ولاية ترامب الأولى كانت كارثية بالنسبة للفلسطينيين.. إليك ما فعله
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
على الرغم من حجم المشاركة الكبيرة للديمقراطيين بإدارة جو بايدن، في إلحاق أضرار بالقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني، ودعم الاحتلال بشكل غير محدود في إبادته لسكان قطاع غزة، إلا أن الرئيس الجديد دونالد ترامب القادم لولاية ثانية تسبب بأضرار مماثلة في ولايته الأولى.
ولجأ ترامب في فترته الرئاسية الأولى، إلى ممارسات جنونية، لا تقل عن ما فعله الديمقراطيون في العام الأخير، غير أنها كانت دون حرب، إذا أقدم في إحدى خطواته ضد الفلسطينيين، على قطع الدعم عن مستشفيات القدس وترك المرضى دون علاجات ومستلزمات طبية في مشهد مماثل لما يفعله الاحتلال بدعم من الديمقراطيين بمستشفيات قطاع غزة.
ونستعرض في التقرير التالي، أبرز القرارات المعادية للفلسطينيين من قبل ترامب في فترته الرئاسية الأولى:
الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
أقدم ترامب في 6 كانون أول/ديسمبر 2017، على الاعتراف بالقدس المحتلة، عاصمة للاحتلال، على خلاف الرؤساء السابقين الذين كانوا يؤجلون تنفيذ قرار للكونغرس بضرورة الاعتراف.
تسبب القرار برفض من غالبية دول العالم، باعتبار المدينة محتلة وضمن أراضي عام 1967، وهناك قرارات دولية بحقها، وعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا، أدان فيه 14 عضوا من أصل 15 قرار ترامب، ولجأت الإدارة الأمريكية لاستخدام حق النقض "الفيتو" ضد صدور بيان إدانة.
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة
أقدمت إدارة ترامب على في أيار/مايو 2018 على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب، إلى القدس المحتلة بعد أن كان قنصلية تمثل مصالح واشنطن في القدس.
وقال ترامب في حينه بعد قرار نقل السفارة، إن الخطوة ستزيح ملف القدس من أي مفاوضات مقبلة، وهو ما يعني إلغاء أي علاقة بين الفلسطينيين والقدس التي تخضع للاحتلال.
قطع الدعم المالي عن الأونروا
قررت إدارة ترامب، في 31 آب/أغسطس 2018، قطع كافة المساعدات المالية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتي تبلغ 365 ميلون دولار.
وسبق ذلك تجميد إدارة ترامب، في عام 2016، 300 مليون دولار من مساعدات الأونروا، وهو ما خلق لها أزمة كبيرة.
وكان قرار إلغاء الدعم نوعا من التمهيد من أجل صفقة القرن التي طرحها ترامب لاحقا، بهدف تصفية واحدة من أهم المؤسسات المتعلقة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
قطع الدعم عن مستشفيات القدس
أقدمت إدارة ترامب، على حجب مساعدات مالية، تقدر بنحو 25 مليون دولار، في 7 سبتمبر/أيلول 2018، كانت مقررة لدعم المستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة.
وبلغ عدد المستشفيات التي حجب عنها الدعم، 6 مستشفيات، وتسببت ذلك في أزمة نقص حادة في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقديم الرعاية للفلسطينيين الذين كانت تعالجهم سواء من سكان القدس المحتلة أو الضفة القادمين من قطاع غزة.
الاعتراف بالمستوطنات
لجأت إدارة ترامب في تشرين ثاني/نوفمبر 2019، إلى مخالفة القرارات الدولية، وتصويت أمريكي سابق، واعتبار مستوطنات الضفة الغربية، "شرعية".
وجاء الإعلان على لسان وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايك بومبيو، وباتت المستوطنات التي أقيمت على أراض فلسطينية مستولى جزءا من الاحتلال.
استبدال مكان الولادة في القدس بدولة الاحتلال
قررت وزارة الخارجية الأمريكية، في تشرين أول/ أكتوبر2020، السماح للأمريكيين المولودين في القدس، بتغيير مكان الولادة إلى "إسرائيل" بشكل مباشر.
وصدر بعد أيام من القرار بشكل فعلي، أول جواز سفر لأمريكي ولد في القدس المحتلة، استبدلت فيه خانة المكان وتحولت إلى "إسرائيل" في خطوة استكملت إلغاء اعتبار المدينة مكانا محتلا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الاحتلال ترامب الاحتلال القضية الفلسطينية ترامب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القدس المحتلة إدارة ترامب ترامب فی فی القدس
إقرأ أيضاً:
اندلاع حرب البيض بين ترامب وكاليفورنيا.. لماذا يعارض الرئيس حرية الدجاج؟
أقامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا بسبب لوائحها التنظيمية للبيض ومزارع الدواجن.
ما المهم؟
تتهم إدارة ترامب ولاية كاليفورنيا برفع أسعار البيض بسبب اللوائح التي تقول الولاية إنها تهدف إلى "الرفق بالحيوان" بينما تراها واشنطن "إجراءات عقيمة غير ضرورية".
ماذا يطلب قانون كاليفورنيا؟
تطلب قوانين كاليفورنيا للبيض أن تكون الدجاجة المنتجة لهذا البيض قادرة على الرقود، والوقوف، ومد كامل أطرافها، وتتحرك بحرية.
أين المشكلة إذا؟
المشكلة هو أن ولاية كاليفورنيا تطبق القانون على البيض المنتج في خارج الولاية أيضا إذا أراد منتجو بيعه في كاليفورنيا، وهو ما ترفضه إدارة ترامب.
تفاصيل الخلاف
جاء في الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية بلوس أنجلوس أن القانون الاتحادي لفحص منتجات البيض لعام 1970 له الأولوية على قوانين الولاية المتعلقة بالبيض. ويخول القانون الاتحادي وزارتي الزراعة والصحة والخدمات الإنسانية الأمريكيتين سلطة تنظيم الإجراءات المرتبطة بالبيض لحماية صحة المستهلكين، كما أنه يتطلب "تطابقا وطنيا" في معايير سلامة البيض، وفقا لدعوى إدارة ترامب.
ومنذ سن القانون الاتحادي، أقرت كاليفورنيا عدة قوانين لتنظيم البيض ومزارع الدواجن يمنع أحدها المزارعين من تكديس الدجاج بكثافة بحيث لا تستطيع الدجاجة "أن ترقد وتقف وتمد أطرافها بالكامل وتتحرك بحرية".
وتهدف قوانين الولاية إلى الحد من القسوة مع الحيوانات واحتمالات الإصابة بالأمراض المنقولة بالأغذية، لكن الحكومة الأمريكية قالت في دعواها إن الحكومة الاتحادية وحدها هي التي يمكنها ظبط سلامة البيض.
وجاء في الدعوى أنه يمكن لولاية كاليفورنيا تنظيم مزارع الدواجن داخل الولاية، لكنها لا تستطيع فرض متطلبات إضافية على البيض القادم من ولايات أخرى ويباع داخل كاليفورنيا.
الأولى من نوعها؟
في عام 2017 رفعت ست ولايات أمريكية؛ هي ألاباما، وأيوا، وكنتاكي، وميسوري، ونبراسكا، وأوكلاهوما دعوى قضائية اتحادية نيابةً عن منتجي البيض لديها، قائلةً، إن الامتثال لقانون بيع البيض سيكلف "120 مليون دولار لإعادة تصميم بيوت الدواجن لتلبية معايير كاليفورنيا، وأن الولاية تفرض أعباءً غير عادلة على المزارعين خارج حدودها"، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البيض للمستهلكين.
رفض القاضي آنذاك الدعوى، قائلاً إن الولايات لم تثبت أن قانون بيع البيض سيؤثر على مزارعي البيض ومواطنيها على حد سواء.
الإعلان العالمي لحقوق الحيوان
اقترحت منظمات دولية عدة، إطارا، يهدف إلى الاعتراف بقدرة الحيوانات على الإحساس، وتقليل معاناتها، وتعزيز معايير الرفق في جميع المجالات لكنه لم يُعتمد رسميًا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة .
إلى ماذا يدعو الإعلان؟
◼ الاعتراف بأن الحيوانات كائنات حية واعية، وبالتالي تستحق الاهتمام والاحترام الواجبين.
◼ الاعتراف بأن رعاية الحيوان تشمل صحتها، وحالتها الجسدية والنفسية، وأن الممارسات الجيدة في رعاية الحيوان يمكن أن تعود بفوائد جمة على البشر والبيئة.
◼ الاعتراف بأن البشر يعيشون على هذا الكوكب مع أنواع وأشكال أخرى من الحياة، وأن جميع أشكال الحياة تتعايش ضمن نظام بيئي مترابط.
◼ الاعتراف بأهمية العمل الجاري للمنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) في وضع معايير عالمية لرعاية الحيوان، وضرورة اتخاذ الدول الأعضاء جميع التدابير اللازمة لتطبيق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الحيوان، بما في ذلك تطبيق هذه المعايير.
◼ الاعتراف بأن العديد من الدول لديها بالفعل نظام حماية قانونية للحيوانات، سواء كانت مستأنسة أو برية، وأنه يجب ضمان استمرار فعالية هذه الأنظمة، من خلال تطوير أحكام أفضل وأكثر شمولاً لرعاية الحيوان.
◼ الوعي بأن الحريات الخمس؛ (التحرر من الجوع والعطش وسوء التغذية، والتحرر من الخوف والضيق، والتحرر من المشقة الجسدية، والتحرر من المرض والإصابة والألم، والحق في التعبير عن السلوك الطبيعي)، توفر إرشادات قيمة لاستخدام الحيوانات.
◼ الاعتراف بأن الأحكام الواردة في هذا الإعلان لا تمس حقوق أي دولة.
مبادئ الإعلان هي:
◼ يكون رفاه الحيوانات هدفًا مشتركًا لجميع الدول، وتتخذ الدول الأعضاء جميع الخطوات المناسبة لمنع القسوة على الحيوانات وتقليل معاناتها.
◼ يجب تعزيز سياسات وتشريعات ومعايير رفاه الحيوان التي حققتها كل دولة، والاعتراف بها، والالتزام بها من خلال تدابير مُحسّنة، على الصعيدين الوطني والدولي. يجب على كل دولة عضو رعاية الحيوانات ومعاملتها بطريقة إنسانية ومستدامة وفقًا لمبادئ الإعلان.
◼ يجب على الدول الأعضاء اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لمنع القسوة على الحيوانات وتقليل معاناتها.
◼ تطوير وتوضيح السياسات والتشريعات والمعايير المناسبة لرعاية الحيوانات، مثل تلك التي تحكم استخدام وإدارة الحيوانات في المزرعة، والحيوانات الأليفة، والحيوانات في البحث العلمي، وحيوانات الجر، والحيوانات البرية، والحيوانات في الترفيه.