1.8 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في مستهل الأسبوع
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أبوظبي في 14 أغسطس/ وام / استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.8 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تركيزها بشكل رئيسي على أسهم العقار والبنوك والمالية.
وتوزعت السيولة بواقع 1.52 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و301.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 515.6 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 28.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.56 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.874 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و686.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9568.93 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9484.32 نقطة، ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 4058.79 نقطة.
واستحوذ "كيو القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 403.8 مليون درهم وأغلق مرتفعاً 2.2 في المائة عند 3.76 درهم، تلاه "العالمية القابضة" بنحو 224.5 مليون درهم واقفل عند 401.6 درهم، ثم "ألف ظبي" جاذباً 114.8 مليون درهم ليقفل عند 20.88 درهم.
وفي سوق دبي، تصدر "الإمارات دبي الوطني" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 57.1 مليون درهم ووصل إلى مستوى 17 درهما مرتفعاً بنسبة 1.19 في المائة ، تلاه "إعمار العقارية" جاذباً نحو 26.8 مليون درهم ليغلق عند 6.82 درهم، ثم "جي اف اتش" بسيولة 26.2 مليون درهم ليقفل عند 1.01 درهم.
وأغلق سهم "ديوا" مستقراً عند مستوى 2.61 درهم مع إعلان الشركة تحقيقها إيرادات بقيمة 12.7 مليار درهم وصافي ربح بنحو 2.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي.
عوض مختار/ رامي سميح/ عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: سوق أبوظبی ملیار درهم ملیون درهم سوق دبی فی سوق
إقرأ أيضاً:
أخنوش: نسعى إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ80 مليار درهم في أفق 2027
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، إن الحكومة تطمح إلى « تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بنحو من 80 مليار درهم ».
وأوضح أخنوش خلال كلمة افتتاحية في حفل تقديم برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025- 2027، أن هذا الأخير، يهدف إلى « توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي ».
وشدد أخنوش، على أن البرنامج المذكور، تهدف من خلاله الحكومة إلى « خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأضاف رئيس الحكومة، « تحتل التجارة الخارجية، مكانة إستراتيجية ضمن المسار التنموي لبلادنا، إذ تعكس القدرة التنافسية لنسيجنا الاقتصادي، وتبرز مدى قدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية ».
وهو الأمر، يضيف المتحدث، « الذي جعل من المغرب قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار بفضل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي تم تنفيذها في مجالات مثل الفلاحة والصناعة ».
ووفق أخنوش، « عملت بلادنا على تهيئة مناخ أعمال مشجع، من خلال مشاريع هيكلية شملت على سبيل المثال، اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية ».
وبفضل كل هذه الدعامات، يضيف أخنوش، « يحق لنا أن نفتخر، بما يشهده المغرب، خلال العقد الأخير، من دينامية إيجابية في التصدير، بفضل التوجيهات الملكية، حيث تضاعفت قيمة الصادرات المغربية، منتقلة من: 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 9% ».
ومما ساهم في ذلك، وفق رئيس الحكومة، « انخراط بلادنا في قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو قوية، على غرار قطاع السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات الإلكترونية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب، ما من شأنه أن يسرع من عجلة التنمية ».
من جهة أخرى، يعتقد أخنوش، أنه « بالرغم من التطور المحرز في صادرات بلادنا وتعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية، تظل إرادة الحكومة ثابتة للارتقاء بأداء التجارة الخارجية ومواجهة التحديات القائمة، في ظل سياق دولي يتسم بتوترات وتقلبات تلقي بظلالها على التجارة العالمية ».
وتبقى من بين التحديات المطروحة، وفق المتحدث دائما، « استمرار التركيز الجغرافي للصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية بنسبة تقارب 70%، وكذا الحصة المغربية في السوق العالمية التي لا تتجاوز %0.2، فيوقت تتوفر فيه إمكانيات كبيرة غير مستغلة في الصادرات المغربية تم تحديدها في حوالي 120 مليار درهم، تشمل أزيد من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة ».
وخلص أخنوش إلى القول بأن الحكومة « تسعى من خلال هذا البرنامج الطموح، خلال الفترة ما بين 2025-2027، إلى خلق 76 ألف منصب شغل مباشر ».
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك