جنوب إفريقيا تُقدم الأدلة على الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلنت جنوب أفريقيا، الإثنين، تقديمها أدلة لمحكمة العدل الدولية تثبت ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، أعلن مكتب الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوزا في بيان، أنه تم تقديم أدلة إلى محكمة العدل الدولية بشأن "الإبادة الجماعية" التي تتّهم بريتوريا إسرائيل بارتكابها في قطاع غزة.
وأشارت الرئاسة إلى أن الوثيقة "تحتوي على أدلة تظهر كيف أن حكومة إسرائيل انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية
وأكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الإثنين، أنها تلقّت الوثيقة، عبر أحد مسؤوليها، لكنها لم تشأ إعطاء مزيد من التفاصيل.
ووفق رئاسة جنوب أفريقيا "تظهر الأدلة أن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل تستند إلى نيّة محدّدة لارتكاب الإبادة الجماعية".
وهي تسلّط الضوء على "إخفاق إسرائيل في منع التحريض على الإبادة الجماعية، وفي منع الإبادة الجماعية نفسها، وإخفاق إسرائيل في معاقبة من يحرضون على ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية".
وأوضحت الرئاسة أن الوثيقة التي "لا يمكن نشرها للعلن" وفقا لأعراف المحكمة، تحتوي على أكثر من 750 صفحة من الملاحظات وأكثر من 4000 صفحة من الملحقات.
وانضمت دول عدة إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، هي بوليفيا وكولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك.
على الرغم من أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أن المحكمة لا تملك أي وسائل ملموسة لتطبيقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا إسرائيل محكمة العدل الدولية غزة إبادة جماعية سيريل رامابوزا الإبادة الجماعیة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري