"محلية النواب": مد التصالح على مخالفات البناء قرار رشيد
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مد التصالح على مخالفات البناء قرار رشيد بسبب ضعف الإقبال من المواطنين؛ موضحا أن الحكومة لا تتعامل مع الأمر بمبدأ الإنكار ولكن هناك تعامل مع كل الأزمات، و61 ألف طلب تصالح هو ما تقدم به المواطنين للتصالح على مخالفات البنا وهو رقم هزيل.
وأوضح "السجيني"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التصالح هو جزء من كل الجميع مهموم بمنظومة العمران في مصر والتي لها عناصر لضبط العمران للوصول لجودة حياة أفضل تؤثر إيجابًا على الاقتصاد والثقافة والنمو، مضيفا "كان لابد من معالجة بعض التشوهات من خلال قانون التصالح، وقانون التصالح هو استثنائي يتعامل مع مخالفة الأصل فيها الإزالة.
أوضح السجيني أن بناء المخالف هو عدم القدرة على الحصول على رخصة ويتوجه لحل المشكلة بنفسه من خلال البناء المخالف وايضا لتحقيق مكاسب أكبر، مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون، مؤكدًا أن بعض المواطنين اكتفوا بنموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء ولم يستكملوا الإجراءات.
وتابع: "لابد من إدخال هذه المناطق داخل الحيز العمراني لإصدار الرخص للمتخللات وتوفيق الأوضاع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد السجيني مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح في مخالفات البناء عضو مجلس النواب النائب أحمد السجيني التصالح علي مخالفات البناء مخالفات البناء على مخالفات
إقرأ أيضاً:
سكرتير عام محافظة الجيزة يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة والتصالح
ترأس محمد نور الدين السكرتير العام لمحافظة الجيزة، اجتماعاً لبحث نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق المستهدفات بما يعود بالنفع على المواطنين وكذلك موقف التقنيين ونسب البت فى الطلبات المقدمة وملف التصالح في مخالفات البناء.
وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لمستوى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وموقف تنفيذ الخطة الاستثمارية وطلبات التقنين.
ووجه السكرتير العام مسئولي الأحياء والمراكز بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة مع التأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية المعتمدة.
كما تطرق الاجتماع الي متابعة نسب الإنجاز في ملف التصالح علي مخالفات البناء.
والتي شدد خلالها السكرتير العام على أهمية سرعة إنجاز الملفات والالتزام بالإجراءات القانونية لضمان حق الدوله وعدم الإخلال به.
حضر الاجتماع سكرتير العموم في الأحياء والمراكز والمدن ومدير مديريات الإسكان والطرق والمكتب الهندسي ومدينة الجيزة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية