العراق في مأزق: قوانين حساسة تُخنق تحت وطأة الانقسامات السياسية!
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكتوبر 27, 2024آخر تحديث: أكتوبر 27, 2024
المستقلة/- يشهد البرلمان العراقي، اليوم الأحد، جلسة استثنائية مليئة بالتوتر والخلافات، حيث يُنتظر التصويت على مجموعة قوانين مثيرة للجدل، أبرزها قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، إلى جانب قوانين أخرى تتعلق بالأملاك المصادرة، وتقاعد الحشد الشعبي، مما يعكس تعقيد المشهد السياسي وتباين مواقف الكتل النيابية.
تُعد جلسة اليوم من أصعب الجلسات، وفقًا لتصريحات أعضاء من البرلمان، إذ يُطرح قانون العفو العام وسط معارضة شديدة. الجدل يتركز حول مخاوف من شمول بعض المتورطين بالإرهاب في القانون، وهو ما أثار اعتراضات واسعة. وعلى الرغم من أن القانون يستهدف الإفراج عن المحكومين في قضايا بسيطة غير إرهابية، إلا أن الصياغة الحالية ما تزال تشكل مصدر قلق.
وبالمثل، يُعتبر قانون الأحوال الشخصية نقطة خلاف بين الكتل السياسية، حيث تواجه بنوده معارضة بسبب تأثيرها على التنظيم القانوني لمختلف المذاهب، على الرغم من تأكيد داعميه أنه سيعزز تنظيم الأحوال وفق المذهب الشيعي مع احترام التنوع الطائفي.
أزمة انتخاب رئيس مجلس النوابوسط الانقسام السياسي، تستمر أزمة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، حيث أرجعت مصادر نيابية هذا التأخير إلى خلافات داخل “المكون السني” حول دعم مرشح محدد. وأشار النائب جواد المساري إلى احتمال انتهاء الدورة البرلمانية الحالية دون التوصل إلى اتفاق، مما يُفاقم من تعطل العملية التشريعية والرقابية بسبب غياب قيادة واضحة للمجلس.
على الرغم من وجود مرشحين اثنين للرئاسة، لم تتضح بعد مواقف الأطراف السياسية الرئيسية، وخاصة “الإطار التنسيقي” الشيعي، بشأن دعمهما. ويرى مراقبون أن الاختلاف بين نواب المكون السني يعكس تصاعد التوتر الداخلي، مما يزيد من صعوبة الاتفاق على شخصية تحظى بتأييد الأغلبية.
تداعيات الخلافات السياسيةيرى نواب أن استمرار الجدل السياسي وعدم التوافق حول القوانين يعطل إقرار تشريعات حيوية، بما في ذلك قانون إعادة العقارات المصادرة في عهد النظام السابق، والذي يثير خلافات بسبب تضارب المصالح بين المتضررين والمستفيدين. هذا التعطيل يضع البرلمان أمام تحديات كبيرة لتحقيق أهدافه في مجالي التشريع والرقابة.
هل تنجح الجلسة في تجاوز العقبات؟يأمل رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، في تمرير القوانين العالقة بعد سلسلة اجتماعات مكثفة مع رؤساء اللجان والكتل النيابية. ومع ذلك، يبقى مصير هذه الجلسة مرهوناً بإرادة الكتل السياسية وقدرتها على تجاوز الخلافات والاتفاق على القوانين المطروحة.
مستقبل غامض للبرلمانيبدو أن البرلمان العراقي يواجه مستقبلًا غامضًا في ظل استمرار الخلافات حول قيادة المجلس والقوانين الأساسية. فعدم التوافق على انتخاب رئيس جديد يشكل تهديدًا لاستمرارية العمل التشريعي، مما يثير تساؤلات حول قدرة البرلمان على استكمال الدورة الحالية بفاعلية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
«حمى الضنك» تضرب بنغلاديش بقوة.. هل ينهار النظام الصحي تحت وطأة الأزمة؟
تشهد بنغلاديش تصاعداً مقلقاً في حالات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال عام 2025، حيث أودى المرض بحياة 101 شخص وأصاب أكثر من 24,000 آخرين منذ بداية العام، مما يزيد الضغط على نظام صحي منهك بالفعل.
وتأتي هذه الأرقام وسط تسجيل 19 وفاة جديدة منذ بداية أغسطس، بعد أن سجل يوليو 41 حالة وفاة و19 في يونيو، ما يثير مخاوف من تفاقم الوضع وتوقع أن تصل الإصابات إلى ذروتها خلال سبتمبر المقبل، وفق تقارير وسائل إعلام غربية.
ويُعزى هذا التفشي إلى الظروف المناخية الملائمة لتكاثر البعوض الناقل للفيروس، حيث ساعدت الأمطار المتقطعة والطقس الدافئ الرطب على خلق بيئة مثالية لتكاثر بعوضتي “الإيديس إيجبتي” و”الإيديس ألبوبيكتوس”، اللتين تنقلان المرض عبر لدغاتهما.
هذا ويُعرف مرض حمى الضنك أيضاً بـ”حمى كسر العظام”، نظراً لأعراضه التي تشمل حمى شديدة، صداعاً حاداً، وآلاماً في العضلات، وقد تتطور في الحالات الخطيرة إلى حمى نزفية تسبب نزيفاً حاداً أو انخفاضاً مفاجئاً في ضغط الدم.
وتُذكر بنغلاديش بأسوأ تفشٍ لحمى الضنك في تاريخها عام 2023، حين سجلت أكثر من 1,700 وفاة و321 ألف إصابة، ويخشى الخبراء أن يعيد التاريخ نفسه إذا لم تُتخذ إجراءات صارمة وفورية.
وتنقل البعوضة الفيروس بعد إصابة شخص، مما يؤدي إلى انتقال العدوى لأشخاص آخرين، وتكمن الخطورة في أن المناعة التي يكتسبها الفرد تكون نوعية ضد نوع واحد فقط من بين أربعة أنواع للفيروس، ما يسمح بالإصابة المتكررة بأنواع أخرى مع احتمالية تطور الحالات إلى أشد خطورة.
وتحث السلطات الصحية المواطنين على اتخاذ إجراءات وقائية مثل استخدام الناموسيات، المواد الطاردة للبعوض، والتخلص من المياه الراكدة، وذلك للحد من انتشار المرض ودرء كارثة صحية محتملة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء