غسل 15 مليون جنيه.. صاحب شركة يواجه عقوبة السجن 7 سنوات بالقانون
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة قطع غيار سيارات ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسل أموال النقد الأجنبي السوق المصرفية جرائم الأموال العامة عقوبة غسيل الأموال غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
صاحب مكتب أعمال يوهم سيدة بإنجاز شركة جزائرية-إيطالية ويسلبها 350 مليون سنتيم
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، صاحب مكتب أعمال يدعى “ب.الهواري” غيابيا بتهمة النصب والاحتيال راحت ضحيتها سيدة استغل حاجتها لتسوية وضعية ابنها بإيطاليا بإيهامها بانشاء شركة مختصة في الاستيراد والتصدير بشراكة جزائرية_ إيطالية،بغية توظيف ابنها بها وإيهامها بمباشرة إجراءات التاسيس وسلبها رفقة رعيتين إيطاليتين مجهولين مبالغ مالية تقدر بـ8 آلاف اورو وآخر يقدر بـ143 مليون سنتيم.
ملابسات القضية حسب ما اكدته الضحية اليوم في جلسة المحاكمة ، أنها تعرفت على المتهم” ب.الهواري” المنحدر من ولاية تيارت، عن طريق إحدى صديقاتها، على أساس أنه صاحب مكتب أعمال بالعاصمة، هذا الأخير وبعدما علم بمعاناة ابنها الذي سافر إلى إيطاليا للدراسة ومعاناته جراء تعرضه لأزمة نفسية أخلطت اوراقه، ومنعه من العودة إلى الجزائر، ومن أجل تسوية وضعيته التي كانت عالقة، عرض عليها الدخول كشريكة في إنشاء شركة تصدير و استيراد لها فرعين أحدهما بالجزائر و الآخر بإيطاليا، بعدما عرفها على رعيتين إيطاليتين ، حيث سلمت له مبالغ مالية في إطار مباشرة إجراءات التاسيس يقدر ب 143 مليون سنتيم، كما سلمت رعيتين ايطاليتين 8 آلاف اورو، كما تكفلت بشراء تذاكر سفر للرعايا الاجانب، غير أن الشركة لم تؤسس، ليختفي هذا الأخير عقب ذلك، كما لم تستطع التوصل للرعيتين الإيطاليتين ، رغم محاولاتها من التنقل إلى إيطاليا وتأسيس محامي لتقديم شكوى و البحث عن المشتبه فيهما، غير أن ذلك لم تكن له أي نتيجة، وأنها حاولت حل المشكل وديا مع المتهم” ب.الهواري” الذي تنقلت لمقر سكناه بتيارت وتواصلت مع والديه غير أن هذا الاخير لم يبد اي استعدادا لارجاع اموالها.
دفاع الضحية أشار في فحوى مرافعته لتعرض موكلته للنصب و الاحتيال من قبل المتهم الغائب ” ب.الهواري” والذي قام باستغلال ضعفها بمرض ابنها وسوء احواله بإيطاليا، بإيهامها بالشراكة ومنح ابنها فرصة التوظيف بفرع الشركة بإيطاليا، وسلبها أموالها. وطالب بإلزام المتهم بدفع 8 آلاف اورو أي ما يعادل 200 مليون سنتيم بالإضافة لمبلغ 143 مليون سنتيم تسلمها منها شخصيا، وتعويض مالي عن كافة الأضرار بقيمة 200 مليون سنتيم.
وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية مع تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 25 ديسمبر المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟