عليها نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وتطبيقها بما يتماشى مع السياسات والتشريعات والمتطلبات والمعايير البيئية المعتمدة داخل المملكة.
وقدّم المركز إرشادات عامة لإدارة الآثار البيئية الناتجة عن العمليات المتعلقة بهذا النشاط، لافتًا إلى أن موافقته تُعد أمرًا إلزاميًا للحصول على التصاريح البيئية الإلزامية لمراحل الإنشاء والتشغيل لمنشآت مراكز خدمة السيارات.شروط التصاريحوأضاف: ينبغي أن يتحقق المطّور من إستراتيجية الوزارة المعنية بالنشاط فيما يخص اختيار الموقع قبل إنشاء مراكز خدمة السيارات الجديدة، على أن يكون اختيار الموقع وفقًا للأنظمة واللوائح التنفيذية والاشتراطات الصادرة عن الجهات المعنية الأخرى ذات الصلة بالنشاط.
أخبار متعلقة صور| صانعة خبز التاوة: إضافة التوت تعد تحولًا لإحياء التراث وتشجيع الغذاء الصحيعدالة وقائية وحماية للحقوق.. "العدل" توسع قائمة العقود الإلكترونية الموثقةضيوف "خادم الحرمين الشريفين" يثمونو جهود المملكة والقيادة الرشيدةوذكر أنه يتعين على المنشأة الحصول على تصريح بيئي لأعمال إنشاء مراكز خدمة السيارات من قبل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وفقًا للائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، وإعداد خطة للإدارة البيئية لمرحلة إنشاء، على أن تُحدد خطة الإدارة البيئية كيفية التخفيف من أي ضرر محتمل نتيجة عملية الإنشاء من أجل تقليل الأثر العام على البيئة المحيطة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إلزاميًا.. استخراج التصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل مراكز خدمة السيارات - إكس الالتزام بتدابير التلوثوشدد على الالتزام بالتدابير المتبعة للحد من تلوث الهواء خلال مرحلة الإنشاء والتشغيل بسبب الغبار والأتربة الناتجة عن أعمال الحفر والإنشاءات والردم وحركة المعدات، وانبعاثات المركبات العضوية المتطايرة الناتجة عن عمليات تشغيل المعدات الثقيلة، والمولدات، وحركة السيارات، من خلال صيانة المعدات بصفة دورية والحد من انتشار الأتربة والغبار في موقع المشروع من خلال رش المياه للحد منها.
وأشار إلى التدابير المتّبعة للحد من تلوث التربة والمياه السطحية والجوفية الناتج عن تصريف المخلفات السائلة بطريقة عشوائية على المياه السطحية، تسربات الوقود والزيوت من المعدات الثقيلة، وكذلك المواد الكيميائية مثل المذيبات، ومواد الطلاء، والزيوت المستهلكة.
وأكمل: من هذه التدابير تخزين الوقود والزيوت والمواد الكيميائية في منطقة مغطاة ومجَّهزة بوسائل احتواء ثانوي، وتنفيذ خطة لإدارة المخلفات الصلبة والخطرة أثناء مرحلة الإنشاء من حيث إجراءات التخزين إلى حين التخلص النهائي منها من خلال متعّهد معتمد من الجهات المعنيةإدارة النفايات والضوضاءولفت إلى التدابير المتبعة لإدارة النفايات والضوضاء، والمتمثلة في تخزين النفايات في موقع الإنشاء، مع الفصل المناسب والتام للنفايات الخطرة، والنفايات البلدية الصلبة غير الخطرة مع تدوير النفايات القابلة للتدوير، فضلاً عن اختيار واستخدام معدات حديثة في عملية الإنشاء، مع القيام بالصيانة الدورية لها بصفة مستمرة؛ للحد من الضوضاء وإيقاف المعدات والشاحنات في حالة عدم الحاجة إليها؛ للحد من الضوضاء الناتجة عنه.
وحول التأثيرات البيئية خلال مرحلة التشغيل وإجراءات التخفيف للحد منها، أكد المركز على مراكز خدمة السيارات بضرورة اعتماد أفضل ممارسات الإدارة البيئية، لمعالجة هذه التأثيرات في مراحل متقدمة من أجل الحد منها بقدر الإمكان، من خلال تنفيذ التدابير المقترحة لتقليل الآثار البيئية وتحسين جودة الهواء، والحد من تلوث التربة والمياه الجوفية والضوضاء.التعامل مع المواد الخطرةودعا المركز إلى تنفيذ الإجراءات الملائمة لما يتعلق بالتعامل مع المواد الخطرة وتخزينها؛ للحد من وقوع حوادث التسربات والانسكاب، منوهًا بضرورة أن تحتوي حاويات التخزين المؤقت للمواد الخطرة داخل المحطة على أغطية محكمة الإغلاق؛ للحد من انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة.
وأكد على أهمية إعداد خطة التأهب والاستعداد لحالات الطوارئ والتخطيط للاستجابة البيئية طبقاً للائحة التنفيذية لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية