"محلية النواب": مد التصالح على مخالفات البناء قرار رشيد
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مد التصالح على مخالفات البناء قرار رشيد بسبب ضعف الإقبال من المواطنين؛ موضحا أن الحكومة لا تتعامل مع الأمر بمبدأ الإنكار ولكن هناك تعامل مع كل الأزمات، و61 ألف طلب تصالح هو ما تقدم به المواطنين للتصالح على مخالفات البنا وهو رقم هزيل.
وأوضح "السجيني"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التصالح هو جزء من كل الجميع مهموم بمنظومة العمران في مصر والتي لها عناصر لضبط العمران للوصول لجودة حياة أفضل تؤثر إيجابًا على الاقتصاد والثقافة والنمو، مضيفا "كان لابد من معالجة بعض التشوهات من خلال قانون التصالح، وقانون التصالح هو استثنائي يتعامل مع مخالفة الأصل فيها الإزالة.
أوضح السجيني أن بناء المخالف هو عدم القدرة على الحصول على رخصة ويتوجه لحل المشكلة بنفسه من خلال البناء المخالف وايضا لتحقيق مكاسب أكبر، مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون، مؤكدًا أن بعض المواطنين اكتفوا بنموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء ولم يستكملوا الإجراءات.
وتابع: "لابد من إدخال هذه المناطق داخل الحيز العمراني لإصدار الرخص للمتخللات وتوفيق الأوضاع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد السجيني مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح في مخالفات البناء عضو مجلس النواب النائب أحمد السجيني التصالح علي مخالفات البناء مخالفات البناء على مخالفات
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
حدد قانون البناء الموحد عقوبة جريمة البناء المخالف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!