وكيل مواصلات الدبيبة: حرصنا على إبقاء أسعار التذاكر في متناول الجميع لتسهيل السفر
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
ليبيا – أكد وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي بحكومة تصريف الأعمال خالد سويسي، أن العديد من الشركات الدولية تخطط لاستئناف رحلاتها عبر المطارات الليبية قريباً.
سويسي وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، أفاد بأن العديد من الشركات الدولية تخطط لاستئناف رحلاتها عبر المطارات الليبية قريباً.
وأشار إلى حرص الحكومة على إبقاء أسعار التذاكر في متناول الجميع، لتسهيل السفر والتنقل داخل وخارج ليبيا.
وإلى نص الحوار:
س/ حدثنا عن عودة الشركات العالمية للعمل من ليبيا؟
ج/ بدأت العديد من الشركات بالفعل بتسيير رحلاتها من وإلى ليبيا، وأحدث هذه الشركات هي الخطوط الملكية الأردنية التي دشنت رحلاتها إلى العاصمة طرابلس قبل أيام قليلة، ومن المتوقع أن تستأنف الخطوط الجوية الإيطالية رحلاتها إلى ليبيا في يناير(كانون الثاني) المقبل.
وخلال الفترة الماضية، استقبلت المطارات الليبية رحلات لشركات مثل مصر للطيران،و”يونيڤرسال إير” الإيطالية، والخطوط التركية، ولا تزال العديد من الشركات الدولية تخطط لاستئناف رحلاتها عبر المطارات الليبية قريباً.
س/ لماذا استأنفت هذه الشركات الآن؟
ج/ جاء هذا الاستئناف بعد أن عززت المطارات الليبية إجراءاتها الأمنية، إلى جانب تحسين البنية التحتية وتزويدها بأحدث التقنيات.
س/ هل يستوعب مطار امعيتيقة كافة الرحلات الدولية بعد توقف مطار طرابلس العالمي؟
ج/جرى تجهيز وتوسعة صالة المسافرين في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس لزيادة القدرة الاستيعابية للمسافرين والرحلات الجوية دون أي قيود، كما تم تزويد المطارات الليبية بأنظمة تفتيش أمنية حديثة تتماشى مع المعايير الدولية.
س/ حدثنا عن القطاع الخاص والشركات المحلية العاملة في المجال؟
ج/تسعى الوزارة إلى تشجيع القطاع الخاص في مجال الطيران، حيث تم تأسيس عدة شركات محلية لتلبية الطلب المتزايد على السفر وفتح وجهات جديدة، إلى جانب الشركات المحلية التابعة للدولة.
س/هل لا تزال الشركات الدولية لا تحلق فوق الأجواء الليبية؟
ج/ استأنفت العديد من الشركات الدولية استخدام المجال الجوي الليبي، مما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الأوضاع في ليبيا.
وهذا القرار يوفر الوقت والتكاليف لعدد كبير من شركات النقل، ويشجع المزيد من الشركات على المرور عبر الأجواء الليبية، مما يسهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات وتعزيز الاقتصاد الوطني.
س/ هل تواكب المطارات الليبية التقنيات الحديثة في آلية عملها؟
ج/يتم حاليًا العمل على تطوير قطاع الطيران باستخدام أحدث التقنيات العالمية، مع الحرص على تلبية جميع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو).
كما يهدف هذا التحديث إلى تحسين مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية، مما يعزز من تنافسية القطاع على المستوى الإقليمي والدولي، ويؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والشركات الناقلة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
س/ ماذا عن المطارات المحلية الأخرى، خاصة مطارات الجنوب الليبي؟
ج/تم تفعيل وتجهيز عدد كبير من المطارات المحلية، خصوصًا في جنوب ليبيا، بهدف تسهيل حركة نقل المسافرين وتوفير الوقت عليهم، كما جرى العمل على ربط هذه المطارات بوجهات دولية، مما يسهم في تعزيز التواصل مع العالم الخارجي وتحفيز التنمية الاقتصادية في المناطق الجنوبية.
س/ ماذا عن أسعار تذاكر السفر في ظل عدم استقرار أسعار الصرف؟
ج/ قامت حكومة الوحدة الوطنية بتقديم دعم لأسعار الوقود لبعض الشركات الوطنية، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار تذاكر الطيران بما يتناسب مع قدرات المواطنين الليبيين.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي، إلا أننا نحرص على إبقاء أسعار التذاكر في متناول الجميع، لتسهيل السفر والتنقل داخل وخارج ليبيا.
كما تعمل مصلحة الطيران المدني على متابعة تقديم كافة الخدمات بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين، مع الالتزام الكامل باللوائح والتشريعات المنظمة للقطاع، مما يعزز الثقة بين المسافرين والجهات المعنية، ويسهم في تطوير قطاع الطيران ودعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المطارات اللیبیة
إقرأ أيضاً:
إقتصاد الدبيبة: لا نمتلك صلاحية تحديد أسعار الأضاحي
???? ليبيا | الاقتصاد توضح: لا تسعيرة رسمية للأضاحي بسبب قانون تحرير الأسعار
ليبيا – أكد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد، عبدالباسط المزوغي، أن الوزارة لا تملك صلاحية تحديد أسعار الأضاحي، وذلك بموجب القانون رقم 23 لسنة 2010، الذي نص على تحرير الأسعار والنشاط الاقتصادي في ليبيا.
???? السوق تحتكم للعرض والطلب ????
المزوغي، وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن تحديد الأسعار كان معمولا به في السابق، عندما كانت الشركات الوطنية تتولى استيراد الأضاحي ويتم احتساب التكلفة وهامش الربح من الدولة، ما يسمح بوضع تسعيرة رسمية.
وتابع: “اليوم، مع توقف الشركات الوطنية عن الاستيراد، أصبحت السوق تخضع بالكامل لآلية العرض والطلب، التي تحدد ما يُعرف بـ بورصة الأسعار.”
???? غياب السند القانوني للمحاسبة ⚖️
وأشار المزوغي إلى أن الجهات الرقابية مثل الحرس البلدي ومراقبات الاقتصاد، لا يمكنها قانونيًا فتح محاضر مخالفة تتعلق بتسعير الأضاحي، لأنه لا يوجد نص قانوني يدعم ذلك.
وأضاف: “حتى إن تم فتح محضر، فستسقطه النيابة العامة تلقائيًا لعدم وجود أساس قانوني للمخالفة.”
دعاء عيد الأضحى