أستاذ زراعة: الدولة اتخذت إجراءات حاسمة للنهوض بالقطاع منذ تولي الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية، إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات حاسمة منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، واهتم بالقطاع الزراعي اهتماما كبيرا، وكان هناك خطة استراتيجية 2030، للنهوض بالقطاع الزراعي، ولها عدة محاور متعددة.
أضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن إصلاح الجانب التشريعي مهم للغاية لانطلاق الزراعة المصرية، خاصة في قانون التعاونيات، لأن مصر تمتلك جمعيات زراعية منتشرة على مستوى، مشيرًا إلى ان كل قرية بها جمعية زراعية وهذه الجمعية، يمكن أن يكون لها دور كبير في الإرشاد الزراعي وتوفير كل الخدمات اللوجستية التي يحتاجها المزارع.
تابع أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية: «الدولة مهتمة بالاستثمارات في القطاع الزراعي، لأن القطاع الزراعي يحتاج إلى تكاليف كبيرة، ولم يكن يقدر أحد أن يقوم بما قامت به الدولة، من خلال إقامة المشروعات القومية الكبرى لمعالجة المياه وغيرها من المشروعات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز الزراعة الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير التموين لصدى البلد: مصر على أعتاب طفرة زراعية كبرى في زراعة القمح
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر مقبلة على طفرات زراعية كبرى في زراعة القمح خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن ما تحقق في الموسم الحالي يعكس نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي.
وأوضح الوزير أن الحكومة نجحت خلال موسم التوريد الجاري في جذب المزارعين إلى التوسع في زراعة القمح، من خلال إعلان سعر توريد جاذب بلغ 2000 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5، وهو ما انعكس على ارتفاع المساحات المزروعة، وزيادة الكميات الموردة مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف فاروق أن الإعلان المبكر عن سعر محفز لتوريد القمح المحلي منح المزارعين الثقة في استقرار السوق، وشجعهم على زراعة القمح باعتباره محصولًا اقتصاديًا مضمون الربحية، لافتًا إلى أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة موسم التوريد وتذليل أية عقبات أمام المزارعين، سواء ازدحام في نقاط الاستلام أو تأخير في صرف المستحقات.
وأشار وزير التموين إلى أن الكميات التي تم توريدها من القمح المحلي حتى الآن تجاوزت 3.5 مليون طن منذ بداية الموسم، وهو ما يفوق معدلات التوريد لنفس الفترة من العام الماضي، مع استمرار استلام الأقماح من المزارعين في مختلف المحافظات.
وأكد الوزير أن الدولة تلتزم بصرف مستحقات الموردين خلال 72 ساعة فقط من تاريخ التوريد، بما يضمن دورة اقتصادية سريعة تعود بالنفع على الفلاحين وتعزز مناخ الثقة بين الدولة والمزارع المصري.
وشدد فاروق على أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي ملف الأمن الغذائي أهمية قصوى، خصوصًا فيما يتعلق بمحصول القمح الذي يمثل ركيزة أساسية في منظومة الدعم والخبز المدعوم.
واختتم الوزير تصريحاته قائلًا: "نحن أمام تحول نوعي في سياسات زراعة القمح، وما تحقق هذا العام سيكون بداية لانطلاقة حقيقية نحو الاكتفاء الذاتي في المستقبل القريب".
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي