حروب إسرائيل التوراتية للدفاع عن النفس وأسطورة الجبهات السبع
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
كتب رئيس تحرير صحيفة "فلسطين كرونيكل" رمزي بارود أن المسؤولين الإسرائيليين يزعمون باستمرار أن إسرائيل تقاتل على جبهات متعددة، لكن الحقيقة أنها تختار القتال على جبهات متعددة، والفرق واضح بين الجملتين.
وأشار الكاتب، في مستهل مقال له نشره موقع "كاونتربنش" الأميركي، إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال، في خطاب ألقاه أوائل الشهر الجاري، إن هذه الحروب "الدفاعية" تُشن أيضا باسم حماية "الحضارة من أولئك الذين يسعون إلى فرض عصر مظلم من التعصب علينا جميعا".
وأكد بارود أن إسرائيل لا تخوض حربا دفاعية على جبهات متعددة، بل تقاتل من أجل التوسع الاستعماري والهيمنة الإقليمية والعسكرية التي تحركها نبوءات دينية، لأن "الدفاع عن النفس في القانون الدولي يشير إلى الحق الأصيل في استخدام القوة ردا على هجوم مسلح".
الإبادة الجماعية ليست دفاعاوذكر أنه ليست هناك ضرورة للرد على ما يقوله نتنياهو لأن ما تقوم به حكومته من إبادة جماعية لا يمكن تصنيفها على أنها دفاع عن النفس، كما لا يشمل "الحفاظ على الحضارة الإنسانية" حرق الناس أحياء.
وتساءل الكاتب عن سبب قتال إسرائيل على 7 جبهات؟ ليؤكد أن الخط الإسرائيلي الرسمي حريص على المبالغة في عدد جبهات الحرب لمواصلة الاستفادة من الدعم العسكري والسياسي السخي من الولايات المتحدة والغرب. والمزيد من الحروب بالنسبة لإسرائيل تُترجم أيضا إلى المزيد من المال.
وقال إنه بالطبع، تخوض إسرائيل حروبا حقيقية أيضا، وهي حرب إبادة وإبادة جماعية على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وتخوضها بهدف محدد، وهو إخضاع كل أشكال المقاومة، حتى تتمكن إسرائيل من تسريع مشروعها الاستعماري الاستيطاني في الأراضي المحتلة.
لا يخفون مشروعهم الحقيقي
واستمر بارود يقول إن هناك مسؤولين إسرائيليين لا يترددون في الكشف عن مشروعهم الحقيقي. فقد قال نتنياهو إن هدفهم هو السيطرة الأمنية على كل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن وبصورة أكثر دقة، قال "بين البحر ونهر الأردن لن تكون هناك سوى السيادة الإسرائيلية"، و"السيطرة الأمنية" هي تعبير إسرائيلي ملطف للتوسع الإقليمي.
أما وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، فقد كان أكثر وضوحا، إذ قال في مقابلة مع قناة الخدمة العامة الأوروبية "آر تي" إن إسرائيل ستتوسع "شيئا فشيئا" لتشمل في نهاية المطاف كامل الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى الأردن ولبنان ومصر ودول عربية أخرى، وقال "مكتوب أن مستقبل القدس هو التوسع إلى دمشق".
وقد احتلت المشاعر الدينية مركز الصدارة في السنوات الأخيرة في ظل سلسلة من حكومات أقصى اليمين، التي شكّلها نتنياهو في الغالب، وهو يرى جيشه على أنه الإسرائيليون الذين يقاتلون العماليق، وأن حرب غزة فرصة لتحقيق ما أسماه سموتريتش، "خطة إسرائيل الحاسمة".
الحروب الدينية والقانون الدوليوتركّز خطة سموتريتش، التي أطلق عليها اسم "أمل وحيد"، في المقام الأول على ضم الضفة الغربية التي يشير إليها مثل نتنياهو باسم "يهودا والسامرة"، بالكامل، مع "أعمال استيطانية متزامنة"، مثل إقامة المدن والبلدات بهدف "خلق واقع واضح لا رجعة فيه على الأرض"، بعد أن أصبح صاحبها واحدا من صانعي الملوك في حكومة نتنياهو.
وأوضح بارود أن إسرائيل قد تزعم أنها تخوض حربا على 7 أو 70 جبهة وقد تنسب إلى نفسها دور منقذ الحضارات، ولكن الحقيقة لا يمكن إخفاؤها، خاصة عندما يكون الإسرائيليون أنفسهم هم الذين يكشفون عن نواياهم الشريرة، حيث يروّج بعض ساستهم وأنصارهم من اليمين للحرب في جنوب لبنان باعتبارها سعيا إلى "إسرائيل الكبرى".
وختم الكاتب مقاله بأن نتنياهو وسموتريتش لا يهتمان كثيرا بالقوانين الدولية أو الإنسانية، فهما مدفوعان بأجندات توسعية مشؤومة، وإذا نجحا، فمن المؤكد أن حروبا أكثر فتكا سوف تتابع، مما يعني أن على المجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه لضمان فشلهما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات ترجمات
إقرأ أيضاً:
قرار تاريخي بقطع العلاقات مع الاحتلال| برشلونة تنتفض ضد انتهاكات إسرائيل.. وخبير: يعزز الضغط الدولي
سجّل التاريخ، قرار بلدية برشلونة بقطع جميع العلاقات المؤسسية مع إسرائيل، إلى أن يتم احترام القانون الدولي والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا كخطوة جريئة تُضاف إلى سلسلة الضغوط الدولية المتصاعدة ضد سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار تعبير عن استياء دوليوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن هذا القرار، الذي أيّده الحزب الاشتراكي الحاكم وساندته أحزاب يسارية متطرفة وفصائل كاتالونية داعية للاستقلال، ليس مجرد لفتة رمزية بل هو تعبير قوي عن استياء دولي متنامٍ من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن أهمية القرار تكمن في كونه صادرًا عن ثاني أكبر مدينة في إسبانيا، مما يضيف وزنًا معنويًا وسياسيًا للضغوط الدولية. فبعد أن كانت عمدة المدينة السابقة، آدا كولاو، قد علّقت علاقات المدينة مع إسرائيل عام 2023، جاء قرار العمدة الحالي، جومي كولبوني، ليعيد تفعيل هذا التعليق وبشكل أكثر حزمًا.
يؤكد حجم الكارثة الإنسانية في غزةوأكد أن المعاناة والموت في غزة خلال العام ونصف الماضي، والهجمات الأخيرة من قبل الحكومة الإسرائيلية، تجعل من أي علاقة معها أمرًا غير ممكن. هذا الموقف يؤكد أن حجم الكارثة الإنسانية في غزة تجاوز كل الخطوط الحمراء، وبلغ مرحلة لا يمكن للدول والمدن المسؤولة أن تغض الطرف عنها.
ويتناغم قرار برشلونة، مع الموقف المتشدد الذي يتبناه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي اتهم إسرائيل مرارًا بانتهاك القانون الدولي وباستخدام القوة المفرطة، محذرًا من أن حملتها العسكرية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة.
وعبّر سانشيز صراحة عن هذا الموقف بقوله على منصة X، قائلا: “بعد عام من اعترافنا بدولة فلسطين، أصبح الألم في غزة لا يُحتمل”.
وأشار سلامة إلى أن إسبانيا ستواصل رفع صوتها، أقوى من أي وقت مضى، من أجل إنهاء المجزرة التي يشهدها". وهذا التوافق بين موقف الحكومة المركزية وموقف المدن الكبرى يعكس تحولًا جذريًا في النبض السياسي الإسباني تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح إنه يجب على إسرائيل أن تدرك أن هذا القرار، وغيره من المواقف الدولية المتزايدة، يعكس حقيقة أن دولًا كثيرة لم تعد تتحمل السياسات المتهورة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية.
تدابير ملموسة لمساءلة إسرائيل عن أفعالهاوشدد على إن الدعوة التي يوجهها القرار لهيئة "فيرا دي برشلونة" بعدم استضافة أجنحة حكومية إسرائيلية أو شركات متورطة في صناعة الأسلحة أو تحقق أرباحًا من الصراع، هي رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي بدأ يطبق تدابير ملموسة لمساءلة إسرائيل عن أفعالها.
واختتم أيمن سلامة، إن تراكم هذه الضغوط، من تصريحات رؤساء الدول إلى قرارات المدن الكبرى، يشير إلى أن آن الأوان قد حان ليصحح المجتمع الدولي موقفه تجاه إسرائيل ويتخذ التدابير المضادة الرادعة ضدها. فالصمت أو التراخي في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي يهدد بتقويض النظام العالمي بأسره، ويجعله يتبنى قانون البحر وشريعة الغاب بدلًا من مبادئ القانون الدولي.
وإن قرار برشلونة هو صيحة واضحة وصريحة بأن الإنسانية والقانون الدولي لا يمكن أن يظلا رهينتين للسياسات التي تتجاهل أبسط مبادئ العدل والكرامة الإنسانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية