تعاون ثنائي| رئيس النيابة الإدارية يستقبل مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.. صور
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، الوكيل أول دكتور محمد سلامة، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
. اليوم
جاء ذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة بريهان محسن، مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد؛ بما يدعم الجهود المبذولة من الجانبين لإعلاء قيم النزاهة والشفافية وسيادة القانون، والمضي قدمًا في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والمرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (٢٠٢٣-٢٠٣٠).
واستضافت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة السيدة المستشارة بريهان محسن، الوكيل أول دكتور محمد سلامة، في الندوة التي عقدتها الوحدة برعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس الهيئة، تحت عنوان "استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد" وذلك بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر، بحضور عدد ١٠٠ من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.
بدأت فعّاليات الافتتاح بكلمة المستشارة بريهان محسن، مديرة الوحدة، أعربت فيها عن خالص شكرها وتقديرها لـ المستشار رئيس الهيئة، لرعاية لهذه الندوة ودعمه المستمر لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، كما وجهت الشكر لـ وكيل أول دكتورمدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأكدت على الدور بالغ الأهمية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأهمية تظافر الجهود من كافة الجهات والمؤسسات القضائية والرقابية لتحقيق الأهداف المنشودة لمكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.
ورحب الدكتور محمد سلامة، مدير الأكاديمية، بالحضور، ونقل إليهم تحيات الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ووكيل أول خالد عبدالرحمن، مساعد رئيس الهيئة لشئون الأكاديمية، ومجلس إدارة الأكاديمية، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في مكافحة الفساد.
وأكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه استعرض خلال الندوة عدة محاور شملت:
مفهوم الفساد والأصل التاريخي لمصطلح الفساد.
أثر الفساد على الأفراد والمجتمعات.
دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد.
الأدوات الرقابية لسلطات الدولة المصرية.
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
جهود الأكاديمية الوطنية في مكافحة الفساد على المستوى المحلي والدولي.
دور الإتفاقيات الدولية في منع الفساد والوقاية منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس هيئة النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد هيئة الرقابة الإدارية الأکادیمیة الوطنیة لمکافحة الفساد النیابة الإداریة مدیر الأکادیمیة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الإسباني سانشيز يعتذر عن فضائح الفساد في حزبه الاشتراكي
يونيو 12, 2025آخر تحديث: يونيو 12, 2025
المستقلة/- اعتذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن فضائح الفساد داخل حزبه الاشتراكي يوم الخميس، بعد ساعات من تورط عضو بارز في منظمته السياسية في فضيحة رشاوى.
وقال سانشيز في مؤتمر صحفي متلفز بمقر الحزب في مدريد: “أحضر هنا لأعتذر لمواطني وأنصار حزب العمال الاشتراكي الإسباني”.
جاء هذا الاعتذار العلني الاستثنائي بعد ساعات من نشر الصحافة الإسبانية تقريرًا يفيد بأن وحدة العمليات المركزية (UCO) التابعة لقوة الشرطة الوطنية للحرس المدني تمتلك أدلة تربط سانتوس سيردان، ثالث أعلى عضو في الحزب الاشتراكي، بتلقي رشاوى.
ويشير تحقيق وحدة العمليات المركزية إلى تواطؤ سيردان مع وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس ومستشاره السابق، كولدو غارسيا، لتحصيل عمولات غير قانونية مرتبطة بمشاريع أشغال عامة.
وقال سانشيز: “لقد تمكنا هذا الصباح من معرفة محتوى التقرير… ظهرت أدلة، وهي خطيرة للغاية. للأسف، الفساد موجود في هذا العالم، ولكن يجب عدم التسامح مطلقًا عند حدوثه.”
في بيان صحفي أعلن فيه استقالته، أكد سيردان أنه “لم يرتكب جريمة قط ولم يكن متواطئًا فيها”، وقال إنه يستقيل للتركيز على دفاعه القانوني. وأضاف سيردان أنه سيخضع للاستجواب الطوعي من قبل قاضي المحكمة العليا الذي يحقق في قضية أبالوس وغارسيا.
جاءت أنباء تواطؤ سيردان المزعوم مع أبالوس وغارسيا بعد أيام قليلة من مداهمة منزل وزير النقل السابق في فالنسيا من قبل وحدة مكافحة الجريمة المنظمة (UCO)، وهي وحدة متخصصة داخل الحرس المدني تُعنى بأخطر الجرائم والجريمة المنظمة. ويُصرّ السياسي، الذي طُرد من الحزب الاشتراكي عام 2024، على براءته، وصرح للصحفيين هذا الأسبوع بأنه كان ضحية “خدع وأكاذيب”. من جانبه، أصرّ غارسيا دائمًا على أنه لم يكن هناك أي مخالفة.
أعرب سانشيز عن “غضبه وحزنه العميقين” إزاء هذه الفضائح، لأنه لطالما آمن بالسياسة النظيفة والتجديد الديمقراطي، فضلًا عن مكافحة الفساد.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيعيد هيكلة القيادة العليا لحزبه بالكامل، وسيأمر بإجراء تدقيق مستقل لمالية الحزب.