15 ألف صغير في غزة لن يحصلوا على التطعيم ضد شلل الأطفال
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
كشفت منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 أن 15 ألف طفل فلسطيني في بلدات شمال قطاع غزة، دون سن العاشرة مثل جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون لن يتلقوا التطعيم لعدم القدرة على الوصول إليهم مما يعرض فعالية الحملة للخطر.
وأضافت المنظمتان في بيان أنه حتى يتم قطع انتقال فيروس شلل الأطفال يجب تطعيم ما لا يقل عن 90٪ من جميع الأطفال في كل مجتمع وحي وسيكون تحقيق ذلك صعبا في ظل الوضع الحالي.
ويتعرض قطاع غزة لعدوان من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي 2023 وفي الآونة الأخيرة تصاعدت الحملة العسكرية ضد شمال قطاع غزة من جانب جيش الاحتلال.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 استئناف حملة التطعيم ضد وباء شلل الأطفال في شمال قطاع غزة، غدا السبت.
وتأجلت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة منذ 23 أكتوبر الماضي بسبب عدم القدرة على الوصول والقصف المكثف، وأوامر الاخلاء الجماعي، التي يصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، التى جعلت من المستحيل على الأسر إحضار أطفالها بأمان للتطعيم وتنظيم أنشطة الحملة .
وقالت المنظمتين في بيان إنه تم ضمان الهدنة الانسانية اللازمة لاجراء الحملة “و مع ذلك فقد تم تقليص مساحة الهدنة بشكل كبير مقارنة بالجولة الأولى من التطعيم في شمال غزة والتي أجريت في سبتمبر 2024 وهي الآن تقتصر على مدينة غزة فقط”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية التطعيم ضد شلل الأطفال طفل في غزة يونيسيف الصحة العالمية شمال قطاع غزة فيروس شلل الأطفال جيش الاحتلال الإسرائيلي شلل الأطفال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حملة لمقاطعة شركة بوكينغ للتأجير السياحي بسبب دعم الاحتلال الإسرائيلي
أطلق تحالف عالمي من النشطاء حملة تحت عنوان "أوقفوا دعم الأبارتهايد عبر بوكينغ"، تستهدف شركة السفر العالمية "بوكينغ"، مطالبين بإزالة الإعلانات الخاصة بمنشآت سياحية تقع داخل المستوطنات الإسرائيلية من منصتها الإلكترونية، باعتبارها تدرّ أرباحاً من الاحتلال وتسهم في تغطية جرائم الحرب.
وتتضمن الحملة خطوات تصعيدية أبرزها تنظيم احتجاجات منسّقة أمام مقار الشركة حول العالم، لا سيما في المقرين الرئيسيين بأمستردام ومانشستر، الخميس، بهدف الضغط على الشركة لوقف تورطها في دعم البنية الاستيطانية الإسرائيلية.
ويشارك في الحملة عدد من المنظمات الفلسطينية والدولية، من بينها "التقدميون الدوليون"، و"حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في هولندا"، إلى جانب تجمعات عمّالية ناشئة مثل "عمال من أجل فلسطين"، وهو تشكيل يضم موظفين من داخل "بوكينغ"، تشكّل احتجاجاً على ما وصفوه بقمع داخلي للتضامن مع القضية الفلسطينية داخل الشركة.
وتركّز الحملة على 55 منشأة سياحية مدرجة في الضفة الغربية المحتلة، والقدس وهضبة الجولان السورية المحتلة، معتبرةً أن إدراج هذه المنشآت على المنصة يُعد تطبيعاً للاستيطان المخالف للقانون الدولي، وتوفيراً لخدمات تسهم في ترسيخ وجود غير قانوني.
يُذكر أن شركتي "بوكينغ والشركة الأم الأمريكية بوكينغ هولدينجز" مدرجتين في قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات العاملة داخل المستوطنات، إلى جانب منصات أخرى مثل "علي بابا" و"إكسبيديا"، بسبب تقديمها خدمات في الأراضي المحتلة واستغلالها موارد طبيعية في تلك المناطق.
ورغم تعهّد بوكينغ في عام 2022 بإضافة تحذيرات إلى إعلانات المنشآت الواقعة ضمن المستوطنات، إلا أن الشركة لا تزال تروّج لعشرات المواقع من دون أي إشارات توضيحية، وتصف بعضها بأنها تتمتع بـ"إطلالات إنجيلية" أو "مواقع مذهلة".
وقد دفعت هذه الممارسات منظمات هولندية إلى تقديم شكوى جنائية ضد الشركة في عام 2024، متهمةً إياها بارتكاب انتهاكات قانونية تتعلق بمكافحة غسيل الأموال من خلال جني أرباح من أنشطة غير شرعية.
وتفاقم الجدل مؤخراً بعد حادثة في مدينة كيوتو اليابانية، حيث طلبت دار ضيافة محلية من نزيل إسرائيلي – جندي احتياط سابق – توقيع تعهد بعدم تورطه في جرائم حرب، ما أثار ضغوطاً دبلوماسية من السفارة الإسرائيلية، انتهت بإزالة الدار من منصة "بوكينغ"، رغم أن الحجز لم يتم عبر الموقع.
وتتزامن هذه الحملة مع "أسبوع مقاومة الاستعمار والأبارتهايد"، في لحظة محورية من نضال الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الإبادة الجماعية بحق أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، واستهداف اللاجئين في الضفة الغربية، وتصاعد العدوان في لبنان وسوريا واليمن والعراق، وامتداد التهديدات إلى مصر والسعودية والأردن.
ويُعتبر نظام الفصل العنصري، وفقاً للقانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية تنطوي على قمع وهيمنة ممنهجة من قبل جماعة عرقية على أخرى، وقد اعتُمد هذا المفهوم عالمياً منذ تجربة جنوب أفريقيا، ليُستخدم لاحقاً في إدانة الممارسات المشابهة حول العالم.
وتنص الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الأبارتهايد ونظام روما الأساسي على أن الجريمة تتحقق عند ارتكاب أفعال لا إنسانية في إطار نظام قائم على التمييز العنصري، بهدف استدامة هذا القمع المنهجي.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل