العكاري: الكرة الآن في ملعب المجتمع الليبي لحل مشكلة السيولة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد عضو لجنة سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقًا، مصباح العكاري، أن الكرة الآن في ملعب المجتمع الليبي لحل مشكلة السيولة.
وقال العكاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “عندما تقوم مؤسسة في الدولة بإعداد خطة إصلاح معينة هدفها الأول هو إرضاء مستهلكي تلك الخطة، نجاحها يعتمد بالدرجة الأولي علي تعاون هؤلاء المستهلكين، اليوم نجد أن البنك المركزي أعد خطة للسيطرة على مشكلة السيولة وقام بإزالة الكثير من القيود التي كانت مفروضة في السابق ونحاول الآن تبسيط تلك الإجراءات”.
وأضاف “ماذا يعني رفع القيود علي الصكوك المصدقة كانت قبل شهرين من الآن الصكوك المصدقة تخضع لقيود على قيمة الصك المصدق في بعض المصارف لا تتجاوز قيمة الصك 10 آلاف دينار الآن لا يوجد سقف محدد هذا يعني أن المعاملات التجارية الكبرى يمكن أن تتم بالكامل من خلال الدفع بالصك المصدق لا يوجد داعي أن يدفع جزء منها كاش”.
وتابع “رفع القيود المفروضة على التحويلات الداخلية. يعني أنا حسابي في المصرف أقبل منك أي قيمة من خلال التحويل الداخلي أو من مصرف آخر وبذلك نتجنب الدفع بالكاش، إضافة إلى رفع القيود المفروضة على الدفع بأدوات الدفع الإلكتروني الأمر الذي يحد من عمليات الدفع بالكاش وأعتقد أن تخفيض العملات على الدفع الإلكتروني سوف يتم خلال الفترة القادمة”.
واستطرد “شراء النقد الأجنبي لا يوجد فيه إلزامية الدفع الكاش يعني خصم من الحساب مباشرة، وخلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل تباشر البنوك في صرف السيولة للزبائن. وهنا يأتي دور الزبائن في مساعدة المؤسسة المصرفية للمساهمة في حل مشكلة السيولة بحيث يحرص المواطن علي استخدام الأدوات المذكورة أعلاه أولاً، وإذا احتاج إلى سيولة يتفضل بقدر ما هو محتاج له وليس من أجل اكتناز المبالغ في البيوت”.
واستكمل “الودائع تحت الطلب في المصارف تتجاوز 100 مليار دينار، خطر سحب المبالغ ووضعها في البيوت يدفعه من اكتنز تلك الأموال من خلال ارتفاع التضخم ونمو الفرق بين الدفع النقدي والكاش لهذا. يحتاج المجتمع أن يعاون نفسه في هذه المرحلة، حتى يكون هو أول المستفيدين. وينهي مشكلة السيولة بنفسه من خلال تعاونه مع المؤسسة المصرفية، والكرة الآن في ملعب المجتمع الليبي لحل مشكلة السيولة من خلال المزايا التي طرحها البنك المركزي المطلوب تعاون الجميع من أجل أن يستفيد الجميع”.
الوسومالسيولة العكاري ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السيولة العكاري ليبيا مشکلة السیولة من خلال
إقرأ أيضاً:
رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.
ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.
كما تشترط القوانين، ومنها قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الاشتراطات.
أما في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار، فيُطلب منه الحصول على إذن خاص من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول على استثناء رسمي.
ورغم هذه الضوابط، يمنح قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 حوافز عديدة للمستثمرين الأجانب، من بينها السماح بالتملك الكامل في بعض المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال نظام "الشباك الواحد".
لكن تظل هناك أنشطة محظورة بشكل كامل على غير المصريين، أبرزها تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات)، وبعض مجالات الإعلام والصحافة، فضلًا عن الأنشطة ذات الطابع الأمني أو السيادي، والتي تُعد من القطاعات الحساسة وتخضع لرقابة صارمة.
وفي المحصلة، تبدو السوق المصرية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الالتزام بالقوانين المحلية، وسط تأكيدات حكومية مستمرة على دعم الاستثمار وتذليل العقبات، دون المساس بثوابت السيادة الاقتصادية والأمن القومي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك