رئيس الوزراء: الحكومة وقعت اتفاقيات عديدة بشأن الجانب البيئي وضمنت حصة العراق المائية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن الحكومة وقعت اتفاقيات عديدة بشأن الجانب البيئي وضمنت حصة العراق المائية، فيما أشار الى أن الحكومة عملت على إعادة تقييم الوضع البيئي للأهوار.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حضر ورشة الحوار التي يقيمها ملتقى بحر العلوم ومعهد العلمين للدراسات العليا، بشأن الأهوار والتحديات المائية والتغيرات المناخية المؤثرة".
وأضاف البيان، أن" الورشة وهي الثالثة عن الأهوار، اختصت بموضوع هور الحويزة والسبيل الأمثل لإدارته بشكل مشترك مع الجانب الإيراني، الذي مثله في الورشة وكيل وزارة الخارجية محمد حسن شيخ الإسلامي".
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن" الحكومة عملت على إعادة تقييم الوضع البيئي للأهوار، ووضع برامج لدفع آثار التحولات المناخية عنها، والتحرك الداخلي والخارجي لدعم هذا الملف، والعمل على ضمان استمرار تغذية الأهوار بالمياه، بعد موجات الجفاف التي أصابت الكثير منها، بما في ذلك دعم السكان المحليين، وتوفير مستلزمات الحياة الخاصة بهم وبمواشيهم، بجانب العمل الدؤوب للمحافظة على التنوع الحياتي الذي تحتضنه هذه البيئة الفريدة".
وأكد السوداني - بحسب البيان- أن" العراق أحد أكثر البلدان تعرضاً للتحولات البيئية والتغيرات المناخية"، مبينا أن" الحروب العبثية للنظام الدكتاتوري أدت إلى تخريب العناصر الطبيعية، وتسببت بمشاكل خطيرة".
وبين أن" الحكومة وقعت العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع مختلف الدول في الجانب المتعلق بالبيئة أو المياه"، موضحا ان" الحكومة عملت بجد لضمان حصة العراق كاملة من المياه، من خلال تنظيم الإدارة المشتركة لحوضي دجلة والفرات، طبقاً للأنظمة والقوانين الخاصة بإدارة أحواض الأنهر المشتركة".
ولفت الى أن" هور الحويزة أهم وأشهر الأهوار، يمتد على مساحة تصل إلى 3000 كم، وتصل سعته الخزنية إلى 6 مليارات متر مكعب"، مبينا أنه" جرى تسجيل هور الحويزة ضمن اتفاقية رامسر للأراضي الرطبة، من أجل المحافظة عليه والاستمرار بتغذيته بالمياه".
وواصل رئيس الوزراء أن" أهمية الأهوار تتنوع لتشمل الجانب التاريخي الذي جعل اليونسكو تدرجها على قائمة التراث العالمي، وجعلها وجهة سياحية"، مشيرا الى أن" المخاطر التي نواجهها في الجانب البيئي تدفعنا إلى تعزيز العمل المشترك من أجل تقليل آثار التغيرات المناخية القاسية"، لافتا الى أن" الوضع الحالي يتطلب مضاعفة الجهود، وتطوير آليات العمل، للمحافظة على بيئتنا ومناخنا بشكل سليم ومعافى من كل عوامل التخريب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس مجلس الوزراء الى أن
إقرأ أيضاً:
حلول وإصلاحات .. الحكومة تبحث خفض الدَّين العام وتحفيز الاقتصاد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدَّين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور الدكتور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض معدلات الدَّين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وأكد "الحمصاني" أن رئيس مجلس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَّين واستدامة مساره النزولي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه، بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة، بما في ذلك: الاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات، وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، وغيرها.