جنوب إفريقيا: سنتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية لاتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد وزير خارجية دولة جنوب افريقيا، أنهم سيتقدمون بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية تتضمن اتهاما لإسرائيل بالإبادة الجماعية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
دعوة جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية: ما الفرق بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية مصر ترحب بقرار الأمم المتحدة حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن فلسطينوأوضح وزير خارجية جنوب أفريقيا، أن المذكرة تتضمن مزيدا من الأدلة والتفاصيل التي تؤكد أن ما يحدث بغزة إبادة جماعية بالفعل.
وفي وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية، انضمام بوليفيا إلى دعوى "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل ، ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المتزايدة لمحاسبة إسرائيل على ما وُصف بأنه هجمات غير متناسبة على غزة.
قبل انضمام بوليفيا، كانت كولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك قد التحقت بالقضية، التي تسعى فيها هذه الدول إلى تحميل إسرائيل مسؤولية الاتهامات بالإبادة الجماعية، وهي تهم تحاول إسرائيل نفيها، وفقاً لما أوردته وكالة فرانس برس.
في نوفمبر الماضي، أعلنت بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، احتجاجاً على ما وصفته بأنه "هجمات غير متناسبة" تشنها إسرائيل على قطاع غزة. ويعد هذا الموقف جزءاً من تنديد دولي متزايد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية.
وفي حكم أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير، أمرت المحكمة إسرائيل ببذل كافة الجهود الممكنة لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عملياتها العسكرية في غزة، كما طالبتها بضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين المكلفين من قبل الأمم المتحدة بالتحقق من صحة هذه الاتهامات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا إسرائيل محكمة العدل الدولية وزير خارجية جنوب أفريقيا العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.