تحرك لدعم المتضررين.. البرلمان يعلق على أزمة تحويل العيادات من سكني لإداري
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
علقت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية لمجلس النواب، على قيام أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من “سكني” إلى “إداري”.
وقالت “سعيد” لـ “صدى البلد”، إنه لا خلاف على من لهم مراكز قانونية من الأطباء ولم يخالفوا أي بند من بنود التراخيص، لذلك غلق منشآتهم أو حرمانهم من المرافق من قبل المحليات أمر غير مقبول.
وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن التنسيق بين المحليات ووزارة الصحة والنقابة أمر هام لتفادي الصدام والتخبط في تطبيق القرارات.
وعن دورها البرلماني تجاه المشكلة، أوضحت “سعيد” أنه ستتم دراسة الأمر بشكل مستفيض مع النقابة، معلنة تقدمها بطلب إحاطة بهذا الشأن لدعم المتضررين منعاً للضغط على الأطباء وتطبيقاً لدعم القطاع الخاص في تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري بالشكل الذي يقره القانون.
وخاطبت نقابة الأطباء أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق الدكتور جابر نصار، لإعداد مذكرة قانونية بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري، وذلك بناء على الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، مع مجالس النقابات الفرعية، الجمعة الماضي.
وبحسب بيان صادر عن "الأطباء" جاءت المذكرة القانونية التي تلقتها النقابة، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت نقابة الأطباء، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العيادات المحليات أسامة عبد الحي
إقرأ أيضاً:
عاجل: كاميرات مراقبة ونظافة صارمة.. اشتراطات لتصحيح أوضاع العيادات البيطرية
بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة النظامية التي حددتها وزارة البلديات والإسكان لتصحيح أوضاع منشآت الرعاية البيطرية في المملكة، حيث لم يتبقَ سوى 127 يومًا من أصل 180 يومًا، منحتها الوزارة منذ 17 ذو القعدة 1446 هـ، ما يعادل نحو أربعة أشهر متاحة فقط أمام أصحاب المنشآت للامتثال للاشتراطات البلدية المحدثة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتشمل الاشتراطات التي اعتمدتها الوزارة جميع المنشآت البيطرية مثل المستشفيات والعيادات، ومراكز الإيواء والتدريب، والصيدليات، والمختبرات، سواء داخل أو خارج النطاق العمراني، مع مراعاة نسب البناء والارتدادات والارتفاعات والتشجير وفق التنظيمات المعتمدة.
أخبار متعلقة "حساب المواطن" يعلن نتائج الأهلية لشهر أغسطس.. رابط الاستعلامعاجل: بتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي الجامايكي "أزاريا وأزورا" إلى الرياضوجاءت لتواكب تطلعات المرحلة الحالية، وتدعم بيئة استثمارية منظمة، تضمن تحقيق جودة أعلى في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للحيوانات، مع مراعاة متطلبات الصحة العامة وسلامة الزوار والعاملين.شروط دقيقة للترخيصأوضحت الجهات التنظيمية أن هذه الاشتراطات جاءت لتشكل إطارًا شاملاً يحكم كل الجوانب التشغيلية والمعمارية والفنية، من بينها توفير شروط دقيقة لترخيص الأنشطة، ومعايير خاصة لاختيار المواقع والمساحات، إضافة إلى تعليمات واضحة تتعلق بالتصميم الحضري والواجهات، ونظام البناء، والتشجير، ومواقف المركبات، بما يضمن اندماج هذه المنشآت بسلاسة داخل النسيج العمراني دون التأثير السلبي على البيئة أو حركة المرور.
وتلزم الاشتراطات الجديدة جميع المنشآت بتأمين وسائل دفع إلكتروني، وتركيب كاميرات مراقبة وفق ضوابط معتمدة، وتوفير دورات مياه ونقاط غسل اليدين، وتطبيق إجراءات صارمة في النظافة العامة، والتحكم في النفايات، وإجراء الصيانة الدورية، إلى جانب ضرورة الامتثال للأنظمة البيئية، وكود البناء السعودي، والمواصفات القياسية الصادرة عن الجهات المختصة.
وحرصت الوزارة على أن تكون الاشتراطات محفزة للقطاع الخاص والمستثمرين، من خلال تحديد متطلبات واضحة ومباشرة تتيح الدخول الآمن والمنظم إلى سوق الرعاية البيطرية، مع ضمان تيسير الإجراءات، ورفع مستوى الامتثال، وتقليل حالات الإغلاق أو العقوبات نتيجة المخالفات.
وركزت الاشتراطات على الحد من التشوهات البصرية، وتحقيق التكامل العمراني، ودعم مبادئ الاستدامة البيئية، وذلك عبر الالتزام بالهوية العمرانية المحلية، وضبط الأسوار واللوحات، والحد من استخدام الأرصفة أو الارتدادات في النشاط، فضلًا عن حماية حقوق ذوي الإعاقة من خلال تطبيق معايير الوصول الشامل. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اشتراطات بلدية لتصحيح أوضاع العيادات البيطرية
آلية منظمة لاستقبال التظلماتأشارت الوزارة إلى أن الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة تقوم بمتابعة تطبيق الاشتراطات، والتأكد من التزام المنشآت القائمة، مع توفّر آلية منظمة لاستقبال التظلمات والشكاوى عبر لجان مختصة، وفق ما نصّت عليه لوائح التراخيص والجزاءات البلدية.
أكدت الاشتراطات على ضرورة الحصول على الترخيص البلدي والتشغيلي قبل ممارسة النشاط، والالتزام بجميع الاشتراطات الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة. كما منعت ممارسة أي نشاط غير مدرج في الترخيص أو مخالف له، إضافة إلى منع استخدام الأرصفة أو الامتداد خارج حدود المنشأة.
ومنعت الاشتراطات الجديدة تغطية ملصقات الإغلاق أو إعادة فتح المنشأة دون إذن رسمي، كما حظرت وضع لافتات تمنع الوقوف أمام المحلات التجارية، وألزمت بالالتزام بضوابط اللوحات الإعلانية وتنظيم واجهات المحال.ملصقات دعائيةكما نُصّ في الاشتراطات على ضرورة إزالة اللوحات التجارية فور إلغاء الترخيص، والامتناع عن مزاولة النشاط خارج حدود الترخيص أو بعد انتهائه، بالإضافة إلى منع تغطية واجهة المنشأة أو وضع ملصقات دعائية عشوائية.
تُعد هذه الخطوة جزءًا من التوجه الحكومي لتنظيم الأنشطة البيطرية ضمن منظومة أوسع من التحديثات التي تشهدها قطاعات الخدمات العامة، حيث تسعى الوزارة إلى جعل منشآت الرعاية البيطرية بيئة جاذبة وآمنة للمواطنين والمستثمرين والحيوانات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الصحة والرفق بالحيوان، ودعم القطاع الخاص، وتطبيق معايير استثمارية عالمية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة