الاعتراف بفضيحة في الدوري الأسترالي.. إنذارات مقابل أموال
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
اعترف لاعبان محترفان أمام المحكمة، الخميس، بتورطهما في فضيحة فساد تتعلق بالمراهنات، بعد أن تلقيا مبالغ مالية من مجرمين مقابل الحصول على بطاقات صفراء متعمدة خلال مباريات في الدوري الأسترالي.
وجرى توجيه اتهامات لقائد فريق ماكارثر السابق أوليسيس دافيلا، ولاعبي خط الوسط كارين باكوس وكلايتون لويس، في مايو 2024 بالتلاعب للحصول على بطاقات صفراء خلال مباريات عامي 2023 و2024.
ويتردد أن دافيلا (33 عاما) كان يعمل كوسيط بين لاعبي النادي، ومقره جنوب غربي سيدني، وعصابة إجرامية في كولومبيا، حيث تولى تنسيق عملية الحصول على البطاقات الصفراء في مباريات محددة.
كما يتردد أن باكوس (33 عاما) ولويس (27 عاما) تلقيا ما يصل إلى 10 آلاف دولار أسترالي (نحو 6550 دولار أميركي) من دافيلا، مقابل تعمد ارتكاب أخطاء تستوجب الحصول على بطاقات صفراء.
واعترف لاعبا خط الوسط أمام المحكمة بارتكابهما سلوك يفسد تأثير المراهنات على الأحداث الرياضية، في حين تم إسقاط تهمة المشاركة في جماعة إجرامية عنهما.
وكان لويس أنكر في وقت سابق جميع التهم الموجهة إليه، لكنه غير موقفه بعد التفاوض مع الادعاء.
ومن المقرر صدور الحكم عليهما في سبتمبر المقبل.
ولم يقدم دافيلا أي دفوع قانونية بخصوص التهم التسع الموجهة إليه، ومن المتوقع أن يعود للمحكمة شهر أغسطس المقبل.
وتم إيقاف جميع اللاعبين المعنيين عن اللعب، بينما أنهى نادي ماكارثر عقد دافيلا فور اعتقاله، وتم الاستغناء عن باكوس في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024، بينما لا يزال لويس موقوفا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ماكارثر كولومبيا بطاقات صفراء المراهنات دافيلا باكوس الدوري الأسترالي أستراليا مراهنات ماكارثر كولومبيا بطاقات صفراء المراهنات دافيلا باكوس رياضة
إقرأ أيضاً:
وسط معضلة الاعتراف بالتهم.. نتنياهو يتقدم بطلب العفو من هرتسوغ
البلاد (القدس المحتلة)
تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسمياً بطلب العفو من الرئيس إسحق هرتسوغ، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الساحة السياسية والقضائية في إسرائيل، وسط مخاوف من أن غياب اعترافه بالتهم قد يصعّب منح العفو.
وأفاد مكتب نتنياهو، أمس (الأحد)، بأن الطلب وصل إلى قسم الشؤون القانونية والقضائية في الرئاسة، موضحاً أن رئيس الوزراء لم يعترف بأي من التهم الموجهة إليه، واكتفى بسرد مبررات سياسية بدل المبررات القضائية التي عادة ما تشكّل شرطاً أساسياً لمنح العفو. ويشير القانون الإسرائيلي إلى أنه دون اعتراف المتهم بالتهم الموجهة إليه، عادة لا يمكن للرئيس إصدار قرار العفو إلا إذا توفرت “ظروف دراماتيكية استثنائية” يقررها القضاء.
وكان استطلاع رأي أجرته مؤسسات محلية قبل أسبوعين أظهر أن 44% من الإسرائيليين يعارضون منح نتنياهو العفو عن تهم الفساد المرفوعة ضده، مقابل تأييد 39% و17% لم يحددوا موقفهم بعد.
وتلقى الرئيس هرتسوغ قبل أسبوعين رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حثه فيها على دراسة منح العفو لنتنياهو، واصفاً القضايا المرفوعة ضده بأنها “محاكمة سياسية وغير مبررة”. إلا أن هرتسوغ رفض حينها الطلب مؤقتاً، مشدداً على ضرورة تقديم طلب رسمي وفق القواعد المعمول بها، وهو ما فعله نتنياهو اليوم.
وتعود الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء إلى عام 2019، وتشمل ثلاث قضايا فساد، إحداها تتعلق بتلقيه نحو 700 ألف شيكل (حوالي 210 آلاف دولار) هدايا من رجال أعمال. ومع ذلك، لم يصدر أي حكم قضائي نهائي في محاكمته التي بدأت عام 2020 وتوقفت مراراً خلال فترات الحرب في غزة، حيث يصر نتنياهو على براءته وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وتطرح الخطوة الجديدة تساؤلات حول مسار القضية في ظل الوضع السياسي الحالي، وما إذا كان غياب الاعتراف بالتهم سيقلب التوازن ضد فرصة منح العفو، أم ستلعب الاعتبارات السياسية دوراً في تحديد مصير الطلب.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة