الإفراج الشرطي.. هل يطبق النظام المصري قواعد الجنائيين على المعتقلين السياسيين؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أفاد المحامي المصري خالد المصري، وهو رئيس هيئة الدفاع عن عشرات المعتقلين السياسيين، بأن السلطات الأمنية في مصر بدأت للمرة الأولى منذ عام 2013 في إلزام السجناء المحكوم عليهم في قضايا سياسية بالتوقيع على استمارة "الإفراج الشرطي".
وتتيح هذه الاستمارة٬ الإفراج عن المحكوم عليه بعد قضاء نصف مدة عقوبته، مما قد يسمح بإخلاء سبيلهم وفقاً للشروط المحددة.
وفي منشور على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، أوضح المحامي خالد المصري أن عدداً كبيراً من السجناء، سواء كانوا محكومين بأحكام خفيفة أو مشددة، وقعوا مؤخراً على استمارة "الإفراج الشرطي".
وأوضح المصري أن هذه الاستمارة يتم توقيعها من قبل السجين بعد قضائه نصف مدة العقوبة، لتُعرض قضيته بعدها على لجنة متخصصة بمصلحة السجون، للنظر في إمكانية الإفراج المبكر عنه.
وأشار المحامي إلى أن هذا الإجراء يُطبَّق عادة على السجناء الجنائيين فقط، ولا يشمل المعتقلين السياسيين. لكن في تطور غير معتاد، وقع عدد من المحتجزين السياسيين في عدة سجون على هذه الاستمارة، مما يثير احتمال الإفراج عنهم وعن عدد كبير من المعتقلين قريباً.
ويجدر بالذكر أن السلطات الأمنية في مصر تصدر قرارات بالإفراج الشرطي عن السجناء بعد انقضاء نصف مدة عقوباتهم، عادةً بمناسبة الأعياد الدينية والوطنية، وخصوصاً في ذكرى حرب 6 تشرين الأول/أكتوبر 1973. غير أن هذه الإفراجات اقتصرت منذ عام 2013 على السجناء المحكوم عليهم في قضايا جنائية، دون أن تشمل السجناء السياسيين مطلقاً.
وتُقدّر منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" عدد المعتقلين السياسيين في مصر بأكثر من 60 ألف شخص، من مختلف شرائح المجتمع المصري وتوجهاتهم السياسية.
وامتدت هذه الاعتقالات لتشمل الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي أوقفه الحرس الجمهوري في عام 2013، وتوفي في محبسه عام 2019 نتيجة الإهمال الطبي.
ويستهدف النظام مجموعة معينة من المعارضين، بما في ذلك السياسيين والصحفيين والمحامين، بالإضافة إلى الأفراد الذين يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة.
وتشير الإحصائيات إلى أن 92 نائباً من البرلمان المصري بعد الثورة تعرضوا للاعتقال، حيث قُتل ثلاثة منهم خارج نطاق القانون، وتوفي 13 في السجون، واختفى نائب واحد قسراً.
كما اعتُقل 231 محامياً، بعضهم تم توقيفه أثناء ممارسة عمله في المحاكم نتيجة دفاعهم عن المعارضين. وفيما يتعلق بالصحفيين، قُتل 9 منهم أثناء تأدية واجبهم، وأصيب 5، وتم حبس 20 آخرين احتياطياً.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المصري السياسيين الإفراج الشرطي الاعتقالات مصر اعتقال السياسيين الإفراج الشرطي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المعتقلین السیاسیین الإفراج الشرطی
إقرأ أيضاً:
نصر الله والفتح يقتربان جدًا من صنعاء
الحقيقة أن صنعاء أحرص من أيّة عاصمةٍ عربيةٍ أخرى على تجنب المواجهة مع أيّة دولةٍ في المنطقة، إلا أن الشقيّة الكبرى لم تترك لها خيارًا آخر؛ فبعد 12 عامًا من العدوان والحصار المستمر من قبل النظام السعودي على الشعب اليمني لا يزال هذا النظام المجرم مُصرًّا على استمرار هذا العدوان والحصار.
هذا النظام السعودي المتصهين لا يؤمن بالسلام ولا بالإسلام ولا بالعروبة ولا بحق الجوار، ولا يدرك معاناة أكثر من ثلاثين مليون عربي مسلم في اليمن جراء حصاره وعدوانه المستمر عليهم، لا يدرك أنه قتل عشرات الآلاف منهم دون وجه حق خلال السنوات الماضية، ودمر ممتلكاتهم العامة والخاصة بنصف مليون غارة، وقطع أرزاقهم وحرمهم من ثرواتهم النفطية والغازية، وعزلهم عن المنطقة والعالم خلال 12 عامًا.
هذا الطغيان والإجرام الذي ارتكبه النظام السعودي في اليمن لا نظير له تقريبًا، أربع سنوات من الهدنة وخفض التصعيد والنظام السعودي يراوغ ويماطل ويتهرب من تنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه مع اليمن برعاية أممية وعمانية.
لا شك أن هذا النظام الأرعن لا يزال يراهن على الأمريكيين والصهاينة، وينتظر القضاء على محور الجهاد والمقاومة، ويتحين الفرصة المناسبة للانقضاض على صنعاء، وهذا ما تدركه بوضوح كافة القبائل اليمنية والقيادة الثورية والسياسية وقواتنا المسلحة، والآن أمام النظام السعودي فرصة أخيرة لتجنب هزيمة تاريخية مدوية، وذلك من خلال إثبات حسن نواياه تجاه اليمن، والاستجابة الكاملة لمطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة، والمبادرة فورًا إلى رفع الحصار، وإعادة الأعمار، وتعويض الأضرار التي ألحقها باليمن أرضًا وإنسانًا.
ويبدو أن ذنوب هذا النظام المجرم بحق الشعب اليمني وبقية شعوب الأمة والمنطقة، قد سلبت بصره وبصيرته، وأفقدته وعيه وتوازنه، وصار يتصرف كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وأن الله سبحانه وتعالى قد أذن بزواله من المنطقة، لذلك لم يستفد من الدروس السابقة التي تلقاها في اليمن خلال السنوات الماضية، ولم يتعلم من هزيمة الأمريكيين والصهاينة في البحر الأحمر، ولم يستوعب هزيمة كيان العدو الصهيوني والنظام الأمريكي أمام الشعب الإيراني، ولا يشاهد الحشود المليونية التي تخرج كل يوم في الساحات والميادين اليمنية، ولا يقرأ رسائل القيادة والقبائل والقوات المسلحة.
وأجزم أن مستوى التدريب والتأهيل الثقافي والعسكري الذي تلقاه الشعب اليمني خلال السنوات الماضية، يمكنه من تحرير الجزيرة العربية من كافة الأنظمة العميلة التي تأمرت على الأمة، وجلبت الأمريكيين والصهاينة إلى المنطقة، وأذاقت شعوبها لباس الجوع والخوف خلال العقود الماضية.
فإذا بدأت المواجهة -وهي قد بدأت فعلاً- وارتكب النظام السعودي أيّ حماقة جديدة في اليمن؛ فلن يكتفي الشعب اليمني بمطالبه المعلنة، ولن يخرج من المعركة قبل إزالة النظام السعودي من الخارطة؛ فالشعب اليمني قد حمل على عاتقه منذ العدوان الصهيوأمريكي على غزة، الدفاع عن الأمة والمنطقة، وقيادة الفتوحات الإسلامية القادمة.
هذه الفتوحات العظيمة لم تحدث سابقًا إلا بعد فتح مكة، ولن تحدث لاحقًا إلا بعد فتح مكة والمدينة، وإسقاط الأوثان الصهيوأمريكية في الجزيرة العربية، وسقوط النظام السعودي المجرم لن يكون كسقوط غيره من الأنظمة العميلة، بل سيكون سقوطًا لكافة المؤامرات والمخططات والمشاريع الأمريكيين والصهاينة ضد الأمة، وهذا ما أخذته القيادة والقبائل والقوات المسلحة اليمنية على عاتقها خلال المواجهة القادمة مع الأسرة الملعونة، {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ}، (هود: 102).
*أمين عام مجلس الشورى
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط