العُمانية و"وكالات": بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر ديسمبر القادم 71 دولارًا أمريكيًّا و65 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 13 سنتًا مقارنة بسعر يوم امس الأربعاء والبالغ 71 دولارًا أمريكيًّا و52 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أكتوبر الماضي بلغ 77 دولارًا أمريكيًّا و54 سنتًا للبرميل، منخفضًا 6 دولارات أمريكيًّة و31 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي.

على الصعيد العالمي ارتفعت أسعار النفط اليوم لتواصل المكاسب التي بدأتها في اليوم السابق، مدفوعة بتفاؤل إزاء الطلب على الوقود في الولايات المتحدة في أعقاب انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والبنزين. كما تلقت الأسعار دعما من تقارير تفيد بأن أوبك بلس قد ترجئ زيادة مخططا لها لمستويات الإنتاج. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.65 بالمائة إلى 73.02 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 0.63 بالمائة إلى 69.04 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخامين القياسيين بأكثر من اثنين بالمائة الأربعاء، بعد أن هبطت بأكثر من ستة بالمائة في وقت سابق من الأسبوع على خلفية تراجع خطر التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت على نحو غير متوقع في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر إلى أدنى مستوى في عامين بفضل نمو الطلب، كما شهدت مخزونات الخام انخفاضا مفاجئا وسط تراجع الواردات. وتوقع تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم زيادة مخزونات البنزين والنفط الخام. وقال توشيتاكا تازاوا المحلل في فوجيتومي سيكيورتيز "الانخفاض المفاجئ في مخزونات البنزين قدم فرصة شراء في وقت بدا فيه الطلب أقوى من التوقعات".

وأضاف "التوقعات بتأجيل محتمل في زيادة الإنتاج من أوبك بلس قدمت أيضا الدعم، إذا تأجلت فعلا يمكن أن يتعافى خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى 70 دولارا".

وأفادت رويترز بأن أوبك بلس قد ترجئ زيادة مخططا لها لإنتاج النفط في ديسمبر لشهر أو أكثر بسبب المخاوف المتعلقة بضعف الطلب على النفط وارتفاع الإمدادات.

ومن المقرر أن يرفع التحالف إنتاجه 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر. وكان قد أرجأ بالفعل الزيادة في أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار. وقال مصدران في أوبك بلس لرويترز إن قرار تأجيل الزيادة قد يصدر الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تجتمع أوبك بلس في الأول من ديسمبر لاتخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة لسياسة الإنتاج.

وتوسعت أنشطة التصنيع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في أكتوبر للمرة الأولى منذ ستة أشهر مما يشير إلى أن إجراءات التحفيز بدأت تؤتي ثمارها.

وتنتظر الأسواق نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر إضافة إلى المزيد ممن التفاصيل عن خطة التحفيز الاقتصادي الصينية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: أوبک بلس

إقرأ أيضاً:

“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري

كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.

وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.

وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.

روسيا اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • العلامة مفتاح يناقش مع وزيري النفط والكهرباء جوانب تعزيز استقرار خدمة الكهرباء
  • النفط يهبط بسبب مخاوف من توجه أوبك+ نحو زيادة الإنتاج
  • النفط يهبط بأكثر من دولارين للبرميل بفعل مخاوف إزاء إمدادات أوبك+
  • «أوبك» تستعد لزيادة إنتاج النفط.. قرار مرتقب يُعيد تشكيل سوق الطاقة العالمي
  • يوم الأحد.. أوبك+ يجتمع لزيادة إنتاج النفط
  • النفط في 2025… استقرار هش وسط ضبابية الرسوم والإنتاج
  • النفط يستقر مع تقييم السوق لتهديدات ترامب الجمركية
  • مع زيادة سعر الأوقية عالميا.. ارتفاع سعر الذهب في مصر
  • الأزمة بين «أمريكا وروسيا» تتصاعد بسبب الرسوم الجمركية والحرب الأكرانية
  • “تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري