بالفيديو.. برلمانية بمجلس الشيوخ الأسترالي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت فاطمة بيمان، نائبة بمجلس الشيوخ الأسترالي، إن المجلس عقد جلسة في الرابع من يوليو بخصوص الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، مشيرةً إلى أنه جرى التطرق إلى سفك الدماء والإبادة الجماعية والمذابح بالإضافة إلى تهجير الملايين.
وأضافت "بيمان"، في حوارها لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن المجتمع الدولي وأستراليا بقوا صامتين ولم يضغطا بما يكفي لوقف إطلاق النار لمنع إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية.
وتابعت: "بدأ ينتشر الحديث عن هذا الأمر في أستراليا، وقد تدخل حزب العمال، وهناك شعور بالخيانة داخل الحزب بسبب عدم الحديث عما يحدث في فلسطين، وبخاصة أنه قدم نفسه على أنه يدعم حقوق الإنسان ويرفض الغزو الروسي الأوكراني"، موضحة أن حزب العمال يقف مكتوف الأيدي أمام المجازر الإسرائيلية في غزة وكأنه لا يشاهد ما يحدث.
يذكر فاطمة بيمان، كانت قد خالفت الموقف الرسمي لحزب العمال الذي تنتمي إليه وصوتت دعما لاقتراح حزب الخضر باعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية، إذ قالت إنها اتخذت هذه الخطوة حفاظا على مبادئها، مشيرةً، إلى أنّ هناك ضغط كبير على الحكومة لاتخاذ موقف بشأن دعم القضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأسترالي إسرائيل فلسطين الإبادة الجماعية وقف اطلاق النار أستراليا
إقرأ أيضاً:
برلمانية تستعرض تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
استعرضت النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وأكدت زكى، أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأضافت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
وتابعت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
كما استعرضت، الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
وأوضحت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!