عاجل.. الشركة الشرقية "إيسترن كومبانى" تعلن زيادة أسعار منتجات سجائر كليوباترا
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجات الشركة من سجائر كليوباترا وغيرها من الأصناف الأخرى، على أن تطبق الزيادة بدءًا من الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، يأتي ذلك لامتصاص جزء من الزيادة الحاصلة في تكلفة التصنيع نتيجة:
أولا: تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من 31 إلى 48 جنيها.
ثانيا: ارتفاع أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية بشكل عام.
ثالثا: ارتفاع تكلفة الشحن نظرا للظروف اللوجستية الحالية.
مما كان له أثر كبير على زيادة التكلفة منذ شهر مارس الماضي، حيث أشارت الشركة إلى أن مكون المواد الخام التبغية وغير التبغية يمثل أكثر من 75٪ من إجمالي تكلفة التصنيع (غير شاملة الضرائب)، وهو ما يمثل عبء كبير تحملته الشركة طوال الفترة الماضية حاولت امتصاص جزء من هذا العبء عن طريق تحسين الأداء التشغيلي.
وسيتم زيادة أسعار السجائر الرسمية في مصر ليصبح سعر البيع للمستهلك على النحو التالي:
كليوباترا (بوكس، سوفت، كوين وكينج زايز، وبلاك وسوبر): 38.75 جنيه.
كليوباترا بوكس (10): 27 جنيه.
بوسطن وبلمونت: 38.75 جنيه.
فايسروي / بال مال: 60 جنيها.
مونديال بأنواعها ومونديال سويتش (بلوبيري، منتول): 38.75 جنيه.
ماتوسيان سوبر: 38.75 جنيه.
وبالرغم من الزيادة السابقة والتى تم تطبيقها في شهر أبريل الماضي والحالية، فإنها لم تتمكن بعد من تغطية العجز الناتج عن ارتفاع عناصر التكلفة، خاصة أن أي زيادة سعرية تتحصل منها الشركة الشرقية على 50٪ فقط من تلك الزيادة لتغطية جزء من الزيادة في عناصر التكلفة بينما يتم توريد ال 50٪ الأخرى إلى خزينة الدولة كضريبة قيمة مضافة وفقا لأحكام القانون.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
زيادة المعروض وتباطؤ توقعات الاقتصاد العالمي يضغطان على أسعار النفط
تواصل أسعار النفط التحرك في نطاق منخفض عند مستويات 60 دولاراً للبرميل، إذ تشكّل التطورات الجيوسياسية العامل الرئيسي في دعم الأسعار رغم وفرة المعروض.
وتشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط الخام نتيجة التراجع الاقتصادي في أبرز الدول المستهلكة، مثل الولايات المتحدة والصين.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن ينمو الطلب بمعدل لا يتجاوز 800 ألف برميل يومياً خلال عامي 2025-2026، وهو أقل بكثير من المعدلات التاريخية، في وقت يُرجَّح فيه أن يفوق نمو المعروض هذه الزيادة، مدعوماً بالإنتاج القوي من الأمريكيتين ودول منظمة الأوبك+.
وأكدت منظمة أوبك+ مؤخراً قرارها بتعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 لمواجهة ضعف الطلب الموسمي والحد من تراكم المخزونات.
وترى وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني أنه مع غياب أي اضطرابات جيوسياسية أو عقوبات تؤثر على تدفقات النفط، أو نمو اقتصادي عالمي يفوق التوقعات، يُرجَّح أن يبلغ متوسط أسعار النفط مستويات منتصف الـ 60 دولاراً، مع تزايد المخاطر نحو الاتجاه الهبوطي.
زيادة المعروض ومخاوف الطلب وتراجع المخاطر الجيوسياسية.. عوامل تضغط على الأسعاروتسجل أسعار النفط سلسلة خسائر مستمرة منذ أربعة أشهر، إذ فشلت في تجاوز نطاق 60-65 دولاراً للبرميل، وسط ضعف الطلب وزيادة المعروض من منتجي منظمة أوبك+ وغيرهم، بحسب التقرير الاقتصاد لبنك الكويت الوطني.
وتراجع هامش المخاطر الجيوسياسية في الأشهر الأخيرة، مع نجاح إدارة الرئيس الأمريكي في التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس، ومساعيها لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا.
ويبدو أن انخفاض الأسعار كان عاملاً مؤثراً في قرار منظمة أوبك+ خلال نوفمبر، والذي تم تأكيده مطلع ديسمبر، بتعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من 2026، مبررة ذلك بـ«الموسمية الشتوية».
وفي ظل هذه التطورات، اقترب منحنى العقود الآجلة لخام برنت من حالة «كونتانغو»، إذ تكون الأسعار الفورية أقل من المستقبلية، ما يشير إلى توقعات بزيادة المعروض.
وارتفعت صافي مراكز المضاربة البيعية في الأسابيع الأخيرة لتقترب من مستويات قياسية، مع تراجع صافي مراكز الشراء إلى أدنى مستوى لها هذا العام في الربع الثالث.
الطلب على النفط: نمو ضعيف في ظل بيئة اقتصادية متباطئةوتوقع التقرير الاقتصادي لبنك الكويت أن يبقى نمو الطلب على النفط ضعيفاً في المدى القريب، متأثراً بضعف الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة.
ورغم أن وكالة الطاقة الدولية رفعت توقعاتها لنمو الاستهلاك العالمي في تقريرها لشهر نوفمبر إلى نحو 800 ألف برميل يومياً في المتوسط لعامي 2025 و2026، فإن المعدل يبقى أقل بكثير من المستويات التاريخية.
وحافظت منظمة الأوبك على تقديراتها القوية لنمو الاستهلاك عند 1.3 مليون برميل يومياً هذا العام و1.4 مليون برميل يومياً العام المقبل، مشيرة إلى أن وقود النقل والبتروكيماويات يمثلان المحرك الرئيسي لهذا النمو.
وكانت وكالة الطاقة الدولية أصدرت في نوفمبر الماضي تقرير «آفاق الطاقة العالمية 2025»، الذي فاجأ الأسواق بإعادة إدراج سيناريو «السياسات الحالية» الذي يتوقع استمرار نمو الطلب على النفط حتى عام 2050، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى بلوغ ذروة الاستهلاك بحلول 2030.
ورحبت منظمة الأوبك بهذا التحول، معتبرة أنه «عودة إلى الواقع» مؤكدة صحة رؤيتها بشأن الطلب، مما سيزيل العوائق أمام الاستثمار المستدام في النفط والغاز.
وأشار تقرير بنك الكويت إلى أنه بحسب التحليل الجديد، وفي حال عدم تغيير السياسات الحالية، سيواصل الطلب على النفط الارتفاع حتى 2050 بمعدل يقارب 500 ألف برميل يومياً بشكل سنوي، ليصل إلى نحو 113 مليون برميل يومياً (+12.8 مليون برميل يومياً عن 2024)، مدفوعاً باستخدام وقود النقل والبتروكيماويات في الأسواق الناشئة، رغم أن التوسع في الاعتماد على الكهرباء يبقى التحدي الأكبر أمام النفط. أما منظمة الأوبك فتتوقع وصول الطلب إلى 123 مليون برميل يومياً بحلول 2050.
الإمدادات: أوبك+ تعلّق زيادات الإنتاج في الربع الأول من 2026 مع استمرار نمو الإنتاج من خارجهاوأعلنت منظمة أوبك+ تعليق برنامج زيادة الإمدادات في الربع الأول من عام 2026، بعد أن ألغت بشكل سريع أول شريحة من الخفض الطوعي (2.2 مليون برميل يومياً من 2024) قبل عام من الموعد المحدد، ثم بدأت في إلغاء الشريحة الثانية (1.65 مليون برميل يومياً من 2023) بوتيرة أبطأ (+137 ألف برميل يومياً خلال الأشهر من أكتوبر إلى ديسمبر). ومع ذلك، جاءت الزيادات الفعلية أقل من المستهدفة بسبب التخفيضات التعويضية وصعوبات رفع الإنتاج، إذ تمكنت مجموعة الدول الثمانية في منظمة الأوبك «أوبك-8» من إعادة نحو 77% فقط من الكميات الموعودة (2.0 مليون برميل يومياً مقابل 2.6 مليون برميل).
وكان العراق الأكثر التزاماً بالتخفيضات التعويضية بعد تجاوز إنتاجه في الأشهر السابقة، فيما يتعين على الإمارات وعُمان وروسيا وكازاخستان الالتزام بهذه التخفيضات في 2026.
وبالنظر إلى هذه القيود، يتوقع بنك الكويت أن تُسجّل «أوبك-8» أداءً أقل من المستهدف في الإمدادات، حتى لو استأنفت إلغاء التخفيضات بعد الربع الأول.
كما أعلنت «أوبك» في ديسمبر الجاري تعيين جهة استشارية مستقلة لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لأعضائها العام المقبل، وهو قرار مهم لأن حصص الإنتاج اعتباراً من 2027 ستُبنى على هذا التقييم، ما يقلل من فرص تضخيم القدرات للحصول على حصص أعلى.
ووفقاً لمصادر أوبك الثانوية، بلغ إنتاج «إعلان التعاون» (DoC) الذي يشمل منظمة الأوبك+ والدول المعفاة من الحصص مثل إيران وليبيا وفنزويلا نحو 43 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي، بزيادة تقارب مليوني برميل منذ أبريل، مدفوعة أساساً بارتفاع إنتاج السعودية (+1.04 مليون برميل)، والإمارات (+423 ألف برميل)، وروسيا (+412 ألف برميل).
وعلى جانب إنتاج الخام الأمريكي، فقد تجاوز 13.8 مليون برميل يومياً في نوفمبر، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، لكن التوقعات تشير إلى أول انخفاض سنوي في الإنتاج منذ عام 2021، ولو بشكل طفيف، ليصل إلى متوسط 13.58 مليون برميل يومياً في 2026.
ويعزى ذلك إلى حالة عدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب، التي اعتبرها مسح «دالاس فيد» الأخير العامل الرئيسي المثبّط للاستثمار، خاصة مع بقاء أسعار خام غرب تكساس قرب أو دون مستويات التعادل لحفر آبار النفط الصخري. ومع ذلك، ترى وكالة الطاقة الدولية أن الولايات المتحدة وغيرها ستقود نمو الإمدادات خارج «إعلان التعاون» بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً في 2026، مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل يومياً في 2025.
توازن السوق وآفاق الأسعار: فائض متوقع في المعروض خلال 2026 ومخاطر هبوطية تهيمن على المشهدوتشير أساسيات سوق النفط إلى اتساع الفائض في عام 2026، ليرتفع من نحو 2.4 مليون برميل يومياً في 2025 إلى أكثر من 4 ملايين برميل يومياً، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
ويُتوقع أن يتجاوز نمو الإمدادات من خارج منظمة الأوبك+ (دون احتساب زيادات أوبك+) نمو الطلب على النفط، وهو ما يتضح من تقديرات الوكالة بشأن الكمية التي يجب أن تنتجها المنظمة لتحقيق التوازن في السوق، والتي تبلغ للعام المقبل نحو 39.9 مليون برميل يومياً، أي أقل بنحو 3 ملايين برميل عن إنتاج منظمة الأوبك+ الفعلي في أكتوبر 2025.
وتميل الضغوط على أسعار النفط، والمخاطر التي تهدد توقعات بنك الكويت لمتوسط السعر عند 65 دولاراً للبرميل في 2026، بشكل رئيسي نحو الهبوط، خصوصاً إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام بين موسكو وكييف.
ويبدو هذا السيناريو بعيد المنال في الوقت الراهن بسبب مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحتى في حال تحقق الاتفاق وتم رفع العقوبات النفطية، قد لا تكون زيادات الإمدادات قوية كما يُعتقد، لأن الصادرات الروسية تتدفق بالفعل بشكل شبه طبيعي خصوصاً إلى الصين والهند، وإن كانت بأسعار منخفضة تحت سقف السعر الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، إضافة إلى أن إعادة تشغيل الآبار المتوقفة لن تكون محفزة في ظل ضعف الأسعار الحالية.
أما على الجانب الصعودي، فقد يفوق أداء الاقتصاد العالمي التوقعات، ربما بفضل تخفيف التوترات التجارية أو الاستفادة من انخفاض أسعار النفط. كذلك، قد لا تتحقق زيادات الإمدادات المتوقعة بالكامل بسبب مزيج من الانقطاعات المرتبطة بالجغرافيا السياسية، أو انخفاض الأسعار، أو قيود الطاقة الإنتاجية.
اقرأ أيضاًتنتج 80% من نفط البلاد | حضرموت.. ماذا وراء الصراع في أكبر المحافظات اليمنية؟
تراجع أسعار النفط لليوم الثاني وسط ترقب محادثات السلام الروسية الأوكرانية
وزير البترول يبحث مع نظيره العماني زيادة حجم أعمال الشركات المصرية في السوق العماني
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال