محافظ الجيزة: الكشف على ٢٥١٧ مواطنا من أهالي قرية غمازة الكبرى
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية الشئون الصحية بتكثيف القوافل الطبية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية خاصة بالقرى بنطاق المراكز والمدن فى إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين .
وتابع محافظ الجيزة القافلة العلاجية التي وجهتها مديرية الشئون الصحية بالجيزة علي مدار يومين بقريه غمازة الكبرى بمركز ومدينه الصف لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى القرية حيث شملت القافلة تخصصات ( الباطنة، الأطفال، الجلدية، المسالك البولية، العظام، الأسنان، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، أشعة).
واشار محافظ الجيزة أن القافلة تمكنت من تقديم الخدمات العلاجية لعدد ٢٥١٧مواطن من أهالى القرية مؤكداً علي أهمية القوافل العلاجية في توسعة دائرة النفع للمواطنين.
من جانبها أكدت الدكتورة أمل رشدى مدير مديرية الشئون الصحية انه تم صرف الأدوية لجميع الحالات مجانا إلى جانب تحويل بعض الحالات التي بحاجه إلي مزيداً من الرعاية لتلقى العلاج بالمستشفيات المتخصصة على نفقة الدولة مشيراً إلى قيام أجهزة التثقيف الصحى بالمديرية بعقد عدد من الندوات التعريفية للمواطنين بالقري .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قافلة علاجية شاملة مركز ومدينة الصف مديرية الشئون الصحية تكثيف القوافل الطبية حياة كريمة محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام