جمعية الخبراء: تقنين التيسيرات الضريبية يثبت مصداقية الحكومة ويبعث رسائل إيجابية للممولين
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بموافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وعلى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وكذلك على مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن موافقة مجلس الوزراء جاءت بعد أقل من شهر من إعلان أحمد كجوك وزير المالية للحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية، وذلك يؤكد مصداقية الحكومة في توفير مناخ جاذب للاستثمار ومُشجع للإنتاج ورغبة الإدارة الضريبية في مد جسور الثقة مع الممولين وفتح صفحة جديدة وإنهاء المنازعات القديمة وتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء مباديء العدالة الضريبية والحياد التنافسي.
أوضح "عبد الغني"، أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية كما كان في القانون 91 لسنة 2005، وذلك سيشجع نسبة كبيرة من الاقتصاد الموازي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
قال "مؤسس الجمعية"، إننا نرحب بهذا المبدأ وإن كنا نطالب بتعديل شروط التنفيذ التي تتضمن ألا يكون قد أتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب.
أوضح "عبدالغني"، أن هذا الشرط كان سببًا في إحجام كثير من الممولين عن التسجيل، ونطالب بقبول كل من يرغب في التسجيل وبعدها يبدأ التحري عن وجود إجراءات سابقة وإذا كان هناك ربط نهائي وضريبة واجبة الأداء لا يتمتع بالإعفاءات وإنما يسدد الضريبة المستحقة دون غرامات.
أكد أن مشروع القانون يجيز أيضًا السداد على أقساط وذلك يمثل تيسيرًا كبيرًا كما أنه أجاز لمن لم يتقدموا بإقرارات عن الفترة من 2020 و2021 و2022 و2023 أو يرغبون في تقديم إقرارات معدلة أن يقدموا الإقرارات الجديدة بدون غرامات.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إننا نتمنى إلزام مأموري الضرائب بقبول الإقرارات الجديدة دون تعديل إلا في حالة وجود أخطاء جوهرية أو حالات تهرب ضريبي تجنبًا لحدوث منازعات تستنزف وقت وجهد الممول ومصلحة الضرائب، ونتمني أن تنتقل روح المرونة والرغبة في التيسير من الوزير والإدارة العليا للضرائب إلى المنفذين في المصلحة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه التيسيرات الضريبية.
أشار "عبد الغني"، إلى أن مشروع القانون أجاز أيضًا إنهاء المنازعات الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وذلك بشرط قيام الممول بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجاوز عن 100% من الغرامات سيؤدي إلى حصيلة كبيرة لخزانة الدولة وإنهاء معظم المنازعات واستقرار المراكز الضريبية للممولين ولكننا نطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب المنازعات الضريبية الشركات الناشئة التيسيرات الضريبية إنهاء المنازعات عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
محكمة قطر الدولية: بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية الجديدة
أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المتبعة أمام كل من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية في الرابع من يونيو الجاري.
وقالت محكمة قطر الدولية إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية تطويرية متكاملة تهدف إلى تحديث منظومة العمل القضائي لدى المحكمة، والارتقاء بكفاءة الإجراءات، وتعزيز ضمانات العدالة الناجزة، على نحو يتماشى مع أرقى الممارسات القضائية المعتمدة دوليا في مجال تسوية المنازعات.
وتجسد هذه القواعد المحدثة رؤية محكمة قطر الدولية الرامية إلى إرساء بيئة قانونية عادلة، شفافة، وموثوقة، تستجيب لمتطلبات الأطراف المحلية والدولية، وتتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة كما وردت في رؤية قطر الوطنية 2030.
وقد اشتملت القواعد المحدثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها: اعتماد "العنوان الوطني" كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات، وتوضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال، ويبين على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكل من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم؛ واستحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية، تمكن المحكمة من البت العادل والفعال في القضايا التي يتخلف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة؛ فضلا عن إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن اعتماد هذه القواعد يعد خطوة نوعية في مسار تطوير العمل القضائي بالمحكمة، ويؤكد الالتزام الثابت بتقديم تجربة قضائية بمعايير عالمية ترتكز على مبادئ الشفافية، والكفاءة، وسهولة النفاذ إلى العدالة، وسيادة القانون. كما أشار إلى أن هذه التعديلات تمثل استجابة واعية لطبيعة المنازعات المعاصرة وتطورها، وتتماشى مع حاجة الأطراف إلى إجراءات مرنة ودقيقة في آن واحد.
وأضاف أن إصدار القواعد الجديدة يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للمحكمة، والرامية إلى تسريع التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية القضائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القضائية المتقدمة، بما يعزز موقع المحكمة كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات.
وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيز النفاذ يجسد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون.
ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقا لعدالة راسخة وشاملة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة