وزير العدل يسعى لسجن الداعين لمعاقبة إسرائيل دوليا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
طلب وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إعداد مشروع قانون يجرم الداعين إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل، بما يتضمن عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات.
وذكر بيان صدر عن مكتب ليفين، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء "أود من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا أن تعد على وجه السرعة مشروع قانون ينص على تجريم كل من يشجع أو يعزز فرض عقوبات دولية على دولة إسرائيل أو قادة وأفراد الأمن والمواطنين فيها؛ بحيث يُسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات".
وأضاف البيان "سأطالب أيضا بفرض عقوبة مشددة في حال تجريم أي شخص بالتهمة المذكورة في حالة الحرب، بحيث يتم مضاعفة العقوبة".
ويأتي ذلك بعد تصريحات لناشر صحيفة هآرتس اليسارية عاموس شوكن، دعا خلالها إلى فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية الإبادة الجماعية التي تشنها حاليا بـقطاع غزة، واصفا ما يحدث في القطاع بأنه نكبة فلسطينية ثانية.
وتعكس خطوة الوزير ليفين توجها سلطويا بحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية يهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وحماية الحكومة من أي محاسبة دولية، حتى لو كانت الدعوات موجهة للضغط على إسرائيل كي توقف حرب الإبادة بغزة.
وخلال مؤتمر بالعاصمة البريطانية لندن شاركت فيه وسائل إعلام ومؤسسات حقوقية، الخميس، طالب ناشر صحيفة هآرتس بفرض عقوبات دولية على الجيش الإسرائيلي واثنين من الوزراء المتطرفين، هما وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش؛ لمسؤوليتهم عن ارتكاب مجازر في غزة.
ووصف شوكن، الفلسطينيين في غزة بأنهم مقاتلون من أجل الحرية.
انتقاد الإبادةوتسبب تصريح شوكن في جدل واسع وغضب في الأوساط السياسية والإعلامية بإسرائيل، خاصة أنه جاء بعد مقال آخر لصحيفة هآرتس انتقد الإبادة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في شمال غزة منذ 26 يوما.
ففي مقال بعنوان "إذا كان الأمر يبدو وكأنه تطهير عرقي، فمن المحتمل أنه كذلك"، قالت الصحيفة الأربعاء "منذ 3 أسابيع ونصف، تحاصر القوات الإسرائيلية شمال غزة، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية بشكل شبه كامل، ما يعني تجويع مئات الآلاف من الفلسطينيين".
وأضافت في نسختها الإنجليزية "إذا لم تتوقف هذه العملية على الفور، فإن مئات الآلاف من الأشخاص سيصبحون لاجئين، وستُدمر مجتمعات كاملة، وستظل وصمة العار الأخلاقية والقانونية لهذه الجريمة عالقة في روح كل إسرائيلي وتلاحقه".
وتابعت الصحيفة أنه "ليس من المستغرب أن تنشأ في ظل ذلك شكوك خطيرة بأن إسرائيل تمارس فعليا التطهير العرقي في شمال غزة، وأن العملية تهدف إلى إفراغ هذه المنطقة من الفلسطينيين بشكل دائم".
وبعد تصريحات شوكن، أعلنت وزارتا الداخلية والثقافة الإسرائيليتان -الجمعة- تعليق علاقاتهما مع صحيفة هآرتس.
وجاء ذلك رغم أن الضغوط على شوكن أجبرته على التراجع عن تصريحه. وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن شوكن أعلن اعتذاره خلال مؤتمر صحفي في لندن عن وصف الفلسطينيين بـ"مقاتلين من أجل الحرية".
ونقلت الصحيفة عن شوكن قوله "لقد أعدت النظر فيما قلته، ولتجنب الشك، حماس ليست مقاتلة من أجل الحرية، لقد كان يوم 7 أكتوبر حدثا صادما".
وبدأ الجيش الإسرائيلي في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، قصفا غير مسبوق بمناطق واسعة شمال القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلالها وتهجيرهم.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صحیفة هآرتس
إقرأ أيضاً:
600 يوم على الإبادة الجماعية في غزة .. واقع كارثي يفضح إجرام إسرائيل
#سواليف
تمرّ اليوم 600 يوم على بدء #الحرب #الإسرائيلية على قطاع #غزة، وسط استمرار العدوان العسكري المكثف، وغياب أي أفق لحل سياسي أو إنساني، في واحدة من أطول وأعنف #الحروب التي مرت في تاريخ #الصراع مع #الاحتلال.
في هذه المدة، تحوّلت غزة إلى #منطقة_منكوبة بكل المقاييس، لم تسلم البنية التحتية، ولا المؤسسات الصحية، ولا حتى السكان المدنيون، من عمليات القصف والتدمير المستمر.
وفق وزارة الصحة؛ ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,084 شهيدا و123,308 إصابات منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، يضاف لهم أكثر من 10 آلاف مفقود.
مقالات ذات صلة#دمار_هائل في البنية التحتية
تعرضت البنية التحتية في غزة لدمار شبه كامل، وفقاً لتقارير محلية ودولية.
وتشير تقديرات وزارة الأشغال العامة إلى أن نحو 80% من المباني السكنية إما دُمّرت كليًا أو تضررت جزئيًا.
كما تضررت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي بشكل كبير، ما أدى إلى انهيار الخدمات الأساسية.
وتوقفت معظم محطات المياه والمرافق الخدمية عن العمل، في ظل استهداف مباشر للمرافق الحيوية ونفاد الوقود اللازم لتشغيلها.
“المدينة أصبحت غير صالحة للحياة، كل يوم نعيش بلا ماء، بلا كهرباء، وأحيانًا بلا طعام. لا شيء يعمل”، يقول أبو طارق، أحد سكان حي الزيتون شرق غزة.
القطاع الصحي.. انهيار كامل
تعاني المستشفيات من أوضاع كارثية، بعد استهداف مباشر أو غير مباشر لغالبية المستشفيات والمراكز الطبية العامة والخاصة وأخرجت أغلبها عن الخدمة.
وتعاني الكوادر الطبية من نقص حاد في المعدات والأدوية.
“نُجري عمليات جراحية في ظروف بدائية، بلا أدوات تعقيم، وبلا تخدير في بعض الأحيان”، يقول أطباء.
أزمة النزوح والمعيشة
تشير تقارير محلية ودولية إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني أصبحوا نازحين داخليًا، يبيتون في مدارس متهالكة أو خيام مؤقتة دون مقومات أساسية للحياة.
وتعيش غالبية السكان على المساعدات الغذائية، التي لا تصل حالياً بفعل احكام الحصار، وتفشي المجاعة.
تقارير رسمية تحدثت عن وفاة 60 طفلاً بفعل سوء التغذية، في حين يتهدد المجاعة سوء التغذية الحاد مئات الآلاف من السكان.
كما أشارت إلى أن 41 % من مرضى الفشل الكلوي توفوا خلال الحرب وأن 477 مريضا توفوا ممن ينتظرون السفر للعلاج بالخارج.
التعليم مشلول بالكامل
توقفت العملية التعليمية في غزة منذ بداية الحرب، حيث تحولت غالبية المدارس إلى مراكز إيواء، بينما تعرّضت المئات منها لأضرار جسيمة.
وتشير إحصائيات وزارة التربية إلى أن أكثر من 600 ألف طالب حُرموا من حقهم في التعليم.
صمت دولي وتضاؤل الأمل
رغم حجم الكارثة، لم تُتخذ خطوات دولية حقيقية لوقف القتال أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.
ومع تكرار استهداف المدنيين، يرى كثيرون أن ما يجري هو إبادة جماعية ممنهجة، وليس مجرد حرب.
“نحن لا نُقتل فقط، بل يُمحى كل أثر لحياتنا، من المستشفيات إلى المدارس وحتى الأحلام”، قالت ريم، طالبة ثانوية فقدت عائلتها بالكامل في غارة جوية.
غزة تصمد… رغم كل شيء
على الرغم من هذا الواقع المظلم، ما زالت غزة تقاوم. الأهالي يواجهون الدمار بالصبر، ويعيدون بناء الحياة في الخيام، ويصنعون من الألم إرادة لا تنكسر.
ستمائة يوم من الحرب، ولم تنكسر غزة. لكنها كشفت عُري العالم.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»