الصين تعتزم الكشف عن حزمة تحفيز اقتصادي مرتقبة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
من المتوقع أن تعلن الصين الجمعة في نهاية اجتماع مجلسها التشريعي هذا الأسبوع عن خطوات طال انتظارها لتعزيز اقتصادها المتعثر.
ويقول محللون إن هناك حاجة إلى إجراءات جريئة تبلغ قيمتها عدة تريليونات من اليوان لتنشيط ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي لم يتعاف بالكامل من جائحة كوفيد-19.
وخفف البنك المركزي الصيني القيود المفروضة على الاقتراض في أواخر سبتمبر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع سوق الأسهم، لكن الاقتصاديين يقولون إن الحكومة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لإذكاء انتعاش مستدام.
وأشار المسؤولون الحكوميون إلى أن ذلك قد يتحقق خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هذا الأسبوع، والتي يجب أن تمنح الموافقة الرسمية على أي إنفاق جديد.
وكانت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي قد حذرت الشهر الماضي، من أن نمو الاقتصاد الصيني السنوي قد يتراجع لما "يقل كثيرا عن" أربعة بالمئة إذا لم تنفذ بكين إصلاحات لتزيد من الاستهلاك المحلي.
وأضافت غورغيفا في إفادة صحفية خلال احتماعات صندوق النقد الدولي السنوية في واشنطن أن العقبة الكبرى أمام تحسين ثقة المستهلكين في الصين هي قطاع العقارات المتعثر وأنه يجب اتخاذ خطوات لمعالجة ذلك.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الصيني كان سجل أبطأ وتيرة نمو في الربع الثالث منذ أوائل 2023، إذ نما بواقع 4.6 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، متجاوزا بقليل توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بنمو 4.5 بالمئة، لكن النمو جاء متباطئا عن وتيرة بلغت 4.7 بالمئة في الربع الثاني 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي الصيني الأسهم صندوق النقد الدولي العقارات الاقتصاد الصيني الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني حزمة تحفيز المركزي الصيني الأسهم صندوق النقد الدولي العقارات الاقتصاد الصيني أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة