حبس سائق سيارة بسبب تجاوزه السرعة القانونية أمام العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بضرورة التصدى لظاهرة قيادة السيارات بحالة ينجم عنها الخطر.
كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بتداول مقطع مصور عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، يظهر فيه المتهم حال قيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، متجاوزًا السرعة المقررة، ومؤديًا لحركات استعراضية بتلك السيارة في الطريق العام بمدخل العاصمة الإدارية، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث استجوبت المتهم وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًا، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة حال القيادة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
كانت النيابة العامة في وقت سابق قد أصدرت قرارات بضبط وإحضار المتهمين من بعض سائقي السيارات لقيامهم بقيادة السيارات الخاصه بهم على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها تجاوز السرعات المقررة بأكثر من مائة كيلو متر في الساعة، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.
جاء ذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المبين ببيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي؛ وإزاء ما رصدته النيابة العامة في الآونة الأخيرة -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مائة كيلو متر في الساعة؛ بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر، فقد أصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين في تلك الجرائم، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة النيابة العامة تتصدى لظاهرة قيادة السيارات بحالة ينجم عنها الخطر النائب العام تعريض حياة المواطنين للخطر النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
اختتام الدورة التدريبية لـ أعضاء النيابة الإدارية حول مكافحة جرائم العدوان على المال العام
اختتم اليوم الثلاثاء البرنامج التدريبي تحت عنوان «مكافحة جرائم العدوان على المال العام»، والذي نظمه المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، والذي جرى عقده خلال الفترة من ١ - ٦ يونيو الجاري بمقر المركز، وبمشاركة ٦٠ عضوًا من أعضاء النيابة من مختلف الدرجات القضائية، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وفي مستهل كلمته، رحب المستشار الدكتورأيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، بالحضور ونقل إليهم تحيات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة، كما رحب بالمستشار الدكتور مجدي سلامة دياب - مساعد وزير العدل، ووجه له الشكر للتعاون المثمر مع النيابة الإدارية، وأكد على أهمية موضوع الدورة التدريبية باعتبارها من أهم قضايا مكافحة الفساد، والتي تم اثراؤها بنخبة من كبار رجال القضاء وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
ومن جانبه وَجَّهَ المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب - مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية خالص التحية والتقدير للمستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع النيابة الإدارية في عقد الدورات التدريبية المتنوعة في شتى المجالات وأهمية استمرار هذا التعاون، مؤكداً على دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد بالجهاز الإداري بالدولة لاسيما ما يخص جرائم العدوان على المال العام.
هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي عدة محاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي: المعايير الدولية لمكافحة الفساد، وانعكاسها على التشريعات الوطنية، والحوكمة وأثرها في مكافحة الفساد، وتفضلت بإلقائهما الدكتورة حنان كمال - المحاضر بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
إطلالة على جرائم العدوان على المال العام وفلسفة التشريع، وتفضل بإلقائها المستشار محمد أيوب - الرئيس بمحكمة الاستئناف.
مفهوم الموظف العام وصور المال العام وتطبيقاتهما في خصوص جرائم العدوان على المال العام، والتحقيق في جرائم العدوان على المال العام، وتفضل بإلقائهما المستشار طارق الحتيتي - الرئيس بمحكمة الاستئناف.
أبرز صور جرائم العدوان على المال العام، و"التصرف في جرائم العدوان على المال العام مع استعراض لأبرز أسباب البراءة فيها، وتفضل بإلقائهما المستشارعلي الهواري - الرئيس بمحكمة الاستئناف - رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المشاركين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.
اقرأ أيضاًإهمال جسيم.. النيابة الإدارية تكشف نتيجة معاينة قصري ثقافة الطفل والأقصر
النيابة الإدارية تُنظم دورة تدريبية لتعزيز دور موظفيها في تحقيق العدالة