الغرف السياحية: بورصة لندن الدولية تحمل مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد الخبير السياحي إيهاب عبد العال، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف السياحية، على أن المعرض السياحي الدولي «بورصة لندن الدولية للسياحة» WTM 2024 ، يحمل مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف السياحية، أن المشاركة المصرية في المعرض هذا العام كانت قوية ومتميزة، حيث شهد الجناح المصري هذا العام إقبالا كبيرا من منظمي الرحلات ومندوبي شركات السياحة والطيران وأيضا الجمهور العام الذي حرص على زيارة الجناح وهو ما يؤكد قوة مصر الدولية وحضورها السياحي المتميز على مستوى العالم.
وأشار إيهاب عبد العال, إلى وجود مؤشرات قوية على أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في أعداد السائحين القادمين إلى مصر ليس من إنجلترا وحدها ولكن من العالم كله، حيث أبدى كبار منظمي الرحلات اهتماماً كبيراً بمضاعفة أعداد الرحلات.
وتابع: الجناح المصري في بورصة لندن شهد عقد اجتماعات ولقاءات مكثفة ومثمرة بين منظمي الرحلات والشركات المصرية، هذه اللقاءات رسمت إلى حد كبير معالم التدفقات السياحية خلال موسمي الشتاء والصيف المقبلين.
وأوضح أن المعرض يعد من أكبر وأهم الفعاليات السياحية العالمية، حيث يستقطب أعدادًا كبيرة من المستثمرين والعاملين في قطاع السياحة والسفر من جميع أنحاء العالم، مما يجعله منصة استراتيجية لتعزيز التعاون وإبرام تعاقدات سياحية جديدة.
وأضاف أن الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM هذا العام أكبر من سابقيه وزادت فيه حجم المشاركات، حيث يضم 82 عارضا مصريا من شركات السياحة والسفر والفنادق وشركات الطيران المصرية.
ودعا إيهاب عبد العال، في تصريحات له من داخل معرض لندن للسياحة الدولية ، إلى أهمية الاستمرار في تغيير الفكر التقليدي وإعداد خطط وبرامج سياحية تناسب الأوضاع الحالية بالعالم مشيراً إلى أنه من الممكن ابتكار برامج سياحية جديدة جاذبة تجمع بين السياحة الشاطئية والنيلية والثقافية بأسعار مناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركات الشتاء قطاع السياحة المعرض مصري شركات السياحة الغرف السياحية الفن الخبير السياحى السياحة والسفر مؤشرات بورصة استراتيجية الشركات المصرية تعزيز التعاون السياحة والطيران بورصة لندن الدولية للسياحة بورصة لندن
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب نيجيريا بمحاسبة قتلة المتظاهرين
قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة في نيجيريا أخفقت في ضمان المحاسبة والمساءلة بحق أفراد عناصر الشرطة الذين استخدموا القوة المميتة ضد المتظاهرين على خلفية احتجاجات ارتفاع تكاليف المعيشة في نهاية العام الماضي.
وقالت المنظمة الحقوقية -في بيان لها صدر أمس الجمعة- إن الحكومة في نيجيريا لا تزال تستمر في إنكار المزاعم القوية بشأن الإعدامات خارج القانون والتعذيب والاعتقالات بحق المحتجين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مصادر أممية: إسرائيل قتلت في يومين 105 من الباحثين عن المساعدات بغزةlist 2 of 2"رايتس ووتش" تحمّل سلطات بوركينا فاسو مسؤولية اختفاء صحفيينend of listووفقا لتحقيق أجرته المنظمة، فإن ما لا يقل عن 24 شخصا قتلوا على يد قوات الأمن خلال المظاهرات التي خرجت في أغسطس/آب من العام الماضي ضد سياسات الحكومة.
وكانت البلاد قد شهدت العام الماضي مظاهرات شعبية واسعة بسبب ارتفاع أسعار الوقود نتيجة لقرار وقف الدعم الحكومي عن المحروقات الذي جاء في سياق خطة جديدة انتهجها الرئيس الحالي بولا أحمد تينوبو بهدف إنعاش الاقتصاد، وتسريع وتيرة التنمية.
وقد لقيت إصلاحات تينوبو دعما وإشادة من بعض الاقتصاديين والمنظمات الدولية، لكنها سبّبت ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة، الأمر الذي جعل دائرة الغضب تتوسع لتشمل أجزاء واسعة من البلاد المصنفة كأكبر دولة في قارة أفريقيا من حيث السكان الذين يتجاوز عددهم 200 مليون نسمة.
استخدام الرصاص بقصد القتلوقال عيسى سنوسي، مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا، إنه بعد مرور عام على مقتل المتظاهرين لم يحاكم أي فرد من قوات الأمن، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال التي راح ضحيتها مدنيون سلميون.
وذكرت المنظمة أن جميع القتلى تقريبا أصيبوا برصاص حي أطلقته الشرطة من مسافة قريبة، مما يشير إلى أن الضباط أطلقوا النار بقصد القتل.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قالت منظمات حقوقية إن عشرات الشباب بينهم أطفال مثلوا أمام المحكمة وهم في حالة صحية سيئة بسبب الجوع، مما أثار موجة استنكار واسعة بشأن أوضاعهم في السجن.
إعلانورغم أن الرئيس تينوبو أمر لاحقا بالإفراج عن أولئك المعتقلين، فإنه لا تزال محاكمات نحو 700 شخص ممن تمّ اعتقالهم مستمرة حتى الآن.