مقترح لإنشاء وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي في العراق
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
9 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: وجّه المركز العراقي الاقتصادي السياسي دعوة مفتوحة إلى الحكومة والجهات ذات العلاقة في الدولة العراقية بمقترح إنشاء وزارة أو هيئة مستقلة مختصة بالذكاء الاصطناعي في العراق.
وقال مدير المركز، وسام حدمل الحلو، في بيان، إن “الحاجة باتت ضرورية لإنشاء وزارة أو هيئة مستقلة تختص بالذكاء الاصطناعي في العراق، بحكم التطور العلمي المتسارع في العالم، وما يرتبط بهذا الموضوع على جميع القطاعات التي تلامس حياة المواطنين العراقيين بشكل عام”.
وأشار الحلو إلى أن “المقترح يستند إلى عدة مقومات، منها استثمار ما سوف ينتجه التعداد السكاني المزمع إجراؤه في 20 و21 من الشهر الجاري، واستثمار الإحصائيات وأرقام وتقييم عمل وخطط المؤسسات والقطاعات المعنية واستثمار العمل في الذكاء الاصطناعي في مجال التربية والتعليم والعمل الاقتصادي بجميع قطاعات التجاري والصناعي والاستثماري، وفي الاخص قطاع الانترنت وشركات الاتصالات وقطاع شركات السياحة وحجوزات الفنادق والنقل والطيران وانظمة الحجز بشكل عام”.
ورأى أن من شأن ذلك “المساهمة في زيادة تعامل المصارف بخدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية الداخلية والخارجية منها والاسماء التجارية وتسجيل الشركات والآتمتة ورقمنة العمل في البلد بشكل عام”.
وبيّن الحلو أن “أهمية المقترح تتطلب تظافر جميع الجهود من عدد من الوزارات والهيئات وعدد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وترشيح واستقطاب الكوادر الحكومية المختصة من رحم مؤسسات الدولة، حتى لا تكلف عبئاً مالياً جديداً على موازنة الدولة، وبنفس الوقت تخصيص برامج توعوية مع المؤسسات الإعلامية بجميع تنوعها المكتوب والمرئي والمسموع، من أجل خلق صورة واضحة ومبسطة تتآلف مع طبيعة وشخصية وواقع المواطن العراقي”.
ونوّه الى أنه “يمكن لمؤسسات الدولة استثمار هذا القطاع من أجل حماية كل ما يتعلق بأمن البلد وعلى مختلف المجالات مما يقدمه هذا القطاع والذكاء الاصطناعي من سلاح ذو حدين، ما يستوجب التعمق بهذا المجال واستثمار الجانب الإيجابي منه والحد من استثماره بشكل سيئ في مجالات الاحتيال والقرصنة والتزييف وفبركة المحتوى والعمل على تعزيز الأمن السيبراني والقطاعات الأخرى”.
واشار مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي، الى أن “البلد مرّ بحكم السنوات ما قبل الـ2003 بعدة متغيرات، وما تلتها من أحداث ما بعد التغيير والظروف الأمنية وغيرها تتطلب جميعها أن يكون البلد متقدماً مع ما يحصل في العالم، وخاصة في مجال التطور التكنولوجي وآخرها الذكاء الاصطناعي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تنتقد قانون حرية التعبير العراقي: صياغات فضفاضة وتكريس للقمع
2 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: في الوقت الذي تتسابق فيه القوى السياسية العراقية لتشريع قوانين مؤجلة منذ دورات نيابية سابقة، تتجه الأنظار نحو مشروع قانون «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي»، المثير للجدل، والذي عاد إلى طاولة التصويت وسط تحذيرات محلية ودولية من خطورته على الحريات العامة، وانقسام واضح بين من يراه وسيلة لتنظيم الفضاء المدني، ومن يعتبره محاولة مقنّعة لتضييق الخناق على حرية التعبير تحت غطاء قانوني.
وتأتي تحذيرات منظمة العفو الدولية كجرس إنذار مبكر لما قد يحمله القانون من قيود مقلقة على حرية التعبير والتجمع، محذرة من أن تمريره بصيغته الحالية سيكرّس الطابع القمعي المتصاعد في المشهد السياسي العراقي، ويمثل انتكاسة قانونية تتنافى مع التزامات العراق الدستورية والدولية.
ورغم إعلان لجنة حقوق الإنسان النيابية عن تعديلات شملت حذف فقرات جزائية وتسهيل إجراءات التظاهر، إلا أن روح القانون ما تزال محل تشكيك واسع، لاسيما ما يتصل بسلطة منح الإذن المسبق، وحظر ارتداء الأقنعة، وتقييد أوقات التظاهر.
وتنطوي المفردات القانونية المقترحة على ازدواجية في التفسير، حيث تُستخدم تعبيرات مطاطية مثل “النظام العام” و”الآداب العامة” كأدوات جاهزة للتقييد، في بيئة سياسية مشحونة بالتخندقات الطائفية والحزبية، ومشبعة بتركة من انتهاكات حرية الصحافة والنشر. ويتخوف ناشطون من أن تتحول هذه العبارات إلى مفاتيح لقمع الأصوات المعارضة، خاصة في ظل غياب قضاء مستقل قادر على ضبط الاستخدام التعسفي للقانون.
ويتّسق الجدل الراهن حول مشروع القانون مع تاريخ طويل من المناكفات التشريعية التي غالباً ما تتقاطع فيها الرؤى الحقوقية مع مقاربات أمنية تتبناها أطراف متنفذة تخشى من اتساع رقعة الاحتجاج الشعبي، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في نوفمبر المقبل، التي قد تشهد عودة زخم الشارع بعد سنوات من الاحتجاجات التي هزت السلطة في 2019 و2020.
وتعكس محاولات تمرير القانون ما يمكن وصفه بـ”التكتيك التشريعي المحسوب”، حيث يُطرح القانون ضمن حزمة مشاريع في جلسات مكتظة، لإضعاف زخم المعارضة وتحويله إلى ملف قانوني تقني. غير أن الحراك المدني لم يستسلم بعد، إذ واصلت منظمات محلية، بينها «برج بابل»، الضغط بتواقيع ومذكرات احتجاج لتعديل المسوّدة وتحصين النصوص من التأويل السلطوي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري