هيئة الأسرى: تصعيدات خطيرة في التعامل مع الأسرى بمركز "عتصيون"
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
رام الله - صفا كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الثلاثاء، عن تصعيدات خطيرة ينتهجها جنود الاحتلال في التعامل مع المعتقلين في مركز توقيف "عتصيون". وأشارت الهيئة في بيان يوم الثلاثاء، إلى أن هناك أساليب جديدة تهدف إلى إلحاق الضرر الجسدي والنفسي بهم. ووفقًا لزيارة محامية الهيئة الأخيرة لمركز التوقيف، بينت أنه يتم احضار المعتقلين للزيارة مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين، بالاضافة الى أكياس بلاستيكية تغطي رؤوسهم بالكامل، وفي ذلك تذكير لمشاهد التحقيق القاسية التي استخدمت في بداية الانتفاضتين الأولى والثانية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأسرى هيئة الأسرى
إقرأ أيضاً:
4 قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات بأنغولا ضد رفع أسعار الوقود
شهدت العاصمة الأنغولية لواندا أول أمس الاثنين مظاهرات واسعة نظّمها سائقو سيارات الأجرة رفضا لقرار حكومي برفع أسعار الوقود، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وفق ما أعلنته الشرطة مساء أمس الثلاثاء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشرطة أن قوات الأمن اعتقلت نحو 100 شخص خلال ساعات النهار، في حين تم توقيف أكثر من 400 آخرين ليلا، للاشتباه بتورطهم في أعمال شغب ونهب تزامنت مع اليوم الأول من الإضراب.
كما أفادت السلطات بتعرض أكثر من 45 محلا تجاريا للتخريب واحتراق 25 سيارة خاصة و20 حافلة للنقل العام.
في المقابل، أدانت جمعية سائقي التاكسي أعمال العنف التي رافقت الإضراب، مؤكدة أن الاحتجاج سيستمر 3 أيام كما تم الاتفاق عليه مسبقا، وشددت على التزامها بالطابع السلمي للمطالب.
ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، إذ رفعت الحكومة الأنغولية مطلع الشهر الجاري أسعار الوقود المدعوم من 300 إلى 400 كوانزا للتر الواحد، أي ما يعادل نحو 0.43 دولار.
ورغم كون أنغولا ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا فإن تقارير دولية حذرت مرارا من اعتمادها شبه الكامل على الإيرادات النفطية، وسط غياب سياسات مرنة لمواجهة تقلبات السوق العالمية.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية الفرنسية، فإن الاقتصاد الأنغولي "لا يزال رهين نموذج شديد التبعية للنفط، ولا يمتلك أدوات كافية لاحتواء الصدمات الناتجة عن تذبذب الأسعار".
كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من ثلث سكان أنغولا يعيشون تحت خط الفقر، في حين تبلغ نسبة البطالة الرسمية 32%، وترتفع إلى 58% في صفوف الشباب دون سن 25 عاما، مما يعكس هشاشة البنية الاجتماعية والاقتصادية في ظل إجراءات التقشف ورفع الدعم.