فرحة عارمة.. مزارعو شمال سيناء يستلمون أسمدة مدعمة لأراضي التجمعات التنموية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
صرح د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء انه في خطوة جادة نحو التنمية الزراعية في سيناء ووسط فرحه عارمة من مزارعي التجمعات الزراعية لشمال سيناء تم استلام المقررات السمادية من الاسمدة الخاصة بالتجمعات الزراعية .
حيث قام فريق عمل وزاره الزراعة واستصلاح الاراضي ومحافظة شمال سيناء بتوزيع الاسمدة على المنتفعين وفق كشوف الحصر الفعلي للقطع المنزرعة وتقدم المزارعون بالشكر إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي على تلبيه مطالبهم بتوفير الاسمدة المدعمة وانشاء الجمعيات الزراعية.
وأعرب المزارعون عن تقديرهم البلغ لهذه الخطوه التي تعد بمثابه التنمية الحقيقيه لصحراء سيناء في ذات السياق تم تسلم المنتفعين حصصهم السمادية من مركز الخدمات الزراعيه بالنثيله التابع لمركز بحوث الصحراء صباح اليوم وسط ترحيب وسعادة من الجميع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء التنمية الزراعية الزراعة وزارة الزراعة صحراء سيناء
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية