المشاط تستعرض جهود الدولة لإتاحة المزيد من الفرص التمويلية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع مسئولي الحكومات، وشركاء التنمية، لبحث العلاقات الاقتصادية المُشتركة في ضوء أولويات التنمية الوطنية، وذلك في ختام مشاركتها بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن.
التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شهد اللقاء مناقشة تطورات محفظة التعاون الإنمائي المشتركة، وكذلك البرامج المُستقبلية، خاصة على مستوى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الشركات المملوكة للدولة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لنائب رئيس البنك الدولي، على الجهود المبذولة من أجل توسيع نطاق جهود التنمية، والاستجابة للأولويات الوطنية، مشيرة إلى أهمية تنويع أوجه التعاون مع البنك لتشمل الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة في دراسة نموذج النمو الاقتصادي، وتحديد القطاعات ذات الأولوية الدافعة للنمو، فضلًا عن مواجهة تحديات الديون من خلال آليات شاملة ومبتكرة، في ظل ما يمر به العالم أجمع والمنطقة بشكل خاص من توترات جيوسياسية متصاعدة تؤثر بشكل كبير على جهود الدول في مسارات التنمية.
كما أشارت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص. وشهد اللقاء مباحثات حول توفير الدعم الفني لعدد من المؤسسات في مصر في إطار الشراكة بين الجانبين.
في سياق متصل، بحث الجانبان تعزيز الشراكة فيما يتعلق بتنمية رأس المال البشري، في ظل ما توليه الحكومة من اهتمام كبير بهذا القطاع الحيوي، لما له من انعكاس مباشر على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.
كما تناول اللقاء انعقاد المنتدى الرابع لتمويل التنمية بأسبانيا، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية انعقاد هذا المؤتمر في ظل الظروف العالمية الاستثنائية، والدعوات إلى هيكلة النظام المالي العالمي، مشيرة إلى حاجة الدول النامية والناشئة إلى أدوات تمويل مبتكرة ومتنوعة وتكامل بين المؤسسات الدولية متعددة الأطراف من أجل الوصول إلى أدوات أكثر فعالية.
مؤسسة التمويل الدوليةكما بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع جون جاندولفو، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون الخزانة، وبحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، جهود تعزيز التعاون بين المؤسسة والبنوك المصرية على مستوى خطوط الائتمان التي تتيحها للبنوك لتعزيز جهود التمويل الأخضر، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم بحث برامج التعاون المستقبلية.
الوكالة الدولية لضمان الاستثماروعقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، حيث شهد اللقاء مقترحات برامج التعاون المستقبلية، على مستوى تعزيز ودعم جهود الإصلاح الهيكلي التي تمضي الحكومة في تنفيذها، من خلال أدوات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
صندوق النقد الدوليمن جانب آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، مع مسئولي قسم الإحصاء بصندوق النقد الدولي، بمشاركة كارول باكر، نائب الرئيس، وغيرها من المسئولين، حيث بحثت تعزيز التعاون المُشترك في مجال الدعم الفني لتطوير منهجيات سد فجوات التنمية القطاعية، واحتساب الناتج امحلي الإجمالي، بالإضافة إلى بحث التعاون الجاري في برنامجي تقييم إدارة الاستثمار العام PIMA، و تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ C-PIMA، في إطار الشراكة الوثيقة مع الصندوق لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، لدفع معدلات النمو الاقتصادي.
العلاقات المصرية- الفرنسيةوعلى مستوى اللقاءات الحكومية، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ثاني محمد سويليهي، وزير الدولة الفرنسي للفرانكوفونية والشراكات الدولية، حيث ناقش الجانبان تطورات العلاقات المصرية الفرنسية، في ظل ما تشهده من تطورات كبيرة على مدار السنوات الماضية.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الدولة الفرنسي للشراكات الدولية، تقدير بلاده للشراكة مع مصر التي تنعكس على جهود التنمية في مختلف المجالات، وتطلعه لمزيد من التعاون خاصة على مستوى مشروعات البنية التحتية، والطاقة، ومعالجة المياه، موضحًا أن فرنسا ستُشارك بوفد كبير ورفيع المستوى في المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون المصري- الفرنسي شهد دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة باريس في عام 2020.
كما تباحث الوزيران، حول اتفاقيات الشراكة المستقبلية بين الحكومتين، وكذلك البرنامج القُطري للوكالة الفرنسية للتنمية الدولية في مصر. حيث أشارت "المشاط" إلى أهمية زيادة التعاون مع الجانب الفرنسي في ضوء ما توليه الدولة في الفترة المقبلة من ملفات عمل ذات أولوية، وعلى رأسها مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع جهود توطين الصناعة والإندماج في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة جهود الحماية الاجتماعية.
من جانب آخر، ناقشت «المشاط»، أهمية التوسع في أدوات التمويل المبتكرة مع الجانب الفرنسي، مشيرة إلى ما نفذته مصر من تجربة رائدة في مجال مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، كما بحثا جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وضرورة إتاحة المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة للدول النامية تُعزز دورها في تحقيق التنمية المنشودة.
وزير والتعاون الدولي بجمهورية غينياوالتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد اسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بجمهورية غينيا، لبحث سبل التعاون بين البلدين، وخلال الاجتماع، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن التقدير العميق للعلاقات الثنائية بين مصر وغينيا ، مؤكدة أهمية التعاون لتمثيل أولويات الدول النامية، خاصة في أفريقيا، و تعميق الروابط لتحقيق المصالح المشتركة.
واستعرض الوزيران تطورات العلاقات المشتركة بين البلدين ومقترحات تطويرها لتلبي التطلعات وتعكس الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ومواجهة التحديات التنموية، وتمكين القطاع الخاص.
وأشارت "المشاط"، إلى دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والملفات التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز التكامل بين التمويل المحلي والأجنبي للخطة الاستثمارية لتعزيز كفاءة وفعالية الاستثمارات، فضلًا عن حوكمة الإنفاق الاستثماري، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص. ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إطلاق مصر استراتيجية تعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي في مايو 2023، مما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين دول الجنوب.
ومن جانبه، أعرب اسماعيل نابي، عن تطلعه للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة بما فى ذلك مجال البنية التحتية والكهرباء، والتعاون مع شركات القطاع الخاص المصرية ، وكذا تعزيز مشاركة الكوادر الغينية فى الدورات التدريبية التي تنظمها مصر والمنح الدراسية التي تقدمها الجامعات المصرية، كما تم تناول سبل تعميق التعاون ومواصلة البناء على التطور والتنوع الذي تشهده العلاقات في الآونة الأخيرة.
المبعوث الخاص للشؤون الدولية لرئيس حكومة بنجلاديشوالتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لطفي صديقي، المبعوث الخاص للشؤون الدولية لرئيس حكومة بنجلاديش، لبحث سبل التعاون المستقبلي، وفي مستهل اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط لطفي صديقي على تشكيل الحكومة الجديدة في بنجلاديش متمنية لهم النجاح والتوفيق في أداء مهمتهم وتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والبناء في الدولة.
واستعرضت "المشاط" الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العمل المناخي، مشيرة إلى منصة «نُوَفِّي» باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، والتي استطاعت أن تقدم قائمة من المشروعات القابلة للتمويل في مجالات المياه والطاقة والغذاء بهدف جذب الاستثمارات المناخية، وأدوات التمويل المبتكرة.
وتطرق الاجتماع إلى الرؤية الاقتصادية للحكومة الجديدة ببنجلاديش وآليات تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن العديد من المحاور، أهمها استخدام التكنولوجيا والرقمنة في عملية التطوير .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط التنمية الاقتصادية البنك الدولي التنمية بنجلاديش غينيا صندوق النقد الدولى مؤسسة التمويل الدولية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار مجموعة البنك الدولي وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط التعاون الدولی التی تقوم بها للقطاع الخاص البنک الدولی التعاون الم بین البلدین مشیرة إلى على مستوى فی مجال
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية