النيابة العامة تتصدى لظاهرة قيادة السيارات بحالة ينجم عنها الخطر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تتصدى النيابة العامة لظاهرة قيادة السيارات بحالة ينجم عنها الخطر، حيث تلقت النيابة العامة، إخطارًا بتداول مقطع مصور عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، يظهر فيه المتهم حال قيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، متجاوزًا السرعة المقررة، ومؤديًا لحركات استعراضية بتلك السيارة في الطريق العام بمدخل العاصمة الإدارية.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث استجوبت المتهم وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًا، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة حال القيادة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| قرار قضائي بحق طبيب اغتصب شقيقة زوجته.. وإحالة قاتلة طفليها التوأم لمستشفى العباسية
اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية «أحداث أطفيح»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث قيادة الخطر قيادة السيارات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري