كشف أسرار قديمة: الاستخبارات التركية تتيح وثائق سرية لأول مرة!
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أتاح جهاز الاستخبارات التركي الوصول إلى مجموعة من الوثائق السرية ضمن “مجموعة خاصة” على موقعه الإلكتروني، تتضمن 17 وثيقة يعود أقدمها إلى عام 1920.
وتضم الوثائق المنشورة تقارير مفصلة أعدها جهاز الأمن الوطني آنذاك حول أنشطة الأجانب العاملين في القنصليات ومؤسسات أخرى في مدينتي أضنة ومرسين خلال العشرينات.
من بين الوثائق المعروضة، واحدة مكتوبة باللغة التركية العثمانية مؤرخة عام 1921 عن مصطفى صاغر، الذي تم الكشف لاحقاً عن كونه جاسوساً بريطانياً من أصول هندية بعد أن نجح في التسلل إلى جمعية “كراكول” (الحراسة) التي تهدف لمساعدة جهود مصطفى كمال والحركة الوطنية من داخل الحكومة المتحالفة مع الحلفاء خلال حرب الاستقلال، ومحاولته التقرب من مصطفى كمال والقوميين الأتراك.
كما تضم الوثائق تقرير مؤرخ عام 1921، ويحمل كلمة “عاجل” ومختوم برمز “الهلال المزدوج” الذي كان يُستخدم للدلالة على سرية وأهمية الوثائق، بشأن جاسوسة تدعى “ديلبر جاويدان”، والتي تحمل الاسم الرمزي “ريبيكا”.
وتشمل الوثائق أيضاً قرارات تعيين لضباط في جهاز الأمن الوطني بتوقيع رئيس الجمهورية مصطفى كمال في أواخر عام 1926، إضافة إلى تقرير يعود إلى عام 1928 يحذر من عرض فيلم رواية “الأم” للكاتب السوفيتي مكسيم غوركي في إسطنبول لأنه ينطوي على ترويج للشيوعية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الاستخبارات التركية
إقرأ أيضاً:
معاناة المواطن مع الوثائق..لماذا تعجز الإدارة المغربية عن التحول الرقمي؟
رغم الزخم السياسي والإعلامي الكبير الذي صاحب إطلاق عدد من المشاريع الرقمية في المغرب خلال العقد الأخير، إلا أن واقع الحال يكشف عن مفارقة غريبة، إذ لازالت الإدارة المغربية تزال تتخبط في متاهات الورق، والطابع الإداري، والطوابير الطويلة، في وقت باتت فيه الرقمنة في بلدان أخرى خيارًا حتميًا لا رفاهية.
فلماذا إذن، فشلت الإدارة المغربية – حتى الآن – في تحقيق تحول رقمي حقيقي وفعال؟
أول الأسباب يعود إلى ضعف البنية التحتية الرقمية، سواء من حيث المعدات أو من حيث ربط الإدارات بشبكات رقمية فعالة وآمنة. لكن الأعمق من ذلك هو غياب رؤية استراتيجية موحدة ومُلزِمة لجميع القطاعات، تجعل من الرقمنة أولوية وطنية تتجاوز الشعارات إلى الفعل المؤسسي.
الواقع يكشف أيضًا عن مقاومة داخلية للتغيير، تعود في جزء منها إلى نقص تكوين الموظفين وضعف كفاءاتهم الرقمية، وفي جزء آخر إلى العقليات البيروقراطية القديمة التي ترى في الورق ضمانًا للسلطة والسيطرة، وفي الرقمنة تهديدًا لوظائف أو امتيازات قائمة.
ولا يمكن الحديث عن فشل التحول الرقمي دون التطرق إلى غياب الشفافية، حيث يرى البعض أن الرقمنة تُقلّص من فرص التدخلات والمحسوبية، وهو ما يخلق مقاومة غير معلنة لمسار يُفترض أن يكون في مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
من جهة أخرى، تفتقد مشاريع الرقمنة في المغرب إلى الحكامة الجيدة، إذ يتم إطلاق العديد منها دون تقييم دقيق للاحتياجات، أو دون تنسيق بين القطاعات، ما يخلق أنظمة متفرقة لا تتكلم “اللغة نفسها”، ولا تتيح تجربة موحدة للمستخدم.
حتما هناك مبادرات ناجحة مثل منصة chikaya.ma لتقديم الشكايات، أو البوابة الوطنية للمساطر الإدارية (moukawala.gov.ma)، كما أصبح بإمكان المواطن الحصول على مجموعة من الوثائق عبر الانترنت وإن كان مضطرا للتنقل للإدارة للحصول على الوثيقة كحسن السيرة وجواز السفر وووو…..وهي خطوات تستحق التنويه، لكنها تظل جزئية وغير كافية.
إن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل إصلاح عميق في بنية الدولة وثقافتها الإدارية، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة سياسية صادقة، ورؤية وطنية شاملة، وتكوين الموارد البشرية، وربط الرقمنة بالشفافية والعدالة الإدارية.
ففي زمن تُدار فيه الحكومات بزرّ، وتُنجز فيه المعاملات بلمسة، لم يعد المواطن المغربي مستعدًا لانتظار ملفه بين أكوام الورق، ولا لتوقيع يتطلب “البركة” الإدارية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»