ضوابط الحصول على الإجازات السنوية وفقا لقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تضمَّن قانون العمل الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، من حيث المبدأ على العديد من الحقوق وذلك لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، حيث تضمَّن بابًا كاملًا يناقش كل ما يخص الإجازات للعاملين واستحقاقتهم عن العمل خلالها والتي نوضحها خلال التقرير.
ضوابط الحصول على الإجازات السنويةوجاءت الإجازات التي تخص العامل في قانون العمل الجديد كالتالي:
-إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.
- يحصل العامل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.
- يحصل العامل على 20 يوما إجازة في العام، إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.
- يحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.
كما يحق للعامل في حالة تجاوز سن الـ 50 سنة أن يحصل على رصيد إجازات 45 يوما، كما يحق للعامل أن يأخذ إجازة عارضة في حالة تعرضه لسبب عارض، وذلك لمدة لا تتجاوز السبعة أيام على مدار السنة بحيث يأخذ يومين بحد أقصى في المرة الواحدة على أن تحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية.
وأتاح القانون الحق للعامل في الحصول على إجازات في العطلات الرسمية بأجر كامل كذلك المناسبات التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
علاوة سنوية دورية للعمالكما تضمَّن القانون العديد من المزايا للعامل، حيث تم استحداث بابا كاملا لخاص بالعمالة غير المنتظمة، كما نصت المادة الـ12 من قانون العمل الجديد على أن العامل يستحق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني بشرط مرور سنة من تاريخ التعيين أو العلاوة السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الإجازات قانون العمل الجديد 2024 قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
العامل الجديد لإقليم بنسليمان يقبل علي فتح ملف الإنعاش الوطني: كبداية لمرحلة التدقيق
تحرير
من المرتقب أن يشرع العامل الجديد لإقليم بنسليمان، في فتح واحد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا بالإقليم، ويتعلق الأمر بملف الإنعاش الوطني بمختلف مكوناته الإدارية والمالية، وذلك في خطوة تهدف إلى تقييم مدى نزاهة وشفافية تدبير هذا القطاع الحيوي.
وحسب مصادر فإن المسؤول الترابي الجديد سيباشر تحقيقات إدارية معمقة تهدف إلى التدقيق في كيفية صرف الأجور، والتحقق من هوية المستفيدين منها، وطبيعة المهام الموكولة إليهم،لتفادي الشبهات حول وجود أسماء تتقاضى أجورًا دون مزاولة فعلية لأي عمل.
ويُرتقب أن تشمل هذه العملية مراجعة شاملة للوثائق الإدارية، وجداول الأداء، وسجلات الحضور، إضافة إلى مقابلات ميدانية مع بعض “العمال” المسجلين ضمن لوائح الإنعاش الوطني، وذلك لتحديد مدى مطابقة الأجور للمهام المنجزة فعليًا.
ويُنتظر أن تشكل هذه المبادرة منعطفًا في طريقة تدبير ملف الإنعاش الوطني بالإقليم، وتفتح الباب أمام اعتماد معايير واضحة وشفافة تضمن ربط الأجرة بالعمل الحقيقي، وتحقيق العدالة في توزيع مناصب الإنعاش، التي تمثل مورد رزق لفئات اجتماعية هشة.