النفط يرتفع وسط تفاؤل إزاء قوة الطلب على الوقود في أمريكا
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
العُمانية و"وكالات": بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر ديسمبر القادم 71 دولارًا أمريكيًّا و65 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 13 سنتًا مقارنة بسعر يوم امس الأربعاء والبالغ 71 دولارًا أمريكيًّا و52 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أكتوبر الماضي بلغ 77 دولارًا أمريكيًّا و54 سنتًا للبرميل، منخفضًا 6 دولارات أمريكيًّة و31 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي.
على الصعيد العالمي ارتفعت أسعار النفط اليوم لتواصل المكاسب التي بدأتها في اليوم السابق، مدفوعة بتفاؤل إزاء الطلب على الوقود في الولايات المتحدة في أعقاب انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والبنزين. كما تلقت الأسعار دعما من تقارير تفيد بأن أوبك بلس قد ترجئ زيادة مخططا لها لمستويات الإنتاج. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.65 بالمائة إلى 73.02 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 0.63 بالمائة إلى 69.04 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة للخامين القياسيين بأكثر من اثنين بالمائة الأربعاء، بعد أن هبطت بأكثر من ستة بالمائة في وقت سابق من الأسبوع على خلفية تراجع خطر التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت على نحو غير متوقع في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر إلى أدنى مستوى في عامين بفضل نمو الطلب، كما شهدت مخزونات الخام انخفاضا مفاجئا وسط تراجع الواردات. وتوقع تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم زيادة مخزونات البنزين والنفط الخام. وقال توشيتاكا تازاوا المحلل في فوجيتومي سيكيورتيز "الانخفاض المفاجئ في مخزونات البنزين قدم فرصة شراء في وقت بدا فيه الطلب أقوى من التوقعات".
وأضاف "التوقعات بتأجيل محتمل في زيادة الإنتاج من أوبك بلس قدمت أيضا الدعم، إذا تأجلت فعلا يمكن أن يتعافى خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى 70 دولارا".
وأفادت رويترز بأن أوبك بلس قد ترجئ زيادة مخططا لها لإنتاج النفط في ديسمبر لشهر أو أكثر بسبب المخاوف المتعلقة بضعف الطلب على النفط وارتفاع الإمدادات.
ومن المقرر أن يرفع التحالف إنتاجه 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر. وكان قد أرجأ بالفعل الزيادة في أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار. وقال مصدران في أوبك بلس لرويترز إن قرار تأجيل الزيادة قد يصدر الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تجتمع أوبك بلس في الأول من ديسمبر لاتخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة لسياسة الإنتاج.
وتوسعت أنشطة التصنيع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في أكتوبر للمرة الأولى منذ ستة أشهر مما يشير إلى أن إجراءات التحفيز بدأت تؤتي ثمارها.
وتنتظر الأسواق نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر إضافة إلى المزيد ممن التفاصيل عن خطة التحفيز الاقتصادي الصينية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
مصرف ليبيا المركزي يتولى سداد فاتورة المحروقات منهيا نظام المقايضة المثير للجدل
أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
ويُعد هذا القرار بمثابة إيقاف فعلي لنظام مبادلة النفط الخام بالوقود المكرر، وهو النظام الذي كان معمولا به منذ عام 2021 تقريبا وأثار جدلا واسعا.
نظام المقايضة مثقل بالاتهامات
يأتي هذا التغيير الجذري في سياسة استيراد المحروقات بعد سنوات من الانتقادات والتحقيقات التي طالت نظام المقايضة، فوفقا لتقارير خبراء الأمم المتحدة، زاد هذا النظام من عمليات التهريب المنظمة للوقود.
وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن هذا النظام أنتج “تدفقا ثابتا من الإيرادات” للجماعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتنافسة التي تسيطر على أجزاء من البلاد، في شرق البلاد وغربها.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا من التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات الاختصاص والخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
ودفعت هذه المخاوف في وقت سابق النائب العام، الصديق الصور، إلى الأمر بوقف نظام المقايضة، خلال خطاب رسمي وجه إلى رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء لجنة الإدارة.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق، فرحات بن قدارة، قد وافق على إنهاء مخطط المقايضة، بعد ضغوط من النائب العام وديوان المحاسبة، لتعلن المؤسسة في يناير 2025 أن فبراير سيكون آخر شهر لنظام المقاصة في توريد المحروقات، بناء على موافقة ديوان المحاسبة.
يذكر أن الوقود يباع في ليبيا بأسعار مدعومة تعد من الأرخص عالميا، إذ لا يتجاوز سعر لتر البنزين والديزل 0.027 دولار، وهو ما يجعل تهريبه إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى ظاهرة رائجة، بحسب ما جاء في تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة نشر في ديسمبر.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + الأحرار.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة