التنويع الاقتصادي هدف استراتيجي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
منذ أن أطلق قائدنا الملهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، رؤية المملكة 2030 ، انطلقت أعمال إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، باعتباره الأكبر في الشرق الأوسط ، وتم تخصيص استثمارات بمئات المليارات من الدولارات، لتحويل الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط ، والتوسُّع في استخدامات الطاقة النظيفة ، وهذا التوجُّه يعدّ واحداً من أهم الاستراتيجيات الرئيسة، التي نجحت المملكة في تحقيق تقدم كبير فيها في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي، بهدف بناء موارد مالية متعدِّدة المصادر، ما قفز بالإيرادات غير النفطية لمستويات مرتفعة، وأصبح اعتمادنا على عائدات النفط أقل بكثير، وهذا ما تهدف إليه الرؤية الميمونة، بأن تكون الإيرادات النفطية، إضافة إلى الميزانية العامة، والاحتياطات، والصناديق العامة، بينما يكون الاعتماد على الإيرادات غير النفطية، هو الأساس الذي يحقِّق استدامة الإيرادات، ويجنَّبها مخاطر تقلُّبات أسعار النفط بين فترة وأخرى، فلم يعد التعويل على اقتصاد النفط، بل على تنويع الاقتصاد غير النفطي، وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، ممّا سيضمن استمرار الإنفاق الحكومي، واستقرار الاقتصاد عند معدلات نمو تراكمية عالية، لهذا سيتسمر الإنفاق الحكومي بوتيرة سلسلة، وبكفاءة عالية، على البنية التحتية، والخدمات العامة، والاستثمار في المشاريع التي يحتاجها الاقتصاد، والمجتمع، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد غير النفطي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سري شعبان الاقتصاد غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 المعني بالتنمية المستدامة
البلاد (نيويورك)
اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 المعني بالتنمية المستدامة، حيث استضاف المنتدى مجموعة من الدول لمراجعة الجهود العالمية والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال 2030، واستمرت أعمال المنتدى من 14 إلى 23 يوليو 2025. ترأس وفد المملكة المُشارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، وتضمن الوفد ممثلين من تسع جهات حكومية، تشمل وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة تطوير المدينة المنورة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وبرنامج جودة الحياة. وقال الوزير الإبراهيم خلال كلمة المملكة بالمنتدى:” في المملكة العربية السعودية، شكّلت رؤية 2030 مشروعًا وطنيًا نابعًا من طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات أبناء وبنات الوطن، مما جعل المملكة الأسرع تقدمًا في مؤشرات التنمية المستدامة ضمن دول مجموعة العشرين خلال السنوات العشر الماضية، هذا التقدم يؤكّد أنّ الإنجاز النوعي يتحقق عندما يتوافق الطموح مع العمل المنظّم، الذي تقوده الإرادة القوية وتدعمه السياسات الفعّالة”. وأضاف “أعادت المملكة رسم ملامح خطتها الوطنية للتنمية المستدامة، وقد انطلقت جراء ذلك جهود محلية رائدة؛ إذ أطلقت المدينة المنورة أطلس التنمية المستدامة لجميع أحيائها السبعين، في خطوة نوعية وفّرت البيانات العميقة ومكّنت محاكاة السيناريوهات العلمية ورسم السياسات بدقة أعلى وأثر أكبر”. وعلى ضوء اختيار المملكة من قبل لجنة الأمم المتحدة للمياه بصفتها إحدى الدول التي أحرزت تقدمًا واضحًا وملموسًا في مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية من الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، اُستعرضت تجربة المملكة للدروس الرئيسية المستفادة في تعزيز أمن المياه واستدامتها في منطقة تعاني ندرة شديدة في الموارد المائية الطبيعية،جاء ذلك خلال مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة في الحدث الخاص بالمياه المعني بخطة العمل على المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الذي عقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، كما نظّمت وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبرنامج جودة الحياة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، فعالية جانبية تمحورت حول أهمية التكامل بين القطاعات الحكومية، المبني على السياسات الحكيمة، والقدرات المؤسسية، ومنظومة الابتكار المتقدمة، لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشارك الصندوق السعودي للتنمية من خلال جناح تعريفي يهدف إلى إبراز إسهاماته في التنمية العالمية المستدامة، وجهوده في تمويل المشروعات والبرامج التنموية في قطاعات رئيسية كالصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية والصناعة والتعدين وغيرها. كما عقد وزير الاقتصاد والتخطيط مجموعة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين المشاركين في المنتدى، وجرى خلال الاجتماعات بحث مجالات التعاون الثنائية والشراكات الإستراتيجية، بما يسهم في تعزيز وبناء العلاقات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية لكلا الطرفين. يُذكر أنّ المنتدى السياسي رفيع المستوى يُعقد سنويًا منذ عام 2012، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.