قيادي بحزب العدل: زيارة الرئيس الجزائري لمصر تعزز العلاقات بين البلدين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، إن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمصر والتي تستغرق يومين تعزز وتوطد العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، وتشهد بحث قضايا التعاون الثنائي بين البلدين والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وأضاف "بدرة"، في بيان اليوم الاثنين، أن تدشين الرئيس الجزائري ولايته الثانية بزيارة مصر وسلطنة عمان تؤشر إلى عمق العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر وحرص البلدين على
لعب دور لوقف العدوان على غزة ولبنان وضمان أمن واستقرار شمال أفريقيا وضمان وحدة وسيادة الأراضي الليبية ومنع التدخلات الإقليمية في شؤون المنطقة.
ودعا إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات بين مصر والجزائر بما يتناسب مع متانة وعمق الروابط التاريخية بين البلدين، إذ يبلغ حجم الاستثمارات الجزائرية فى مصر حوالي 14 مليون دولار فقط، فيما تبلغ الاستثمارات المصرية في الجزائر حوالي 5 ملايين دولار، فيما تصل الصادرات المصرية للجزائر حوالي 605 ملايين دولار، بينما يبلغ حجم الصادرات الجزائرية لمصر 17 مليون دولار عام 2024.
واستقبل الرئيس عبد عبد الفتاح السيسي نظيره الجزائري عبد المجيد تبون الذي يزور مصر في مستهل جولة عربية تشمل أيضا سلطة عمان وهي الزيارة الأولى له في الخارج منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية في سبتمبر الماضي.
وتعد هذه هي الزيارة الثالثة لتبون إلى مصر بعد تلك التي أجراها في يناير 2022 وأخرى لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ كما سبق للرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة الجزائر بمناسبة القمة العربية في عام 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الجزائرى والجزائر مصر
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية