العراق في مأزق: قوانين حساسة تُخنق تحت وطأة الانقسامات السياسية!
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكتوبر 27, 2024آخر تحديث: أكتوبر 27, 2024
المستقلة/- يشهد البرلمان العراقي، اليوم الأحد، جلسة استثنائية مليئة بالتوتر والخلافات، حيث يُنتظر التصويت على مجموعة قوانين مثيرة للجدل، أبرزها قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، إلى جانب قوانين أخرى تتعلق بالأملاك المصادرة، وتقاعد الحشد الشعبي، مما يعكس تعقيد المشهد السياسي وتباين مواقف الكتل النيابية.
تُعد جلسة اليوم من أصعب الجلسات، وفقًا لتصريحات أعضاء من البرلمان، إذ يُطرح قانون العفو العام وسط معارضة شديدة. الجدل يتركز حول مخاوف من شمول بعض المتورطين بالإرهاب في القانون، وهو ما أثار اعتراضات واسعة. وعلى الرغم من أن القانون يستهدف الإفراج عن المحكومين في قضايا بسيطة غير إرهابية، إلا أن الصياغة الحالية ما تزال تشكل مصدر قلق.
وبالمثل، يُعتبر قانون الأحوال الشخصية نقطة خلاف بين الكتل السياسية، حيث تواجه بنوده معارضة بسبب تأثيرها على التنظيم القانوني لمختلف المذاهب، على الرغم من تأكيد داعميه أنه سيعزز تنظيم الأحوال وفق المذهب الشيعي مع احترام التنوع الطائفي.
أزمة انتخاب رئيس مجلس النوابوسط الانقسام السياسي، تستمر أزمة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، حيث أرجعت مصادر نيابية هذا التأخير إلى خلافات داخل “المكون السني” حول دعم مرشح محدد. وأشار النائب جواد المساري إلى احتمال انتهاء الدورة البرلمانية الحالية دون التوصل إلى اتفاق، مما يُفاقم من تعطل العملية التشريعية والرقابية بسبب غياب قيادة واضحة للمجلس.
على الرغم من وجود مرشحين اثنين للرئاسة، لم تتضح بعد مواقف الأطراف السياسية الرئيسية، وخاصة “الإطار التنسيقي” الشيعي، بشأن دعمهما. ويرى مراقبون أن الاختلاف بين نواب المكون السني يعكس تصاعد التوتر الداخلي، مما يزيد من صعوبة الاتفاق على شخصية تحظى بتأييد الأغلبية.
تداعيات الخلافات السياسيةيرى نواب أن استمرار الجدل السياسي وعدم التوافق حول القوانين يعطل إقرار تشريعات حيوية، بما في ذلك قانون إعادة العقارات المصادرة في عهد النظام السابق، والذي يثير خلافات بسبب تضارب المصالح بين المتضررين والمستفيدين. هذا التعطيل يضع البرلمان أمام تحديات كبيرة لتحقيق أهدافه في مجالي التشريع والرقابة.
هل تنجح الجلسة في تجاوز العقبات؟يأمل رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، في تمرير القوانين العالقة بعد سلسلة اجتماعات مكثفة مع رؤساء اللجان والكتل النيابية. ومع ذلك، يبقى مصير هذه الجلسة مرهوناً بإرادة الكتل السياسية وقدرتها على تجاوز الخلافات والاتفاق على القوانين المطروحة.
مستقبل غامض للبرلمانيبدو أن البرلمان العراقي يواجه مستقبلًا غامضًا في ظل استمرار الخلافات حول قيادة المجلس والقوانين الأساسية. فعدم التوافق على انتخاب رئيس جديد يشكل تهديدًا لاستمرارية العمل التشريعي، مما يثير تساؤلات حول قدرة البرلمان على استكمال الدورة الحالية بفاعلية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا يتحدى الزمن لتشكيل حكومة
يسابق رئيس الوزراء الفرنسي المعين للمرة الثانية سيباستيان لوكورنو الوقت لتشكيل حكومة بحلول بعد غد الاثنين لتقديم الموازنة الجديدة إلى البرلمان، في وقت تعهدت فيه الكتل الرئيسية بإسقاط حكومته.
وبحلول الاثنين، يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الموازنة أولا إلى مجلس الوزراء ثم في اليوم نفسه إلى الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان).
وهذا يعني أنه على الأقل يجب عليه تعيين الوزراء المسؤولين عن المالية والميزانية والضمان الاجتماعي بحلول ذلك الوقت.
وأكدت جميع الأحزاب المنتمية لليسار وأقصى اليسار وأقصى اليمين أنها ستصوت للإطاحة برئيس الوزراء الجديد، مما يجعله يعتمد على الاشتراكيين الذين التزم قادتهم حتى الآن الصمت بشأن خططهم.
في المقابل، أعلن الجمهوريون (50 مقعدا في البرلمان) أنهم لن يشاركوا في حكومة لوكورنو ولن يقفوا ضدها.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية تضم 577 نائبا ينتمون إلى كتل مختلفة لا تملك أي منها الأغلبية.
ولم يقدم قصر الإليزيه ولا مكتب لوكورنو أي إشارة بشأن الموعد المحتمل لإعلان الحكومة أو المرشحين لتولي الوزارات.
وفي تصريحات أدلى بها اليوم عقب إعادة تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، قال رئيس الوزراء الفرنسي إن الحكومة المقبلة يجب أن تعكس تكوين الجمعية الوطنية.
وأضاف بُعيد زيارته مركزا للشرطة في ضاحية "لي ليه روز" جنوبي باريس إن الحكومة الجديدة يجب "ألا تكون رهينة للمصالح الحزبية".
وردا على سؤال بشأن التعليق المحتمل لإصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، أجاب لوكورنو "كل المناقشات ممكنة ما دامت واقعية".
يذكر أن ماكرون عيّن سيباستيان لوكورنو في 9 سبتمبر/أيلول 2025 رئيسا للوزراء خلفا لفرانسوا بايرو، بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته.
ولاحقا قدّم لوكورنو استقالته لماكرون لكن الأخير أعاد تكليفه، وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أفضت الانتخابات المبكرة الأخيرة إلى برلمان مشتت، وحمّلت قوى سياسية ماكرون مسؤولية الأزمة وطالبته بالاستقالة، لكنه أعلن تمسكه بالبقاء رئيسا حتى انتهاء ولايته الحالية عام 2027.
إعلان
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة