عاجل - تفاصيل صرف دفعة حساب المواطن لشهر نوفمبر 1446 وكيفية الاستعلام عنها
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن لشهر نوفمبر 1446، والتي تمثل الدفعة 84 من البرنامج. ويعد حساب المواطن أحد البرامج الرئيسية في دعم أصحاب الدخل المحدود بالمملكة، كجزء من مساعي الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وسط التحديات الاقتصادية العالمية، بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 والحد من معدلات الفقر.
يُعتبر برنامج حساب المواطن من أبرز المبادرات المقدمة من الحكومة السعودية لدعم الأسر المحتاجة. ويتم صرف الدفعات شهريًا في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، إلا في حال تصادف مع عطلة رسمية، فيُعدل الموعد بما يتناسب مع ظروف العمل. وقد تقرر أن يتم صرف دفعة حساب المواطن لشهر نوفمبر يوم 10-11-2024.
خطوات الاستعلام عن حساب المواطنللاستعلام عن الدفعات أو حالة الأهلية، يمكن اتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.الضغط على خيار "الخدمات الرقمية".اختيار قسم "استفسارات الأهلية" أو "حالة الطلب".إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة.الضغط على زر "استعلام".توضيحات حول زيادة قيمة حساب المواطنتداول البعض مؤخرًا معلومات عن احتمال زيادة في قيمة الدعم المقدم عبر حساب المواطن، إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت عدم صحة هذه الأخبار، وأوضحت أن أي تغييرات رسمية سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية للوزارة فقط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية صرف دفعة حساب المواطن موعد صرف دفعة حساب المواطن حساب المواطن لشهر
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة مدة إخلاء الشقق.. موعد إنهاء عقود الإيجار القديم
تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحمل تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، وذلك بعد رفض واسع لمشروع القانون السابق، وقد جاء تحت عنوان: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مع تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لاحقًا لأحكام القانون المدني، فضلًا عن إقرار زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، واستحداث حالات جديدة تجيز الإخلاء، ومنح امتيازات للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.
زيادة مدد إخلاء تدريجي خلال 5 و7 سنواتبحسب نص المشروع، تم إقرار فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. وبانتهاء هذه الفترات، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع العقود الجديدة بالكامل للقانون المدني، أي لعقد اتفاق مباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي.
ويؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن جميع قوانين الإيجار القديمة ستُلغى تمامًا بانتهاء الفترة الانتقالية، ما يعني أن الإطار القانوني الحالي لن يكون له وجود بعد تطبيق القانون الجديد.
وجاء هذا النص ليزيد مدد إخلاء الشقق والوحدات الإدارية بـ قانون الإيجار القديم بعدما كانت 5 سنوات في مشروع القانون الماضي.
تخفيض زيادات في القيمة الإيجاريةيركز القانون على إعادة تقييم القيمة الإيجارية بشكل جذري، وتشمل الزيادات ما يلي:
في المناطق السكنية المتميزة:
تُرفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة:
الزيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية:
نفس الزيادة (10 أضعاف)، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا.
للمحلات والوحدات غير السكنية:
الزيادة بواقع 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون على أن تكون هناك زيادة سنوية دورية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% من القيمة المحددة، ما يتيح للمالك استرداد بعض من العائد السوقي، ويمنح المستأجر وقتًا للتكيف مع الواقع الجديد.
لجان تصنيف وحصر خلال 3 شهوروينص المشروع على تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير مثل الموقع، حالة البناء، توافر المرافق، مستوى الخدمات، شبكة المواصلات، وغيرها.
وتنتهي أعمال هذه اللجان في مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ العمل بالقانون.
حالات جديدة للإخلاءاستحدث المشروع عددًا من الحالات التي تتيح للمالك إخلاء الوحدة قبل انتهاء العقد، من أبرزها:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
إذا تبين امتلاك المستأجر لوحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستعمال في نفس الغرض.
وتستهدف هذه النصوص منع استغلال وحدات لا تُستخدم فعليًا، وتمكين الملاك من استرداد وحداتهم إذا انتفى سبب الحاجة من طرف المستأجر.
الأولوية للمستأجرين في الوحدات البديلةويضمن مشروع قانون الإيجار القديم للمستأجرين المتأثرين بالقانون أولوية في الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، شريطة التقدم بطلب رسمي مصحوب بإقرار إخلاء للوحدة المؤجرة.
كما تنص المواد على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة الأصلية في حال تزاحم الطلبات.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام