محافظ أسوان يشهد توقيع عقد تمويل متناهي الصغر لتحسين دخل 100 مستفيد
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توقيع عقد مشروع التمويل متناهى الصغر بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجمعية تنمية المجتمع بأم شلباية بإدفو بدعم مالى قدره 5 مليون جنيه بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ( UNDP ) لتحسين دخل 100 مستفيد ومستفيدة عن طريق منحهم قروض متناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة ورفع مستوى الدخل بشكل عام ، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين ، وإتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب .
وحضر مراسم توقيع العقد كل من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وباسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وأليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر، والدكتور إبراهيم عبد اللطيف مدير فرع أسوان .
وقام بتوقيع العقد نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل بالجهاز للإقراض المتناهى الصغر ، وآدهم سعد رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بأم شلبيايه بادفو .
ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على توقيع هذا العقد يجسد تكامل وتعاون المؤسسات الحكومية مع الجهات المانحة للإرتقاء بالمستوى المعيشى والإقتصادى والإجتماعى لمواطنى أسوان من خلال تقديم حزمة من الخدمات لإقامة مشروعات متناهية الصغر تساهم فى خلق فرص عمل حقيقية وزيادة الدخل الإقتصادى للأسر المستهدفة .
مقدماً شكره لجهاز تنمية المشروعات على الدعم الكبير الذى يتم تقديمه لأبناء محافظة أسوان فى كافة المجالات .
الفئات المستهدفة من مشروع التمويل متناهى الصغرفيما أوضح إبراهيم عبد اللطيف بأن الفئات المستهدفة من مشروع التمويل متناهى الصغر هم محدودى الدخل الذين لا يعملوا ، والمرأة بشكل عام ، وخاصة المرأة المعيلة للأسرة ، وشباب الخريجين من الجنسين ، وأصحاب المشروعات المتناهية فى الصغر ويرغبون فى تنمية مشروعاتهم حيث سيحصلون على قروض متناهية فى الصغر بمزايا عديدة بمدة تصل إلى 4 سنوات ، وبفترة سماح 6 أشهر ، وبفائدة 15.5 % مقطوعة سنوياً .
لافتاً إلى أن قيمة القرض للمستفيد النهائى 120 ألف جنيه بحد أقصى 24 شهر متضمنة فترة سماح 3 شهور تسدد خلالها الفوائد ، وتشمل نوعية المشروعات التجارية والخدمية والصناعية والزراعية والحيوانية ، بالإضافة إلى التوسع فى إقامة المشروعات القائمة بهدف توفير فرص عمل ، وزيادة الدخل ، وبشروط محددة لمنح المستفيدين تضم بطاقة رقم قومى سارية ، وألا يقل سن المقترض عن 21 سنة ، وهدفه من التمويل إقامة مشروع جديد أو التوسع فى مشروع قائم .
1000122246 1000122226 1000122244المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 100 مستفيد جهاز تنمية المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات تطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
حضر الاجتماع كل من: خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وتم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع “جمعيتي” ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة