الخلافات تجتاح الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يعلن موعد إقالة جالانت
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية عن تصاعد حدة التوترات بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف جالانت، خاصة بعد أن أعلن الأول عن موعد إقالة جالانت والتي ستكون خلال الأيام المقبلة.
نتنياهو يعلن موعد إقالة جالانتوأفضي نتنياهو إلى عدد من شركائه من اليهود الأرثوذكس «الحريديم» في الائتلاف الحكومي، إن إقالة جالانت من منصبه ستصبح ممكنة بعد الهجوم على إيران الذي وقع فجر السبت الماضي.
وهدد أعضاء الكنيست من الأحزاب الحريدية بخلق أزمة ائتلافية بسبب عدم إحراز تقدم في قانون التجنيد، وقد عبرت الأحزاب الحريدية عن استيائها من تأخير تقدم تشريع قانون التجنيد عبر مقاطعة اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد.
طلب نتنياهو وفريقه من الائتلاف تأجيل أي معالجة للأزمة الداخلية حتى انتهاء التوترات الأمنية مع إيران، مؤكدين أن نتنياهو «مستعد لإقالة وزير الدفاع في أقرب وقت ممكن».
عودة الخلافات بين أعضاء الحكومةجاء هذا في ظل تحذير جالانت من أن دولة الاحتلال الإسرائيلية تخوض الحرب «بدون بوصلة»، مشيراً إلى غياب أهداف واضحة للحرب المستمرة على قطاع غزة ولبنان، بينما رد نتنياهو بأن أهداف الحرب «تم توسيعها مؤخراً».
يعود الخلاف بين جالانت ونتنياهو بشكل رئيسي إلى قانون التجنيد، حيث يسعى نتنياهو إلى تمرير إعفاء الحريدييم من الخدمة العسكرية بناءً على مطالب شركائه الحريديم، بينما يرفض جالانت تمرير القانون دون تحقيق توافق واسع في المجتمع الإسرائيلي، محذراً من «تداعياته السلبية على الجيش ووحدة المجتمع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الاسرائيلية نتنياهو جالانت العدوان على غزة جنوب لبنان الحريديم إقالة جالانت
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري