مصر تشارك في أعمال المنتدى السابع للتجارة والاستثمار للاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
شارك الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري في فعاليات المنتدى السابع للتجارة والاستثمار للاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، والمنعقد يوم 10 ديسمبر 2025 بمقر منظمة الاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة إسبانيا، وذلك بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلي منظمات دولية ومؤسسات تنمية وشركات كبرى من دول ضفتي المتوسط.
وجاءت مشاركة «الشريف» في الجلسة الأولى بالمنتدى تحت عنوان: Global Trade Disruption and its Repercussions in the UfM Region التي تناولت التحديات والتحولات العميقة التي يشهدها النظام التجاري العالمي، وتأثيراتها المباشرة على دول المتوسط.
عبد العزيز الشريف يستعرض رؤية مصر أمام منتدى التجارة والاستثمار في برشلونةوأكد «الشريف» في كلمته أن المشهد التجاري العالمي يمر بمرحلة غير مسبوقة من الاضطراب نتيجة التوترات الجيوسياسية، وارتفاع النزعات الحمائية، وتغير هيكل سلاسل الإمداد، وهو ما أدى إلى تزايد هشاشة الأسواق وارتفاع المخاطر أمام قطاع الأعمال، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول المنطقة.
وأشار «الشريف» إلى أن دول المتوسط تُعد من أكثر المتأثرين بهذه التطورات نظرًا لارتباطها الوثيق بالأسواق العالمية، مما يجعل تنويع الشركاء التجاريين وتعميق التكامل الإقليمي وتنفيذ اتفاقيات التجارة عناصر أساسية لتعزيز القدرة على التكيف والصمود.
كما استعرض رؤية مصر للتعامل مع هذه المتغيرات، مؤكدًا أهمية:
- تطوير بيئة تيسير التجارة وتحسين الربط والخدمات اللوجستية من خلال رقمنة الإجراءات وتبسيط المعاملات الجمركية وتوحيد المعايير.
- رفع مستوى القيمة المضافة الإقليمية عبر تطوير القدرات الإنتاجية في القطاعات الواعدة مثل الطاقة النظيفة والخدمات الرقمية والصناعات المتقدمة.
- توفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة التمويل والمعلومات والأسواق والمنصات الإقليمية.
- تعزيز التنسيق المؤسسي وصياغة سياسات أكثر مرونة قادرة على مواكبة التحولات السريعة في البيئة الاقتصادية العالمية.
وشدد رئيس التمثيل التجاري على أن التكامل التجاري داخل منطقة المتوسط ما زال أقل من الإمكانات المتاحة، داعيًا إلى إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية، وتفعيل آليات التعاون الاقتصادي المشترك بما يتيح خلق سلاسل قيمة متوسطية جديدة وتعزيز قدرة دول المنطقة على مواجهة الصدمات الخارجية.
واختتم «الشريف» بالتأكيد على أن المنطقة تقف أمام لحظة فارقة: إما مواجهة مزيد من التجزئة أو اغتنام الفرصة لبناء نظام اقتصادي أكثر استقرارًا وتكاملاً وقدرة على الصمود، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية والتعاون الإقليمي هي مفاتيح تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو المشترك.
وشكّل المنتدى منذ انطلاقه عام 2019 منصة رفيعة المستوى للحوار وتبادل الخبرات حول اتجاهات التجارة والاستثمار في منطقة اليورو-متوسط، وطرق تعزيز الترابط الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برشلونة عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو