نقابة الأطباء: تحويل العيادات من سكني لإداري عبء إضافي على المرضى
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعرب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن رفضه التام لفكرة تحويل العيادات الطبية من مبنى سكني إلى إداري، قائلاً: «غير منطقي وغير مقبول فهو بمثابة عبء إضافي على الأطباء والمرضى».
وأضاف عبد الحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن وجهة النظر المطروحة لتنفيذ هذا الإجراء، هي تطبيق قانون البناء الموحد فقط، ولكن دون جدوى حقيقية ملموسة على أرض الواقع.
وتابع نقيب الأطباء: خاطبنا مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية بضرورة إعادة النظر وإلغاء قرار المحليات الخاص بتحويل العيادات من سكني إلى إداري، وإيجاد حلول عادلة تراعي مصالح الأطباء والمرضى على حد سواء.
وأكمل الدكتور أسامة عبد الحي: مفيش أي ضرورة من تحويل الشقة من سكني إلى إداري، فالضرائب كما هي دون أي تغيير، ويتم محاسبتها تجاريًا فيما يتعلق بعدادات الكهرباء والمياه بالفعل.
وأشار نقيب الأطباء، إلى أن العيادات الخاصة تختلف تماماً عن المستشفيات العامة، فالعيادات الطبية مهن حرة غير تجارية، وأماكن خدمية، وليست إدارية، كما أنها تخضع لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وليس للمحليات.
واستكمل الدكتور أسامة عبد الحي: فوجئنا يوم 5 أكتوبر بأن هناك تشميع لبعض العيادات، وانقطاع المرافق عن البعض الآخر، نتيجة عدم الامتثال لقرار المحليات بشأن تحويلها من سكني إلى إداري، فهناك حالة تجاوز شديدة لوحظت خلال الأيام الماضية.
ولفت نقيب الأطباء، إلى أن هناك حوالي 79 ألف عيادة خاصة في مصر تقدم خدماتها لحوالي 70% من المصريين، مما يجعل أي قرار يؤثر على هذه العيادات له تأثير مباشر على صحة المواطنين.
فيما علق النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، على قرار تحويل العيادات الطبية من سكني لإداري، واصفا إياه بالأمر غير القانوني.
وأضاف، أن العيادات الطبية مهن حرة غير تجارية، وأماكن خدمية، وليست إدارية، كما أن فرق التكلفة في التحويل سيتحملها المريض.
وتابع: العديد من الأطباء في مختلف المحافظات يواجهون أزمة تهدد بإغلاق عياداتهم الخاصة وتشميعها وقطع المرافق عنها.
وأكمل: تلقى هؤلاء الأطباء إنذارات تُلزمهم بالتصالح على العيادات وتغيير نشاطها من سكني إلى إداري أو تجاري، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع أحكام قانون المنشآت الطبية.
وأردف أبو العلا: يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء لتفادي الصدام والتخبط في تطبيق القرارات، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الصحة والسكان مستشفى عدادات الكهرباء وزارة الصحة والسكان ووزارة الصحة والسكان المستشفيات العامة العیادات الطبیة تحویل العیادات نقیب الأطباء عبد الحی
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء تعلن الطوارئ دفاعا عن خالد أمين.. ماذا قررت؟
ناقشت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تطورات البلاغ المقدم من وزارة الصحة ضد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة.
وبحسب معلومات مؤكدة يمثل الدكتور خالد أمين زارع، أمام نيابة 6 أكتوبر الكلية، غدا الأربعاء 28 مايو الجاري؛ للتحقيق معه في البلاغ رقم (1906) إداري، المقدم ضده من وزارة الصحة على خلفية تصريحات تلفزيونية حول هجرة الأطباء المصريين للخارج وتركهم العمل بالمستشفيات الحكومية.
الدكتور خالد أمين زارعوأكدت الهيئة، تضامنها الكامل مع الدكتور خالد أمين، ورفضها لأي استهداف لأعضاء النقابة على خلفية أدائهم لأدوارهم النقابية، أو التعبير عن آرائهم في قضايا المهنة والأطباء.
وأعلنت هيئة المكتب أنها، بكامل تشكيلها، ستشارك غدا في حضور التحقيق مع الدكتور خالد أمين أمام النيابة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، تأكيداً لوحدة الصف النقابي ووقوفهم إلى جانب زميلهم في أداء دوره المشروع وحقه في التعبير عن رأيه.
وأكد المشاركون في ختام الاجتماع أن الدفاع عن العمل النقابي وحرية التعبير هو التزام راسخ لن تحيد عنه النقابة، وأنها ستواصل أداء دورها في حماية حقوق الأطباء والدفاع عن مصالحهم بكل السبل القانونية.
وتؤكد نقابة الأطباء مجدداً، التزامها الدائم بأداء دورها المهني والوطني في متابعة والتعليق على القضايا التي تمس مهنة الطب والمنظومة الصحية في مصر، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن حقوق الأطباء، وصون كرامة المهنة، والمشاركة الفاعلة في تطوير السياسات الصحية.
وكانت قد أعربت النقابة الأطباء عن بالغ استيائها وقلقها الشديدين إزاء ما صدر عن وزارة الصحة من تقديم شكوى ضد عضو المجلس الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة، على خلفية ممارسته لدوره النقابي، وما ترتب عليها من استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة.
وقالت نقابة الأطباء في بيان لها، إن النقابة وهي تتابع باهتمام بالغ هذا التطور، تؤكد أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار ولابد من فتح المجال للرأي والرأي الآخر.
وأضاف البيان: لقد دأب الدكتور خالد أمين، طيلة سنوات مشاركته النقابية، على التعبير عن قضايا الأطباء بمهنية ومسؤولية، وحرص دائم على الصالح العام، دون أن يسعى إلى مصلحة شخصية أو مكسب ذاتي، وإن استهدافه على خلفية نشاطه النقابي يعد مساسًا واضحًا باستقلال النقابات.
وتابع البيان: تؤكد النقابة أن دعمها الكامل للزميل الدكتور خالد أمين هو دعم للعمل النقابي ذاته، ولمبدأ حرية التعبير، وأنها كلفت المستشار القانوني للنقابة لحضور التحقيق معه.
واختتم البيان: يؤكد النقيب العام وهيئة مكتب النقابة العامة للأطباء حضورهم إلى جانب الدكتور خالد أمين أثناء مثوله أمام النيابة العامة، وذلك تأكيدًا على تضامنهم الكامل معه، ورفضًا لأي محاولات لاستهدافه بسبب ممارسته لدوره النقابي المشروع.
فيما أعربت "الأطباء" عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة