«التنمية المحلية»: تيسيرات للتصالح في مخالفات الأراضي الزراعية المتعذر إزلتها
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكّدت وزارة التنمية المحلية استمرار تقديم تيسيرات للمواطنين لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ومنها السماح بالتصالح في مخالفات البناء القائمة والمستقرة التي يتعذر إزالتها، إذ تصدر وزارتي الأوقاف والزراعة عند التصالح بإصدار عقود التصرف في الأراضي التي تقع تحت ولايتها، وفقًا لسعر المتر المربع بواسطة اللجان المختصة من وزارة التنمية المحلية.
وأكّد منشور صادر عن وزارة التنمية المحلية، السماح باعتداد وزارة الزراعة عند التصالح بمحاضر مخالفات البناء على قطع الأراضي الزراعية، المقام عليها مباني قائمة ومستقرة ومأهولة بنشاط سكني أو غير سكني، والتي اتخذت الجهات القضائية إجراءات حيالها، فضلًا عن قبول التصالح على مباني المتناثرات القائمة المأهولة التي يتعذر إزالتها، مع اشتراط تقديم المواطن عند التصالح إقرارًا منه بعدم ترتيب أي التزامات على الدولة، بتوصيل مصادر المرافق لها.
رد جهة الولايةوأشار المنشور إلى أنَّ عدم رد جهة الولاية خلال 30 يومًا من مخاطبتها إلكترونيًا من الجهة الإدارية المختصة بالتصالح، يكون بمثابة موافقة ضمنية منها لقبول التصالح على المباني المقامة على الأرض ولايتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأراضى الزراعية الجهة الإدارية مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية وزارة الزراعة قانون التصالح جهة الولاية التنمیة المحلیة مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: قِصر إختصاص المهندس فقط بإزالة مخالفات الأبنية يؤدي لانتشار البناء المخالف
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في حيثيات حكم قضائي صادر، أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، وخولها أيضًا اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها.
وأضافت، أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم.
ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها من مسميات وظيفية – داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وذكرت المحكمة، ومن شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء دون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات.
وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً، ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية – كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلًا للمساءلة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال