إيران تعليقاً على العقوبات الأمريكية بحق ألبانيز: نفاق سافر والحقيقة لا يمكن قمعها
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
الثورة نت/
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بحق المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، “نفاق سافر” ، مؤكداً أن “الحقيقة لايمكن قمعها”.
وقال بقائي في منشور على منصة “إكس”: “ان الحقيقة لا يمكن قمعها بالعقوبات؛ المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة السيدة “فرانشيسكا ألبانيز”، تعرضت للعقوبات والغطرسة لكشفها الحقيقة وصمودها امام جرائم الإبادة والاحتلال والفصل العنصري”.
وأشار بقائي في منشوره، إلى “تزامن قرار العقوبات هذا مع استقبال مجرم الحرب الملاحق من قبل محكمة الجنايات الدولية نتنياهو في واشنطن”.
وأضاف: “انتم اليوم تعرضون نفاقا سافرا مكتمل الاركان، والعالم يشاهد ذلك حاليا”.
وفي موقف تعسفي متحيّز للكيان الصهيوني وجرائمه الوحشية في فلسطين المحتلة وغزة، أعلنت الولايات المتحدة الامريكية، الأربعاء الفائت، فرض “عقوبات” على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، والتي وثقت الإبادة “الإسرائيلية” ضد الفلسطينيين بقطاع غزة في عدة تقارير، وطالبت بملاحقة الجهات والشخصيات الضالعة فيها.
وكتب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في منشور على موقع إكس، “اليوم أفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيزي، لجهودها غير الشرعية والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على التحرك ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين”، على حد تعبيره.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تنتقد عقوبات واشنطن على مقررتها في الأراضي الفلسطينية
انتقدت منظمة الأمم المتحدة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على خلفية مواقفها المنتقدة لسياسات واشنطن وإسرائيل، واتهامها لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وطالبت الأمم المتحدة بالتراجع عن القرار.
أخبار متعلقة واشنطن تعتزم منع المستثمرين الصينيين من الاستحواذ على أراض زراعيةبعد 30 عاما من النزاع.. الكونغو ورواندا توقعان اتفاق سلام في واشنطنترامب يقول إنه سيكون "حازمًا" مع نتنياهو للتوصل إلى هدنة في غزةودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها، قائلًا في بيان: "أحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات بسرعة"،
وقال إن ما تتعرض له ألبانيزي يدخل ضمن "الهجمات والتهديدات المرفوضة ضد مسؤولي الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية".
وندد يورج لاوبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما وصفه بـ"أعمال الترهيب والانتقام"، مطالبًا الدول الأعضاء بعدم التدخل في عمل المقررين الأمميين المستقلين.
وقالت ألبانيزي، خلال مؤتمر صحفي من ليوبليانا عاصمة سلوفينيا، إن العقوبات "مصممة لإضعاف مهمتي"، مضيفة بثقة:
"سأستمر في أداء يتعين عليّ أداءه، حتى إن شكّل ذلك تحديًا".
وتُعرف ألبانيزي بمواقفها الجريئة، وكان آخرها تقرير قدمته في يوليو لمجلس حقوق الإنسان الأممي، ينتقد "الآليات الاقتصادية التي تدعم الاستيطان الإسرائيلي والتهجير القسري للفلسطينيين".
كما وصفت مقترح ترامب بشأن وضع غزة بأنه "عبثي وغير قانوني وغير أخلاقي".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ألبانيزي هاجمت العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني - وفا
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء على منصة إكس، أن العقوبات تأتي بسبب ما وصفه بـ"أنشطة ألبانيزي المنحازة والمعادية للسامية، ودعمها للإرهاب."
وهي الاتهامات التي رد عليها مفوض حقوق الإنسان الأممي، بالتأكيد على أن ما تفعله المقررة الأممية يقع في صميم ولايتها الأممية.
وأكد تورك أن اللجوء إلى عقوبات ضد مسؤولين دوليين يفتح بابًا خطيرًا لضرب استقلالية المؤسسات الأممية.
عقوبات قضاة المحكمة الجنائية
وتأتي هذه الخطوة بعد شهر فقط من فرض واشنطن عقوبات مماثلة على 4 قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية، ردًا على إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
بينما تلتزم أطراف دولية كثيرة الصمت تجاه العقوبات الأمريكية، تتزايد الدعوات من داخل الأمم المتحدة لحماية استقلالية المقررين الأمميين، والتمسك بحرية الرأي والتقرير، خاصة في القضايا الحساسة مثل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويعيد هذا السجال الحاد إلى الواجهة تساؤلات جدية عن قدرة المؤسسات الأممية على العمل بحرية في ظل الضغوط السياسية، ومدى احترام الدول الكبرى لمبدأ سيادة القانون الدولي ومبدأ عدم الانتقام من مسؤولي المنظمات الدولية.