مباحثات لجذب الاستثمارات البرازيلية إلى "المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
دعا معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، الشركات البرازيلية للاستثمار في سلطنة عُمان، وذلك خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها وفد الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في زيارته إلى البرازيل.
ونُظمت الزيارات بالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان في البرازيل والغرفة التجارية العربية البرازيلية.
والتقي معالي الشيخ الدكتور رئيس الهيئة، بدولة جيرالدو ألكمين نائب رئيس الجمهورية الاتحادية البرازيلية وزير التنمية والصناعة والتجارة، وبسعادة ماريا الورا دا روشا أمين وزارة الخارجية البرازيلية، وسعادة ماريانا بيسكاتوري نائبة وزير الموانئ والمطارات، وذلك بحضور سعادة طلال بن حبيب الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد بالبرازيل. وعَقَدَ معاليه والوفد المشارك اجتماعات مع سعادة أوسمار حشفه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية العربية البرازيلية واعضاء مجلس إدارتها، ورئيس اتحاد الصناعات في ولاية ريو دي جانيرو ورئيس الاتحاد الوطني البرازيلي للصناعة وعدد من أعضاء مجلس ادارته، ورئيس اتحاد الصناعات في ولاية ساو باولو.
وعقد الوفد اجتماعات مع رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات البرازيلية المتخصصة في الصناعات الكيميائية والغذائية والدوائية والطبية، وركزت هذه اللقاءات على مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع إنتاج المواد الغذائية، بما في ذلك اللحوم وتخزين ومعالجة الحبوب والأعلاف الحيوانية والزيوت النباتية. كما جرت مناقشة فرص التعاون في قطاع الصناعات الطبية، حيث تم استعراض المزايا التنافسية التي توفرها سلطنة عُمان لمنتجي الأدوية والمعدات الطبية وكذلك مستقبل الصناعات الكيميائية.
وتناولت المحاور النقاشية في هذه اللقاءات عددًا من القضايا الرئيسية، من بينها تسهيل الإجراءات؛ حيث تم مناقشة الإجراءات المرنة التي تقدمها سلطنة عُمان لدعم توسع الشركات البرازيلية؛ بما في ذلك التسهيلات اللوجستية والإعفاءات الضريبية والجمركية، وسهولة تأسيس الأعمال في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، كما تم مناقشة التكامل في سلاسل التوريد، وبحث آليات الربط بين الصناعات البرازيلية والعُمانية لتعزيز التكامل في سلاسل التوريد الغذائية والصناعية، خاصة في مجالات تخزين وإعادة تصدير المنتجات، إضافة الى مناقشة التقنيات الحديثة، واستعراض فرص تبادل التقنيات البرازيلية المتقدمة في مجالات الطاقة النظيفة والصناعة، وسبل دمجها في بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.
وزار الوفد ميناء إساو الصناعي في ريو دي جانيرو وميناء سانتوس في ولاية ساو باولو؛ حيث بحث الوفد سبل تعزيز التعاون في تطوير البنية الأساسية في الموانئ المُتاخمة للمناطق الاقتصادية والموانئ العُمانية بنظيراتها البرازيلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية