حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بشكل واضح، الحالات التي يُحرم فيها المواطن مؤقتًا من ممارسة حقوقه السياسية، سواء عبر التصويت أو الترشح، وذلك حفاظًا على هيبة العملية الانتخابية ومصداقيتها،في إطار ضبط المشهد الديمقراطي وضمان نزاهة العملية السياسية.

ونصّت المادة الخامسة من القانون على تسع فئات رئيسية يُمنع أفرادها من مباشرة هذه الحقوق خلال مدة العقوبة أو الحظر، أبرزها:

9 حالات يُجردها القانون من حقوقها السياسية مؤقتًاغرفة عمليات الوطنية للانتخابات تتابع التقدم بأوراق الترشح لانتخابات النواب لليوم الخامسلجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح لليوم الخامس

المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية وفق قانون رعاية المريض النفسي.

المدانون بحكم نهائي في جرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو اختلاس المال العام.

من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي من مؤسسات الدولة بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

المدانون بجنايات أو جنح كالرشوة والتزوير والسرقة وهتك العرض.

ويختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة:

فبعض الحالات تُحرم لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة،

وأخرى يبدأ حساب المدة من تاريخ صدور الحكم النهائي،

بينما لا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو تم رد الاعتبار للمواطن.

ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى تنقية القوائم الانتخابية، ومنع تسلل أصحاب السوابق أو من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة.

طباعة شارك التزوير السرقة هتك العرض جرائم مخلة بالشرف

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحقوق السياسية التزوير السرقة هتك العرض

إقرأ أيضاً:

رئيس بلدية غزة: حجم الدمار كبير.. ونحتاج 100 ألف وحدة سكن مؤقت

قال الدكتور يحيى السراج، رئيس بلدية غزة، إن حجم الدمار الذي تكشّف مع عودة الغزّاوين إلى مناطقهم داخل القطاع؛ كان مذهلًا وغير متوقع، ولا توجد كلمات يمكن أن تصف ما حدث، خاصة لما تعرضت له مدينة غزة خلال الشهرين الأخيرين.

بسمة وهبة: قمة شرم الشيخ للسلام تجمع قادة العالم لإنهاء الحرب في غزةالشيخ خالد الجندي عن أهل غزة: المؤمن المتمسك بعقيدته لا يُقهر

وأوضح، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "العامان الماضيان شهدا دمارًا كبيرًا وهائلًا، لكن الشهرين الأخيرين كانا الأهم والأكثر تدميرًا في تاريخ المدينة، حيث كانت آلة الحرب لا تترك شيئًا في طريقها إلا ودمرته أو أبادته، وتم تخريب الشوارع والمباني والمدارس والكنائس والمساجد وشبكات الصرف الصحي... كل شيء تقريبًا تعرض للدمار".

وأضاف السراج: "عندما عاد الغزيون من الجنوب؛ تفاجأوا بأن مدينة غزة أصبحت مليئة بالركام والحجارة، ولا يستطيعون السير في شوارعها، والكثير منهم وجد بيته مدمّرًا بالكامل ولا يمكن السكن فيه، في مشهد يعكس مأساة إنسانية كبيرة".

وعن مصير العائدين وأماكن إقامتهم بعد تدمير منازلهم؛ قال السراج: "لدينا عدة أولويات أساسية، أولها فتح الشوارع قدر المستطاع لتمكين العائدين من الوصول إلى منازلهم أو حاراتهم والاستفادة من أي شيء تبقّى، حتى لو كان إصلاح جزء بسيط من منزل منهار. بدأنا العمل منذ يوم الجمعة، لكننا نواجه ضعفًا في الإمكانيات، ونعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والصديقة. قد يستغرق هذا العمل شهرين على الأقل".

ونوه بأن: “العائدون يبحثون عن أي مكان للإقامة، سواء كان خيمة أو ما تبقّى من مبنى أو جدار يمكن الاستناد إليه، أو إقامة أي تعريشة لستر الأطفال والنساء، لكننا نناشد الأشقاء العرب والمسلمين بتوفير عدد كبير من الخيام، مع العلم أنها لن تكون صالحة لفترة طويلة، لذا من الضروري توفير مبانٍ مؤقتة أو ما يُعرف بـ "الكرفانات”، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وبرودته القاسية التي يُتوقع أن تبدأ خلال أسابيع قليلة".

واختتم رئيس بلدية غزة حديثه قائلاً: نحتاج إلى 100 ألف وحدة سكنية مؤقتة بشكل عاجل، ونناشد الجميع لتقديم المساعدة الفورية والواسعة.

طباعة شارك غزة إسرائيل الاحتلال الحرب بـالكرفانات المساعدة الفورية

مقالات مشابهة

  • باب الترشح يُغلق قريبًا.. من يحق له المنافسة على مقاعد البرلمان الجديد؟
  • الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية بالقانون
  • تعرف على فيديو.. الدنيا عقد مؤقت والمالك هو الله
  • انتخابات مجلس النواب.. متى يشارك مكتسبو الجنسية في الحياة السياسية؟
  • رئيس بلدية غزة: حجم الدمار كبير.. ونحتاج 100 ألف وحدة سكن مؤقت
  • الاعتداء على القيم الأسرية.. وهذه عقوبة المعتدي بقانون مكافحة جرائم المعلومات
  • حبس طرزان لنشره فيديوهات مخلة على مواقع التواصل فى الإسكندرية 4 أيام
  • قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
  • الحبس سنة عقوبة منع تنفيذ الإجراءات القضائية واجبة النفاذ طبقا للقانون