“أوضاع كارثية” يعيشها مواطني المحافظات المحتلة برعاية الاحتلال السعودي ـ الإماراتي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يمانيون – متابعات
ما يصنعه الاحتلال السعودي ـ الإماراتي بدعم أمريكي ـ بريطاني في المحافظات الجنوبية والشرقية، يفوق كل التصورات والتداعيات التي تلحق اضرارا كبيرة على المواطنيين .
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في تلك المحافظات، اليوم يمكن وصفها بما هو أشد من الخطورة، نظراً لتردي الوضع الاقتصادي والتدهور في الخدمات وانهيار المؤسسات الخدمية والاقتصادية، وغلاء الأسعار في ظل تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 2200 ،على حساب انهيار سعر الريال اليمني، ما يعكس سلباً على حياة المواطن ومعيشته اليومية.
تداعيات الوضع الراهن في المحافظات المحتلة، لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، لكنه شمل كافة المجالات ومنها تمزيق النسيج المجتمعي واللحمة الوطنية بين أبناء تلك المحافظات بمسميات عدة وصولاً إلى حد الدعوات المناطقية ورفع شعارات تشطيرية يغذيها الاحتلال في أوساط ضعفاء النفوس ممن يتمنون ليس العودة إلى الماضي التشطيري، وإنما إلى وضع ما يسمى بـ “الجنوب العربي” في ظل الاستعمار البريطاني البغيض.
ما أوصل أبناء المحافظات المحتلة إلى تلك الدعوات، هو الاحتلال السعودي الإماراتي لتلك المحافظات وما أفرزه من تدهور اقتصادي غير مسبوق، أدى إلى انهيار قيمة العملة الوطنية، وانعكس بدوره على معيشية المواطنين بالرغم من سيطرة حكومة العملاء على منابع الثروة النفطية والغازية.
يعاني المواطن في المحافظات الجنوبية والشرقية اليوم الأمرّين، نتيجة سياسة الاحتلال السعودي الإماراتي المرتهنة بقوى الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني، ودعمها اللا محدود لأدواتها في المنطقة للسيطرة على مقدرات اليمن وموقعه الاستراتيجي الذي يمتلك شريطاً بحرياً، يبلغ طوله أكثر من 2500 كيلومتر.
منذ عقود ظلت السعودية تعادي اليمن، تارة بالمكشوف وأخرى من تحت الطاولة مدفوعة بخوف شديد من وجود يمن قوي ومستقر وآمن على حدودها، وعملت بكل السبل والإمكانيات على دعم عملائها بالداخل لإفشال أي جهود من شأنها تعزّز من قدرات اليمن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والتخلص من الهيمنة والوصاية الخارجية.
ركزت السعودية على أهداف خفية وغير معلنة بتعزيز مكانتها المهيمنة في المناطق التي تسيطر عليها حكومة العملاء في المحافظات المحتلة، بحجج وأعذار واهية، وسمحت لنفسها بالبقاء كلاعب محوري في الساحة اليمنية، تحت مبررات أنها وسيط يساعد على حل الأزمة بالرغم من أنها اللاعب الرئيسي في العدوان على اليمن وتدمير مقدراته وبنيته التحتية، وإبقاء البلد حديقة خلفية لها.
تقاسم النفوذ بين كل من السعودية والإمارات في المحافظات الجنوبية والشرقية، جعل من العملاء والمرتزقة يعيشون بين هالك ومالك كما يُقال وهو ما يلمسه الجميع في واقع الحال بالمناطق المحتلة، وما تعيشه من ظروف وأوضاع صعبة واستثنائية اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا وثقافيًا وهو الهدف الذي تسعى له الرياض وأبو ظبي، لتشتيت ما تبقى من هوية يمنية جامعة، باعتبار أن بقاء اليمن موحدًا وفق رؤيتهما يشكل خطرًا في توجهاتهما على الانفتاح الكامل مع كيان العدو الصهيوني والتطبيع معه، بدعم أمريكي وأوروبي.
لقد فشلت سياسة الاحتلال السعودي الإماراتي وحكومة الفنادق في المحافظات الجنوبية والشرقية فشلًا ذريعًا فيما وضعته من خطط، في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب لتطبيع الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي فيها، ما أدى لتصاعد التحركات الشعبية لأبناء تلك المحافظات، ما يُنذر بثورة عارمة تعجّل برحيل المستعمر الجديد ودحره من المناطق المحتلة.
—————————————
وكالة سبأ
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی المحافظات الجنوبیة والشرقیة المحافظات المحتلة الاحتلال السعودی تلک المحافظات
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام